به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خلیج آنلاین، سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد: اتهام وارده مقامات سعودی به فعالان حقوقی زن و مدافعان حقوق زنان در زندان های سعودی ارتباط کامل با فعالیت های حقوقی شان دارد. این مسئله تناقض آشکار با ادعاهای «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان دارد.
دیده بان حقوق بشر در گزارش خود آورده است که مقامات سعودی این زنان به تبادل اطلاعات درباره حقوق زنان در عربستان با روزنامه نگاران مقیم در عربستان، دیپلمات ها، سازمان های حقوقی بین المللی از جمله دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل متهم کردند و اینگونه ارتباطات را جرم جنایی به شمار می آورند.
عربستان، محاکمه های فردی را از 13 مارس 2019 میلادی در حق 11 فعال زن آغاز کردند که بیشتر این متهمان از فعالان حقوق زنان هستند . این افراد اوایل می 2018 میلادی دستگیر شدند.
دیده بان حقوق بشر به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: این محاکمه ها قرار بود در دادگاه جنایی تخصصی برگزار شود، اما مقامات سعودی به خانواده های بازداشت شدگان ابلاغ کرد که محاکمه های این افراد به دادگاه جزایی ریاض منتقل شده است.
یک وکیل عربستانی که با تدابیر دادگاه های این کشور آشناست، در گفتگو با این سازمان حقوقی گفت: تغییر مکان محاکمه غیر عادی است و نشانه تاثیر سیاسی در جلسه دادگاههاست. زیرا دادستان ها به طور معمول در ابتدا اتهامات را به دادگاه مرتبط ارایه می دهند.
این زنان متهم به نقض ماده ششم قانون " مبارزه با جرایم اینترنتی" عربستان که مبهم است، متهم هستند. این قانون تولید،آماده سازی، انتقال و استفاده از هرآنچه نظم عمومی یا ارزش های دینی یا اخلاق عمومی و حرمت زندگی شخصی را نقض کند، ممنوع کرده است.
به گفته دیده بان حقوق بشر، مجازات این اتهام به پنج سال زندان و جریمه نقدی تا سه میلیون ریال سعودی معادل 800 هزار دلار آمریکاست.
به گزارش این سازمان، مقامات عربستان، تعدادی از بازداشت شدگان زن را به جنایت های خطرناک از جمله ارتباط مشکوک با طرف های خارجی متهم کردند.
در این گزارش آمده است که مقامات عربستان، دستکم چهار فعال زن عربستان با شک های الکتریکی و شلاق و تعرض جنسی و حمله به آنها شکنجه دادند.
دیده بان حقوق بشر بر ضرورت آزادی فوری همه فعالان حقوق بازداشت شده تاکید دارد.
نظر شما