به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، اشتغال موتور مولد اقتصادی به شمار می رود و در کشورهای مختلف هر چه میزان اشتغالزایی بالاتر باشد در نتیجه شاهد رونق بیشتر تولید و به دنبال آن رشد و ارتقای جایگاه اقتصادی آن کشور در سطح جهانی هستیم.
کشور ما نیز با در اختیار داشتن نیروی جوان پتانسیل مناسبی را برای حضور در عرصه های مختلف کار دارد از این رو دولت های مختلف در دوران پس از انقلاب برنامه ریزی های متعددی را برای افزایش میزان اشتغال و به کارگیری پتانسیل نسل جوان در عرصه تولید کشور انجام داده اند. دولت های یازدهم و دوازدهم تلاش کرده است با اجرای طرح اشتغال فراگیر و در کنار آن طرح ملی اشتغال زمینه افزایش تولید و حرکت صعودی منحنی اشتغالزایی را برای کشور فراهم کند.
با توجه به برنامه ریزی و عزم دولت برای افزایش اشتغال سایر نهادهای مرتبط نیز برای این مسیر سیاستگذاری هایی داشته اند و بر این اساس و به گفته رئیس مرکز اصناف و بازرگانان برنامه ایجاد ۱۳۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۳۹۸ تدوین شده است که این برنامه با هدف ایجاد اشتغال آسان و ارزان پیگیری میشود و بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ نیز نزدیک به سیصد هزار فرصت شغلی در بخش اصناف ایجاد شده است.
روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه به نقل از «پیمان زندی» نوشته است: «در سال ۱۳۹۸، ساماندهی خدمات پس از فروش در حوزه تولید و خدمات فنی در دستور کار قرار دارد. با توجه به گسترش علم و تکنولوژی تولید و خدمات فنی، این بخش مهم اقتصادی کشور نیازمند آموزش و آشنایی با تکنولوژی روز دنیا را دارند لذا تلاش شده با همکاری اتاق اصناف و انعقاد تفاهم نامه‌های مرتبط با موضوع، با آموزش و پرورش، دانشگاه فنی و حرفه‌ای وزارت علوم و دانشگاه‌های علمی و کاربردی این نقیصه برطرف شود.»
تلاش نهادهای مختلف در زمینه افزایش اشتغال و تولید در حالی صورت می گیرد که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی امسال خود مهمترین موضوع کشور را اقتصاد اعلام کرده بودند. ایشان در بخشی از این پیام تصریح کرده اند: «مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ بخصوص در این ماه‌های اخیر، مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریّتهای نارسا در زمینه‌ی مسائل اقتصادی که اینها حتماً بایستی جبران بشود. برنامه‌هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که ان‌شاءالله این تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز از این لحظه شروع میشود -سال ۹۸- بایستی به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس بکنند. آنچه من عرض میکنم، این است که مسئله‌ی فوری کشور و مسئله‌ی جدّی کشور و اولویّت کشور فعلاً مسئله‌ی «اقتصاد» است. در مسئله اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش ارزش پول ملّی یک مسئله مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین جور، بحث مشکل کارخانه‌جات و کم‌کاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانه‌جات از این قبیل است. اینها مشکلات است. آنچه من مطالعه کردم و از نظر کارشناس‌ها استفاده کردم، کلید این همه، عبارت است از «توسعه تولید ملّی».»
همچنین ایشان در چندین سال متوالی برای توجه بیشتر به حوزه اقتصاد عنوان سال را در این حوزه تعیین کرده اند./
نظر شما