به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نوساناتی که دلار بر سیستم های اقتصادی متاثر از خود ایجاد می کند کشورهای جهان را بر آن داشت تا به دنبال طرح هایی برای حذف این ارز از سیستم های مبادلاتی خود باشند تا با اینکار شاهد کاهش ضربه حاصل از نوسانات این ارز باشند و در کنار آن آسیب هایی که به واسطه محدویت های مبادلاتی از سوی آمریکا اعمال می شودرا به حداقل برسانند.
بر این اساس مجلس شورای اسلامی از سال 96 طرح حذف دلار از مبادلات تجاری را با عنوان «پیمان دو جانبه ارزی» مطرح کرده بود. این طرح مشتمل بر 7 ماده است که در ابتدای آن پیمان پولی دوجانبه شورای عالی پولی اتحادیه پایاپای آسیایی تعریف شده و در موارد بعدی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی پیش‌بینی شده که بتوان نقش ارز ملی کشورمان تقویت شود. ماده 3 این طرح بانک مرکزی را مکلف کرده که شورای پول و اعتبار اولویت‌های کشورهایی که باید با آنها پیمان پولی دوجانبه امضا شود را ظرف 6 ماه تعیین کند. همچنین در ماده دیگری وزارت نفت مکلف شده تا سال 1404 حداقل 30 درصد از وجوه دریافتی بابت فروش نفت و سایر فرآورده‌های نفتی و غیره را از طریق پیمان پولی دوجانبه دریافت کند.
همچنین وزارت امور خارجه مکلف شده است که زمینه ایجاد این مبادلات را فراهم کند و نیز بانک مرکزی مکلف شده که تا سال 1404 با استفاده از پیمان‌های پولی و سهم ارزهای واسط در تجارت فرامرزی‌مان در حد 60 درصد کاهش یابد و در ماده دیگری آمده است که بانک مرکزی هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت امضای پیمان‌های دوجانبه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. براساس این طرح پیشنهادی در پایان سال اول از اجرا 10 درصد تجارت خارجی باید از طریق پیمان پولی دوجانبه تسویه مالی شده و سال بعد این رقم به 15 درصد برسد در نهایت در پایان سال پنجم 60 درصد از تجارت خارجی کشور به این شکل تسویه حساب شود.
هدف این طرح این است که در پیمان‌ها و قراردادهای اقتصادی از ارز ملی کشورهای طرف قرارداد استفاده شود. یکی از مهم ترین مزایای اجرای طرح حذف دلار از تجارت جهانی، کاهش تاثیر تحریم کشورهای ثالث است.
در ادامه اقدامات پارلمان برای حذف دلار از مبادلات بین المللی ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس با تهیه طرحی خواستار حذف کامل دلار از معاملات دولتی و بخش خصوصی شدند. ایبنا در خبری درباره جزئیات طرح نمایندگان آورده است: «بعد از پایان جنگ جهانی دوم با راه اندازی سیستم پولی برتون وودز آمریکا که از طرفی پیروز جنگ بود و از طرفی هم از عمده کشورهای درگیر در جنگ طلبکار بود، با استفاده از سیستم پشتوانه دلار برای سایر ارزها، دلار خود را پول غالب معرفی کرد. آمریکا با چاپ دلار بدون پشتوانه تسلط خود را بر اقتصاد جهانی عینیت بخشیده و با استفاده از این ابزار مخالفان خود را دچار نابسامانی اقتصاد کرد. کشورهای اروپایی جهت برون رفت از تسلط دلار آمریکا بر اقتصاد خود اقدام به راه اندازی واحد پولی یورو کردند.
کشورهای بزرگ دیگر مانند چین نیز با مکانیزم های مختلف خود را از زیر یوغ دلار تا حدودی خارج کرده است. متاسفانه کشورهای در حال توسعه به خاطر سهم اندک خود از اقتصاد بین المللی و تجارت جهانی هنوز در مقابل دلار که امروز یک ابزار سیاسی است نه یک واحد پولی ضربه پذیر هستند که نمونه آن نوسانات اخیر اقتصاد ایران در سال جاری است. جهت استقلال اقتصادی و مقاوم شده اعتماد ملی کشور در مقابل دلار سیاسی لزوم طرحی در این ارتباط ضروری دارد که جهت حل این مشکل طرح حذف دلار از معاملات بین المللی ارائه می شود.
به موجب این قانون که در ۶۰ روز پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود هرگونه معامله دولتی و خصوصی با دلار ممنوع است. دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند خود را به کالا و ریال یا سایر ارزهای تبدیل کنند. از تاریخ اجرای این قانون هر گونه دلار آمریکا در ایران در حکم ارز قاچاق محسوب میگردد و دستگاهای مسئول موظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند.
وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته اند ایجاد ائتلاف جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر ۳ ماه به کمسیون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره: این قانون عطف به ماسبق نمی شود، لکن قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون منعقد شده و ما به ازای آن دلار است در هنگام تمدید یا تجدید می باید به ارزهای دیگر تغییر یابد.»
یادآور می شود: کشورهای دیگری نیز در سال 2018 برای مقابله با تحریم های اقتصادی آمریکا به فکر حذف دلار در تجارت افتادند که شبکه راشاتودی از ۵ کشور ایران، چین، هند، روسیه، ترکیه به عنوان پیشگامان حذف دلار آمریکا یاد کرده است.
نظر شما