به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی (چهارشنبه اول اسفند ماه) پارلمان در سال گذشته در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه 98 بند (ج) تبصره 6 ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره(2) ماده(169) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
الزام نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استفاده پزشکان از پایانه‌های فروشگاهی یا همان کارتخوان علاوه بر اینکه به سهولت پرداخت هزینه های درمانی از سوی بیماران کمک می کند در کنار آن زمینه شفافیت در درآمد پزشکان و اخذ مالیات متناسب با این درآمد را فراهم می آورد.
همچنین با الحاق بند دیگری به این تبصره، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلفند ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه ها یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از صدور صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
حالا در راستای اجرای صحیح آن با دستور دادستان عمومی و انقلاب استان ایلام فرآیند پلمب مراکز پزشکی و درمانی فاقد دستگاه کارتخوان آغاز شد. دادستان عمومی و انقلاب ایلام با اشاره به الزام پزشکان به نصب کارتخوان در این استان با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی، تاکید کرده که عدم وجود پایانه‌های فروشگاهی (POS)، در مطب‌ها و مراکز درمانی، مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد کرده و از طرفی زمینه فرار مالیاتی را فراهم می‌دارد.
بنابراین گزارش، با اقداماتی که از سوی دولت و سازمان امور مالیاتی در خلال این سال ها صورت گرفته است شاهد کاهش قابل توجههی در میزان فرار مالیاتی هستیم تا جایی که مجموع فرار مالیاتی شناسایی و مطالبه شده در سال 97 رقمی معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان بود که یک رکورد تاریخی در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی محسوب می‌شود.
مکانیسم مبارزه با فرار مالیاتی با توجه به هر یک از مفرها و گریزگاه‌ها متفاوت است. اما نقطه آغاز و فصل مشترک در تمامی شیوه‌های مبارزه با فرار مالیاتی، اشراف اطلاعاتی به درآمد واقعی افراد به‌منظور تشخیص مالیات عادلانه است. اشراف اطلاعاتی به فعالیت اقتصادی و درآمدزایی افراد، مسیر شناسایی فرار مالیاتی را هموار می‌سازد.
در حال حاضر با تکیه‌بر میلیاردها رکورد اطلاعاتی ذخیره‌شده در پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی و مودیان جدید بسیار سهل‌تر از گذشته شده است.
این پایگاه، کلیه اطلاعات مورد نیاز مالیاتی را از دستگاه‌ها و سایر اشخاص ثالث دریافت، نگهداری، پردازش و برای استفاده در اختیار فرآیندهای مالیاتی این سامانه قرار می‌دهد. پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی براساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شده و اطلاعات اثربخشی برای شناسایی مودیان و تشخیص درآمد در آن ثبت شده است. براساس حکم موجود در قانون برنامه پنجم و دستورالعمل دولت در این رابطه و همچنین با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، اطلاعاتی از قبیل فعالیت های بازرگانی اشخاص، معاملات افراد و شرکت ها و خرید و فروش کالا توسط فعالان اقتصادی در آن ثبت می شود./
نظر شما