به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، «محمد قاسمی» در نخستین نشست هم اندیشی و هماهنگی دادستانی با نیروی انتظامی قزوین بیان کرد: امروز جدی ترین و اساسی ترین مقوله ای که در ارکان گوناگون نظام مورد توجه است و در سطوح مختلف هم پیگیری می شود، امنیت و احساس امنیت در جامعه است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: مجموعه دستگاه قضایی و انتظامی از مهمد‌ترین دستگاه های برقراری و استمرار نظم عمومی و امنیت در جامعه هستند و مظلومان را زیرپوشش حمایت های خود قرار می دهند و ما باید با افزایش تعاملات سازمانی بتوانیم هرچه بیشتر شاخصه های تحقق عدالت و امنیت را ارتقاء دهیم.
وی عنوان کرد: استان قزوین در شاخصه های امنیتی کشور وضعیت مطلوب و قابل قبولی را دارد که همه این دستاوردها مرهون تلاش ها و اقدامات متأثر از برنامه ریزی های کلان هر 2 سازمان بوده که در سطح استان تحقق یافته است.
قاسمی تصریح کرد: هیچ سازمان و مرجعی نمی تواند ادعا کند که با اقتدار خویش توانسته امنیت کامل را برقرار کند البته در قانون اساسی نقش آفرینی و حدود دستگاه های مختلف در تحقق امنیت مشخص است و لازم است که همه دستگاه ها به این امر مهم توجه ویژه داشته باشند و کمک دستگاه قضایی و انتظامی استان باشند.
وی با بیان اینکه هرجا هم پوشانی و هم افزایی هایمان در کنار اقدامات مکمل به خوبی روی ندهد در تحقق امنیت خلل ایجاد می شود، تأکید کرد: خوشبختانه نگاه منسجم بین دستگاه قضایی و انتظامی استان وجود دارد که موجب شده تا فرصت مشترک برای هم افزایی و فراهم سازی امور داشته باشیم و استان هم از این فرصت بهره مند شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: نگاه امنیتی نباید به تنهایی ما را قانع کند بلکه نگاه پیشگیرانه و آسیب شناسی می تواند ما را به واقعیتی از مطالبات عمومی برساند تا امور امنیتی جامعه را با قالب برجسته مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.
وی اضافه کرد: ما نیازمند آن هستیم که پیشگری را اصل قرار دهیم چرا که امر پیشگری محور اساسی است و خدمت به مردم هم با این مهم مرتبط است.
قاسمی اعلام کرد: مطالبه خدمت از دستگاه قضایی و ناجا بايد در عين آرامش روانی و با اطمينان بخشی صورت گيرد، نبايد طوری رفتار شود كه انتظار نتيجه گرايی در مراجعه مردم به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به يك آرزو تبديل شود.
وی افزود: بسیاری از مردم در ابتدای وقوع جرم به نیروی انتظامی مراجعه می کنند و بسیاری از پرونده های کیفری در نیروی انتظامی و کلانتری ها تشکیل می شود که توصیه ما به پرسنل خدوم انتظامی استان این است که حفظ کرامت انسانی و تکریم ارباب رجوع را جزء اولویت های کاری خود قرار دهند و گاهی به گونه ای رفتار نشود که نارضایتی عمومی را در پی داشته باشد و به معنای واقعی همانطور که امام راحل (ره) فرموده اند ملجاء و پناهگاه ستمدیدگان باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: بنیان بسیاری از صدور آراء در دستگاه قضایی بر اساس گزارش ابتدایی مراجع انتظامی است و بر اساس همان گزارشات در محاکم مختلف قضایی تصمیم گیری می شود که خواسته ما از پرنسل انتظامی این است که در تکمیل و جمع آوری ادله اثبات جرم دقت کافی را داشته باشند تا در نهایت به عدالت ختم شود و موجب تضییع حقوق نشود.
وی توضیح داد: آموزش ضابطان قضایی به خصوص پرسنل ناجا با توجه به قانون آئين دادرسی كيفری جديد باید جدی گرفته شود و با بهره گیری از همکاران قضایی باید ابعاد مختلف قانون جدید به درستی تبیین و تشریح شود تا شاهد اقدامات مغایر با قانون نباشیم که همین امر در تحقق و اجرای عدالت بسیار مهم و اثرگذار است.
قاسمی گفت: انتظار و توقع ما از فرماندهی انتظامی استان اين است كه در حوزه اجرای احكام نگاه تازه ای برای تحقق اهداف قانونی داشته باشند تا شاهد اجرای سريع تر و قوی تر احكام قضايی باشيم و امیدواریم پلیس بتواند در این حوزه تخصصی عمل کند.
وی با اشاره به دستورالعمل کنترل مجرمان سابقه دار از سوی ریاست معظم قوه قضائیه گفت: هدف این دستورالعمل شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس، آزادی و رهایی، اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هر گونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینه های ارتکاب به جرم مجدد برای اصلاح رفتارهای مجرمانه مجرمان سابقه دار و حرفه ای و ایجاد هماهنگی با سازمان ها و نهادهایی است که با این مجرمان در ارتباط هستند.
دادستان قزوین خاطر نشان کرد: اصلاح رفتار مجرمانه مجرمان سابقه دار و کنترل این افراد باید در اولویت دستگاه قضایی و انتظامی استان قرار گیرد تا قبل از اتکا به جرم از اقدامات مجرمانه این افراد آگاه شده و اقدامات لازم صورت پذیرد که از همین رو تکمیل بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه دار در دستور کار قرار دارد.
وی یادآور شد: برگزاری این نشست به صورت تخصصی بین همکاران قضایی و نیروی انتظامی در طی سال ادامه خواهد داشت تا با افزایش تعاملات بین سازمانی بتوانیم امنیتی پایدار را در استان حاکم کنیم تا عدالت به معنای واقعی تحقق یابد.
نظر شما