به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، حزب آزادیبخش ملی الجزایر امروز(چهارشنبه هفتم فروردین 1398) اعلام کرد: درخواست ارتش برای رجوع به قانون اساسی به منظور برکناری «عبدالعزیر بوتفلیقه» رئیس جمهوری الجزایر تایید می کند.
این حزب اعلام کرد: این اقدام به منظور پایان اعتراض ها ضد حکومت بوتفلیقه است که از 20 سال پیش در راس این کشور قرار دارد.
«احمد قاید صالح» رئیس ستاد ارتش الجزایر روز گذشته، واگذاری منصب رئیس جمهوری را راه حل این بحران دانست که از بیش از یکماه پیش در ان به سرمی برند.
در همین راستا، تجمع ملی دمکرات امروز در بیانیه ای موافقت خود را نسبت به پیشنهاد احمد قاید صالح، رئیس ستاد ارتش با فعالسازی ماده 102 مربوط به واگذاری منصب ریاست جمهوری اعلام کرد.
این تجمع که ریاست آن را «احمد اویحیی» نخست وزیر پیشین الجزایر برعهده دارد، پیوستن خود به درخواست کنندگان برای برکناری عبدالعزیز بوتفلیقه را اعلام کردند.
این تجمع از بوتفلیقه خواست تا از سمتش کنار بکشد. همچنین خواستار تشکیل دولت در اسرع وقت برای جلوگیری از هرگونه خلاء در این مرحله حساس شد.
برهمین اساس، اختلافات در الجزایر درباره این درخواست وجود دارد، به طوری که حزب حاکم این برنامه رئیس ارتش را تایید می کند و آن را مشروع و قانونی می داند، اما تجمع احزاب خواستار اتخاذ موضع واحد دراین باره شده است.
«عبدالله جاب الله» رئیس جبهه عدالت توسعه نیز از درخواست شخصیت ها و احزاب مخالف الجزایر برای برگزاری نشست طی روزهای آتی پرده برداشت.
جاب الله تاکید کرد: ششمین دیدار احزاب مخالف است که زمان آن هنوز اعلام نشده است. رایزنی ها با شخصیت ها و احزاب باعث برگزاری این دیدار است.
همچنین، «مصطفی بوشاشی» یکی از رهبران اعتراض های الجزایر گفت: این تظاهرات ها ادامه خواهد داشت تا نظام سیاسی تغییر کند.
بوشاشی پیشنهاد ارتش برای عزل بوتفلیقه را براساس قانون اساسی نپذیرفت و گفت: این مسئله تلاشی برای نظارت بر فرآیند انتقالی خواهد بود.
نظر شما