به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، از سال‌های ۱۳۳۰ به بعد به دلیل تهیه طرح‌هایی برای رونق اقتصادی کشور و افزایش تجارت خارجی، بنادر ایرانی در خلیج فارس مورد توجه قرار گرفت اما بنادر ایران در آن زمان توانایی و امکانات لازم برای توسعه صادرات و واردات را نداشتند.
در سال ۱۳۳۴ مقاله‌ای تحت عنوان «اشکالات حمل و نقل کالا به خاورمیانه» در مجله‌ای انگلیسی به چاپ رسید که خاطر نشان می‌کرد که چگونه می‌توانند ظرفیت واردات و صادرات کالای خود را از طریق منطقه بازرگانی که ارتباط آزادتری با جهان تجارت دارند، افزایش دهند. سرانجام با اعتراض تجار ایرانی همراه با افزایش هزینه صادرات و واردات کالا، دولت مجبور شد توجه بیشتری را به تنوع بخشیدن به مبادی حمل و نقل کالا و بنادر معطوف کند و در تیرماه ۱۳۳۵ مدیر کل گمرک در رابطه با مشکلات ایجاد شده به بندرعباس رفته و برای اولین بار از منطقه آزاد تجاری «دبی» در آن سوی خلیج فارس نام می‌برد که چگونه از راه مبادله کالاهای ایرانی با سایر نقاط جهان از رونق و اعتبار برخوردار شده‌است.
با تشکیل وزارت گمرکات و انحصارات در سال ۱۳۳۶، آمادگی تأسیس اولین بندر آزاد تجاری رسماً اعلام می شود و در دی ماه ۱۳۳۶ بندرعباس به عنوان مرکز واردات و صادرات کالا توسط دولت اعلام شد. به‌طور کلی تفکر ایجاد منطقه آزاد در ایران به اواخر دهه ۴۰ می‌رسد که دولت وقت از کنفرانس بین‌المللی تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل (UNCTAD) درخواست کرد که برای ایجاد بنادر آزاد در ایران تحقیق و بررسی کند، آنکتاد این بررسی را به شرکت مشاوره و مدیریت و سازمان توسعه فرودگاه آزاد شانون محول کرد. این سازمان نتیجه کار خود را به صورت گزارشی همراه با ضمائم در سال ۱۳۵۰ به این کنفرانس ارائه داد. در این گزارش بندرعباس به عنوان بندر آزاد اعلام شده بود ولی عملاً این انتخاب صورت نگرفت و فقط به تصویب تخفیف هزینه‌های بندری در آن اکتفا شد. در سال ۱۳۴۹ جزیره کیش به عنوان مرکز بین‌المللی توریستی-تجاری انتخاب می‌شود و در سال ۱۳۵۱ سازمان عمران کیش در راستای ایجاد منطقه آزاد در جزیره، راه‌اندازی شد و بالاخره مرکز بین‌المللی جزیره کیش در سال ۱۳۵۶ به‌طور رسمی شروع به کار کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند. چگونگی اداره این مناطق در ۷ شهریور ۱۳۷۲ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و در ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
پس از آن سال ها با توجه به قابلیت هایی که این مناطق در توسعه اقتصاد و درآمدزایی برای کشور داشتند از سوی مقامات مورد توجه قرار گرفتند و دولت های مختلف تلاش کردند برای افزایش راندمان کاری و تولید و در نتیجه رشد اقتصادی کشور زمینه توسعه و آبادانی این مناطق را بیش از پیش فراهم آوردند.
برنامه های کلان توسعه ای کشور نیز با توجه به پتانسیل این مناطق توجه ویژه ای به آنها داشته است تا جایی که ماده 112 برنامه پنجم که به مناطق آزاد اختصاص یافته، بر لزوم ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفا نقش موثر آن در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این منطقه تاکید کرده است. این ماده که ساماندهی مناطق آزاد را باعث ایجاد هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و همچنین ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف قلمداد کرده آزادی عمل زیادی را برای مدیران و فعالان اقتصادی این مناطق قائل شده است. به دنبال آن در برنامه ششم توسعه نیز تاکیدات فراوانی نبت به توسعه این مناطق شده است یکی از مناطق آزاد کشور که به واسطه این تاکیدات رشد قابل توجهی پیدا کرده است «منطقه آزاد تجاری ارس» است.
