«ایرج ندیمی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان در خصوص اولویت های اقتصادی کشور در سال 98 گفت: اقتصاد ایران و عمده انتظارات مردم از دولت به سه دسته تقسیم می شود. اولین بخش همان معیشت به معنی درآمد و هزینه هاست و گرانی و کثیری از موارد در بسته معیشت تعریف می شود.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان این که مردم یا حقوق بگیر نیستند یا هستند، افزود: آن هایی که حقوق بگیر هستند متناسبا نمی توانند هزینه هایشان را اداره کنند و آن هایی هم که حقوق بگیر نیستند بالکل در انتظار حمایت هایی مانند یارانه به سر می برند.
وی ادامه داد: اما در صدر این مسائل مواردی است که به هزینه باز می گردد. هزینه نیز چند وجهی است و یک وجه آن به تولید باز می گردد که باید مدیریت کنیم که با کمبود مواجه نشویم. یک وجه دیگر هزینه به عرضه باز می گردد و باید مدیریت کنیم که گران فروشی و سواستفاده های دیگر صورت نگیرد.
کارشناس اقتصادی خطرنشان کرد: انتظاری که مردم دارند مدیریتی است که باید در بخش معیشت اعمال شود. این مساله یک قوه ای نیست و فرا قوه ای است و قوا باید با هم همراهی کنند. سه اتاق بازرگانی و اصناف و تعاون هم در این زمینه نقش دارند. بخش اول مشکلات مردم معیشتی است که بدون هماهنگی قوا این مشکلات رفع نمی شود.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با یادآوری این نکته که دومین حوزه مربوط به امید و انتظارات است، عنوان کرد: این بخش مربوط به اطلاع رسانی هاست. اگر مردم بدانند کالاها کمبود دارد یک واکنشی نشان می دهند اما اگر بدانند عرضه مدیریت می شود واکنش دیگری نشان می دهند. این اتفاق در مورد ارز، واردات و صادرات هم حاکم است. این موضوع مدیریت بر اطلاعات بسیار مهم است و نشر اطلاعات در زمینه اقتصادی باید مدیریت شود.
وی گفت: هر کسی نباید اجازه داشته باشد که در مقام سخنگویی یک قوه یا یک دستگاه به ارایه اطلاعات بپردازد. بسیاری از این مصاحبه ها و اطلاع رسانی ها به دلیل آنکه جامع نیست برای مردم مشکلات ایجاد می کند. بنابراین هر عاملی موجب نگرانی، ناامیدی و ابهام در آینده شود مشکلات ایجاد می کند.
ندیمی موضوع سوم برای اولویت های اقتصادی سال جدید را مبارزه با هرگونه افساد دانست و تاکید کرد: به نظر من قانون حمایت از مصرف کننده امروز به درد نمی خورد. جریمه های آن قانون امروز مفید نیست و باید شرایط را متناسب با امروز تعریف کنیم.
وی افزود: دولت و مجلس می توانند بازنگری در قوانین حمایت از مصرف کننده، قانون نظام صنفی و دیگر قوانین داشته باشند. باید در این قوانین مرتبه ها کاهش یافته و جریمه ها افزایش یابد. این قوانین برای شرایط عادی مناسب بوده اما برای شرایط ویژه کمبود منابع می تواند نارضایتی ایجاد کند. لااقل برای گذار از حالت فعلی دولت و مجلس در یک قانون چند فوریتی تصمیم گیری کنند./
نظر شما