به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان ماه همان سال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.
حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد.
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
فلسفه شکل‌گیری این حساب بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور اما با این وجود عملکرد آن مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته نبود و حتی در زمان هایی که درآمد نفتی بالایی داشتیم دولت ها اقدام به برداشت از این حساب می کردند و از این رو حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تغییر ماهیت داد.
صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس شد.
مصارف صندوق شامل موارد زیر است:
اعطاي تسهيلات به بخش‌های خصوصي، تعاوني و بنگاه‌های اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمایه‌گذحاری‌های داراي توجيه فني، مالي و اقتصادی.
اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شرکت‌های خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحادیه‌ای (سنديكايي).
تعيين چهارچوب قر اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌های خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور.
سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي.
اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80 ) قانون اساسي مي‌باشد.
تأمين هزينه‌هاي صندوق.
بررسی این بندها نشان می دهد که این صندوق برخلاف صندوق ذخیره ارزی اهداف والاتری نظیر تقویت بنیه تولیدی کشور و نیز صیانت از منافع نسل‌های آینده را نیز در نظر دارد و می تواند در مواقع بحرانی به کمک دولت بیاید. بر این اساس با وقوع سیل در برخی استان های کشور رییس جمهوری در نامه ای به مقام معظم رهبر خواستار صدور مجوز از سوی ایشان برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های ناشی از خسارات سیلهای اخیر شد که رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این درخواست جدیت دستگاههای مسئول در پیگیری و جبران خسارتهای مالی سنگین سیل به ویژه خسارتهای وارده بر کشاورزان را لازم دانستند و از دولت خواستند که با استفاده از محلهای قانونی موجود، سریعاً اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت و در صورت نیاز، برداشت از صندوق توسعه ملی مورد تأیید خواهد بود.
متن پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت،
در پاسخ به مرقوم شماره ۶۳۶ – ۹۸/م مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۸ آن‌جناب اشعار میدارد:
خسارتهای مالی ناشی از سیل ویرانگر بویژه در چند استان بسیار سنگین و مصیبت‌بار است و لازم است به‌طور جدّی از سوی دستگاههای مسئول پیگیری و جبران شود. البته کمک‌های مردم و نهادهای انقلابی و دستگاههای متعدد دولتی و نظامی در این ایام حقاً چشمگیر و موجب سپاس و قدردانی است ولی این کمک‌ها نمی‌تواند خسارتهای وارده به آحاد مردم بویژه کشاورزان و صاحبان کشتزارهای سیل‌زده را جبران کند و ورود دولت لازم است. مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است لذا تأکید می شود که دولت سریعاً از محل‌هایی همچون:
• پنج درصد مقرر در بودجه‌ی عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه
• جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی
• بیمه‌ها و تسهیلات بانکی
اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید این‌جانب خواهد بود. لازم می‌دانم توصیه‌های زیر را برای جریان بهتر کارها مطرح نمایم:
۱- فرماندهی واحد برای مدیریت یکپارچه، هماهنگی، انسجام، پیگیری، نظارت و پاسخگویی نسبت به اقدامات پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی ایجاد شود.
۲- پایگاه اطلاعات جامع و قابل اتکاء از کلیه عناصر حقیقی و حقوقی متأثر از سیلاب اخیر با قابلیت برآورد دقیق خسارات و نیازها و رصد کلیه خدمات و کمک‌های دریافتی از مبادی مختلف در اسرع وقت ایجاد شود.
۳- برنامه اقدامات با اولویت‌بندی و زمان‌بندی مشخص تهیه و تقسیم کار بین دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و انقلابی و مردمی با تعیین مسئولیت‌ها تهیه و به اجرا گذاشته شود.
۴- اقدامات لازم برای تأمین نیازها و مایحتاج عمومی و فوری افراد متأثر از سیلاب خصوصاً تأمین خسارات کشاورزان در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.
۵- به‌منظور رونق کسب‌وکار در مناطق سیل‌زده حداکثر استفاده از ظرفیت‌های مناطق مذکور برای بازسازی صورت پذیرد. ضمن اینکه تدابیر لازم و فوری برای بازسازی و تعمیر سریع و ایمن واحدهای آسیب‌دیده مسکونی و تجاری و تولیدی به اجراء گذاشته شود.
توفیقات همه دست‌اندرکاران را مسألت می‌نمایم.
سیّد علی خامنه‌ای
۲۳ فروردین ۱۳۹۸
هزینه کرد از صندوق توسعه ملی اثرات اقتصادی خاص خود را دارد. ایبنا در گزارشی در این زمینه آورده است: «از آنجا که برای کمک به سیل زدگان، بخش اعظمی از منابع مالی باید صرف ساخت و ساز خرابی‌های منازل، راهها، پل‌ها، مدارس و سایر زیرساخت‌های آسیب‌دیده از سیل شود، در صورت استفاده از منابع صندوق، چاره‌ای به جز تبدیل دلارهای اندوخته در آن به ریال و تخصیص آن به هزینه‌های مربوطه نیست که لاجرم این معادل ریالی به پایه پولی افزوده شده و از آنجا که در سال جاری بنا به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها انتظار بر منفی بودن رشد اقتصادی است، اثر رشد پایه پولی به طور مستقیم خود را در افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها نشان می دهد. با توجه به تورم حدود ۲۷ درصدی در سال گذشته و نیز شتاب تورم نقطه به نقطه که در اسفند ماه بیش از ۴۷ درصد بود، هر گونه اقدامی که به نوعی باعث تحریک تورم شود بسیار مخاطره‌آمیز بوده و می‌تواند همچون سیل عظیمی بر نقش و توانایی سیاستگذار پولی در کنترل تورم و مدیریت آن اثر منفی بر جای بگذارد.»
بر این اساس باید برای هزینه کرد از این صندوق با تامل اقدام کرد و از همین رو است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با درایت پیشنهاد دادند که استفاده از راههای جایگزین نظیر بهره‌برداری از پنج درصد مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابجایی در ردیف‌های بودجه عمرانی، بیمه‌ها و تسهیلات بانکی در اولویت است.
از این رو با توجه به شرایط خاص اقتصادی سال جاری و تحریم های موجود و با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی به عنوان ضربه‌گیر در برابر شوک‌های منفی به درآمدهای ارزی نفتی کشور نیز محسوب می شود باید همان طور که از بانک مرکزی به عنوان آخرین وام دهنده در نظام بانکی استفاده می شود از صندوق توسعه ملی نیز به عنوان آخرین وام دهنده در حوزه نیازهای ضروری کشور استفاده شود./
نظر شما