منطقه آزاد ارس در شمال غرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته‌است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران در هفتم تیرماه 1384 به شماره ۲۰۷۰۸/ت۵۳۰۸۲۰ محدوده منطقه آزاد ارس شامل ۹۷۰۰ هکتار از اراضی منطقه می‌شد که براساس مصوبه جدید این هیئت در 19 آذرماه 1387، محدوده این منطقه به ۵۱ هزار هکتار شامل بخش‌هایی از ۲ شهرستان جلفا و کلیبر افزایش یافت. این محدوده ابلاغی در بخش متصل، محدوده اصلی را از ۹۷۰۰ هکتار به ۲۰۵۰۰ هکتار افزایش داده‌است و در ۳ بخش منفصل نیز قسمتی از شهرستان کلیبر به وسعت ۲۴ هزار هکتار (موسوم به قلی بیگ لو) و اراضی اطراف سد خدآفرین به وسعت ۶۱۰۰ هکتار و محدوده گمرک نوردوز (مرز ایران با ارمنستان) به وسعت ۲۴۰ هکتار جمعاً به وسعت ۵۱۰۰۰ هکتار کل محدوده منطقه آزاد ارس را تشکیل می‌دهد.
حالا در راستای توسعه این منطقه تجاری به تازگی سه طرح گردشگری و تولیدی- صنعتی با سرمایه گذاری حدود 492 میلیارد ریال با حضور مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در منطقه آزاد ارس افتتاح شد. نخستین هتل 5 ستاره منطقه آزاد ارس با ظرفیت 150 تخت برای مسافران و گردشگران و 350 میلیارد ریال سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی به بهره برداری رسید.
ایرنا در خبری در این زمینه نوشته است: «با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یک واحد تولیدی دستمال مرطوب با سرمایه گذاری 89 میلیارد و 739 میلیون ریال و 21 میلیارد و 354 میلیون ریال سرمایه در گردش که زمینه اشتغال 20 نفر را فراهم کرده است، به بهره برداری رسید. افتتاح واحد بسته بندی خشکبار از دیگر برنامه های سفر دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ارس بود که با سرمایه گذاری 52 میلیارد و 334 میلیون ریال و اشتغال زایی 63 نفر به بهره برداری رسید.»
بنابراین گزارش، منطقه آزاد ارس به برکت برخورداری از موقعیت ژئواکونومیکی ممتاز و دسترسی به بازارهای بین‌المللی سرمایه و تکیه بر امکانات برجسته توسعه ترانزیت و صادرات مجدد، توان مندی‌های بالای صادراتی و با فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه فعالیت‌های بازرگانی در کنار گمرکات و مراکز تخلیه و بارگیری کالا و الگوسازی ورود به WTO توانسته‌است برای ارتقای نقش هم پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، بسترساز تعامل سازنده کشور با جهان باشد.
همچنین این منطقه به پشتوانه مناطق ارزشمند اکولوژیکی حفاظت شده، اقلیم مناسب، منابع غنی آب، ذخیره‌گاه‌های بین‌المللی جنگلی، محیط زیست مطلوب و قابلیتهای توسعه گردشگری در زمینه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و ورزشی، به یک منطقه بین‌المللی گردشگری، تفریحی، سلامتی و درمانی تبدیل شده‌است. ماموریت‌های خاص این منطقه عبارتند از:
تقویت هم‌پیوندی اقتصادهای ملی و بین‌المللی با الویت قفقاز جنوبی در راستای احراز جایگاه اول کشور در منطقه و بسترسازی و تمرین در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی.
تبدیل منطقه مرزی مربوط، به یک قطب علمی در سطح بین‌المللی و آزمایشگاه بهره‌گیری مناسب از قابلیت‌ها و مزیت‌های سرزمین اصلی بر پایه دانش به منظور افزایش تولید ناخالص ملی.
گسترش شیوه‌های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیت‌ها و فراهم‌سازی امکانات ورزشی، آموزشی، تفریحی و درمانی با نگاه فرا ملی.
جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های خاص مطالعه و سیاست‌گذاری شده با موضوعات گوناگون صنعتی و معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی، بازرگانی، گردشگری، اقتصاد انرژی، آموزشی، پژوهشی، ICT و خدماتی، در یک فضای رقابتی با توجه به امکانات و پتانسیل‌های ویژه منطقه از جمله بهره‌گیری مناسب از قابلیتهای ترانزیتی کشور در دالان‌های ارتباطی شرقی- غربی و شمالی- جنوبی و رعایت اصول توسعه پایدار و حفظ محیط زیست./
نظر شما