به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، در پی استعفای «عبدالعزیز بوتفلیقه» از منصبش در دوم آوریل 2019، پارلمان الجزایر با اعضای دو اتاق خود شامل مجلس مردمی ملی(نمایندگان) و مجلس امت(سنا) روز سه شنبه(20 فروردین 1398) برای اعلام واگذاری منصب رئیس جمهوری گردهم جمع می شوند.
این پارلمان در بیانیه ای اعلام کرد: این نشست پارلمان در کاخ ملل در منطقه نادی الصنوبر از ساعت 9 صبح ( وقت محلی) روز سه شنبه برگزار می شود.
براساس این بیانیه، این تصمیم برای اعلام واگذاری منصب رئیس جمهوری پس از بیانیه مجلس قانون اساسی برای لزوم واگذاری این منصب براساس ماده 102 قانون اساسی اتخاذ شد.
دفتر اتاق های پارلمان شامل مجلس ملی مردمی(اتاق اول) با 462 عضو و مجلس امت(اتاق دوم) با 144 عضو برای این جلسه آماده اند.
به موجب ماده 102 قانون اساسی، نشست پارلمان پس از ابلاغ شورای قانون اساسی مبنی بر واگذاری نهایی رئیس جمهوری، ضروری است. رئیس مجلس امت، به نیابت ریاست دولت را به مدت 90 روز برعهده می گیرد تا در طول سه ماه برای انتخابات ریاست جمهوری آماده شوند. وی حق نامزدی در این انتخابات را ندارد.
الجزایری ها در تظاهرات هفتمین جمعه و نخستین تظاهرات پس از استعفای بوتفلیقه،مخالفت خود را نسبت به ریاست «عبدالقادر بن صالح» و «الطیب بلعیز» رئیس مجلس قانون اساسی و «نورالدین بدوی» نخست وزیر اعلام کردند.
تظاهرکنندگان الجزایری می خواهند تا ساختار سیاسی این کشور به طور کامل جدید شود. به همین دلیل بدوی و بلعیز و بن صالح را بخشی از گارد قدیم می دانند. تظاهرکنندگان همچنین عزل «عثمان طرقاق» رئیس اطلاعات الجزایر را که متحد محکمی برای توتفلیقه است، خواستار شدند.
نظر شما