به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، دریا و پتانسیل های موجود در آن در حوزه های مختلف یکی از امتیازاتی است که نصیب کشورهایی می شود که از این امکان برخوردار هستند. ایران نیز با توجه به گستره آبی بزرگی که در اختیار دارد در میان کشورهای جهان به عنوان یکی از کشورهای شاخص در این حوزه محسوب می شود.
استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در این بخش در اسناد بالادستی نظام درنظر گرفته شده است و در برنامه های توسعه پنج ساله نظام همواره به موضوع آبادانی و توسعه فعالیت های اقتصادی این مناطق توجه ویژه شده است در کنار این امر بسیاری از شخصیت ها و مقامات نظام اسلامی و در راس انها مقام معظم رهبری بارها و بارها در بیانات و دیدارها و سخنرانی های خود بر لزوم توجه به بنادر و سواحل و استفاده بهینه از پتانسیل های موجود در آنها تاکید داشته ایند این تاکیدات باعث شده است تا در سال های اخیر به طور ویژه به این مناطق توجه شود و شاهد آبادانی و توسعه فعالیت اقتصادی بنادر و ساحل کشور هستیم.
یکی از سازمان ها و نهادهایی که به صورت متمرکز رسالت تامین نیازها و توجه به توسعه و آبادانی سواحل و بنادر را برعهده دارد «سازمان بنادر و دریانوردی» است.
از سال ۱۳۰۷ پس از افتتاح راه شوسه تهران-خرمشهر، بندر خرمشهر در جنوب کشور اهمیت فراوان پیدا کرد و امر تجارت دریایى آن رونق یافت و بهمنظور اداره امور بنادر کشور «اداره کل بنادر» ۱۵ بهمن ماه ۱۳۱۴ در تهران تأسیس شد و کلیه امور بنادر ایران در آن متمرکز شد. در این زمان ضمن ایجاد بندر جدیدى در نوشهر نسبت به توسعه و تکمیل باراندازهاى بندر خرمشهر و همچنین ایجاد تأسیسات بندرى لازم در سایر بنادر شمال و جنوب کشور اقدام شد.
در ۲۹ شهریور ماه ۱۳۴۳ قانون دریایی ایران که در ۱۹۴ماده تنظیم شده بود به اجرا گذاشته شد و از دوازدهم تیرماه ۱۳۴۵ سازمان بنادر و کشتیرانی فعلی بر طبق قانون با کلیه کارکنان و بودجه و اموال از وزارت اقتصاد منتزع و تابع وزارت دارایی شد. براساس قانون اختیارات مالی و استخدامی و تشکیل بنادر و گمرکات از ۱۹ تیرماه ۱۳۴۸ سازمان بنادر و کشتیرانی از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری و آئین نامه معاملات دولتی خارج شد و برای حفاظت انبارها، کالاها، ساختمانها و همچنین انجام اجرائیات و امور انتظامی و حفاظتی در اسکله ها و باراندازها، سازمانی بنام بنادر و گمرکات در وزارت دارایی پیش بینی شد.
آئین نامه های معاملات مالی در ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۹ و آئین نامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی در ۶ مرداد ۱۳۴۹ مورد تصویب شورای عالی سازمان قرارگرفت و این سازمان در سال ۱۳۵۳ مجددا از وزارت دارایی منتزع و به وزارت راه وترابری انتقال یافت. بر اساس مصوبه۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان که طی نامه شماره ۷۹/۱۲۲۲۳ ۲۹ اردیبهشت۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی واصل شد. نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر یافت و کلیه قوانین و مقررات حاکم بر سازمان بنادر و کشتیرانی عیناً در سازمان بنادر و دریانوردی حاکم و جاری شد.
