به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، طرح اصلاح نظام بانکی با محوریت اجرای صحیح بانکداری اسلامی، عدالت و رضایت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال، سیاستگذاری پولی کارا، حمایت از بهبود فضای کسب وکار، تقویت نظارت در نظام بانکی، تنوع بخشی به نهادها و بانکداری الکترونیک در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داد.
بنابراین گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کار بررسی این طرح را برعهده دارد. در این طرح که بیش از 200 ماده داشته و بسیار جامع و کامل است، مقرر شده که به صورت فصل فصل به صحن کمیسیون ارجاع شود تا بررسی دقیق در خصوص آن صورت گیرد.
چندی پیش نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که «اسفند پارسال، تعدادی برنامه و محور برای سال 98 در کمیسیون اقتصادی ترسیم شد که بررسی طرح بانکداری اسلامی، رفع ایرادات مناطق آزاد و ویژه از جمله برنامه محوری دستور کار این کمیسیون است.»
بنا به گفته «سیدحسن حسینی شاهرودی» «طرح بانکداری اسلامی در نشست 18 فروردین کمیسیون اقتصادی بررسی شده و قرار است بررسی و تصویب این طرح تا پایان اردیبهشت تمام و برای تصویب نهایی تحویل مجلس شود.»
حالا در ادامه بررسی های این طرح سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از پایان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران امروز (شنبه ۳۱ فروردین) در کمیسیون متبوعش خبر داد.
«زهرا سعیدی مبارکه» در این باره به خانه ملت گفته است: «نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای بررسی مواد باقی مانده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در چندین جلسه فشرده کاری در مشهد مقدس برگزار شد. گزارش کمیته پولی و بانکداری کمیسیون اقتصادی پیرامون طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و لایحه اصلاح قانون پولی بانکی در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»
وی تصریح کرد: «این گزارش مشتمل بر مقررات ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک ها و سایر موسسات اعتباری، عملیات بانکی و مباحث شرعی مرتبط با آن و همچنین نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و نحوه رسیدگی به تخلفات و مباحث مرتبط با حل و فصل، انحلال و ادغام بانک ها و موسسات اعتباری است. بررسی مواد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی پایان یافته و بزودی گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی مجلس آماده می شود تا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.»
یادآور می شود: ساختار بانک مرکزی متعلق به سال ١٣۵٢ است از آن زمان تاکنون ۴۵ سال گذشته اما هنوز ساختار قدیمی با وجود تغییرات بسیار حاکم است که این خود مشکلاتی را ایجاد کرده است. اکنون بحث اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکداری و همچنین بانک توسعه در دستور کار است که به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی نهایی قرار می گیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند تا قبل از پایان مجلس دهم، اصلاح قوانین مرتبط با بانکداری را انجام دهند.
قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و قانون نظام بانکداری بدون ربا مصوب سال1362 دو قانون اصلی در حوزه پولی و مالی و از قوانین موجود در حوزه بانکی ما بوده است. طرح بانکداری اسلامی پس از تصویب نهایی جایگزین این دو قانون می شود./
نظر شما