مدیریت امور بندری و امور دریایی بازرگانی کشور، ایجاد و تکمیل و توسعه ساختمانها و تاسیسات و تعمیرگاههای بندری و دریایی بازرگانی و وسائل و تجهیزات مربوط و بهره برداری از آنها، تهیه و تنظیم واجرای مقررات بندری و دریایی و کشتیرانی بازرگانی طبق قوانین مربوط، تنظیم امور مربوط به راهنمایی کشتیها با تصویب شواریعالی سازمان، اداره امور تخلیه و بارگیری و حمل ونقل کالا در محوطه بنادر و انبار داری در بنادر کشور، اداره شبکه های مخابراتی (رادیویی، تلگرافی، تلفنی، تله تایپ و غیره) در دریا و خشکی برای تماس با کشتیها و بنادر تابعه و تهیه و تأمین وسائل مربوطه با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن و نظارت کامل در امور کشتیرانی ساحلی و بازرگانی و مجاهدت در توسعه آنها و تأمین ایمنی عبور و مرور و انجام هر نوع اقدامی که در پیشرفت و توسعه فعالیت کشتیرانیهای بازرگانی و ساحلی بخشی از وظایف و ماموریت های سازمان بنادر و دریانوردی است.
در سالهای اخیر با توجه به نقشی که گردشگری بر درآمدزایی در کشور دارد این سازمان توسعه گردشگری دریایی را نیز به عنوان یک اولویت مهم دنبال می کند. در همین رابطه چندی پیش وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تلاش همه مسئولان برای حل مشکلات مردم و ایجاد اشتغال پایدار در جامعه گفته است توسعه گردشگری دریایی موجب ایجاد اشتغال پایدار می شود.
ایرنا در این رابطه به نقل از «محمد اسلامی» نوشته است: «توسعه گردشگری دریایی از اولویت های مهم در برنامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی است و در این راستا اقدام های ارزنده ساخت اسکله های گردشگری صورت گرفته است. منطقه قشم با ایجاد اسکله های گردشگری برای پذیرش گسترده گردشگران از سراسر کشور در ایام تعطیلات نوروز آماده است.»
سازمان بنادر و دریانوردی در هفت نقطه از جزیره قشم اسکله های گردشگری در راستای توسعه گردشگری دریایی به ویژه در کنار جنگل های حرا ایجاد کرده است.
اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه همه جانبه به اقتصاد دریا محور بیان داشته است: «اقتصاد دریا محور سهم بزرگی در شکوفایی استان هرمزگان داشته و استاندار این استان نگاه ویژه ای نسبت به این موضوع دارد. زیرساخت های کشور در حوزه دریا و دریانوردی در سال های گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته و ظرفیت های لازم برای رونق اقتصادی دریامحور فراهم است.
بنابراین گزارش، همجواری هفت استان گیلان، مازندران، گلستان، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و برخوردار بودن از سواحل طولانی حاکی از ظرفیت بسیار بالای کشور در امر گردشگری دریایی است. استان هرمزگان با بیشترین سطح برخورداری از شاخص های گردشگری دریایی، نسبت به سایر استان ها در وضعیت مطلوب تری قرار دارد. پس از آن به ترتیب خوزستان، مازندران، بوشهر، گیلان، سیستان و بلوچستان و در نهایت استان گلستان رتبه های دوم تا هفتم را از لحاظ برخورداری از شاخص های گردشگری دریایی دارا است از این رو در تدوین سیاست های ملی و منطقه ای، توجه ویژه ای را نسبت به استان های محروم تر داشت تا بتوان با بهره مندی از پتانسیل بالقوه آن ها در زمینه گردشگری دریایی، بسترهای توسعه اقتصادی آن ها را فراهم آورد. روشن است که پیش از هر اقدامی نیاز به برنامه ریزی است. هر گونه برنامه ریزی نیز در مرحله اول نیاز به آمارها و شاخص های کمی و کیفی دارد. امید است که با کامل شدن این فرایند بتوان افقی روشن را در گردشگری دریایی ایران متصور بود./
نظر شما