به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام «حسن روحانی»، رییس جمهوری هفتم اسفند ماه سال گذشته از برنامه ادغام بانک های نظامی و تشکیل یک بانک واحد خبر داده و گفته بود: «به زودی چند بانک مربوط به نیروهای مسلح در هم ادغام شده و یک بانک واحد تشکیل می شود و به روند اصلاحات بانکی کمک بسیاری می کند که امیدواریم این کار تا پایان سال جاری انجام شود؛ مصوبات آن انجام گرفته و اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که دوستان ما باید با بانک ها بنشینند و آنرا نهایی، اجرایی و عملیاتی کنند.»
به دنبال آن و با گذشت یک سال از این صحبت های رییس جمهوری اسفندماه اطلاعیه بانک مرکزی در مورد ادغام بانک‌های وابسته به نيروهای مسلح در بانک سپه منتشر شد. در این اطلاعیه آمده است: « بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی(سران سه قوه) در ارتباط با ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، بانک مرکزی اعلام کرده که «این مهم با اتخاذ تمهیدات مناسب و اطمینان بخش برای مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامداران، کارکنان و سایر ذینفعان مدنظر قرار گرفته و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌ای جامع، هماهنگ و مؤثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول تدوین شده است.
با هدف متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می شوند. در این راستا و به منظور اطلاع‌رسانی شفاف به آحاد جامعه، بالاخص ذینفعان اصلی (سپرده‌گذاران، سهامداران و کارکنان)، موارد زیر را به استحضار مردم می‌رساند:
1.ارایه خدمات بانکی به تمامی مشتریان محترم اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان توسط بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده، با مدیریت و راهبری بانک سپه طبق روال عادی قبلی به قوت خود ادامه می‌یابد و مشتریان می‌توانند خدمات مزبور را همانند گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده‌گذاری، تسهیلاتی و سایر قراردادهای منعقده قبلی دریافت کنند.
2.به منظور حفظ و ایفای حقوق تمامی سهامداران بانک‌ها و مؤسسه اعتباری تحت ادغام و با عنایت به بررسی‌های کارشناسی همه جانبه و هماهنگی انجام گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب مدونی برای این مهم تنظیم شده و طبق برنامه، هر یک از بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سهامداران مرتبط با خود اقدام می کنند و به تمامی سهامداران اطمینان داده می‌شود کلیه حقوق آنها کارسازی و ایفا خواهد شد.
3.کلیه کارکنان شاغل در بانک‌ها و مؤسسه اعتباری موضوع این فرآیند همانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و تمامی حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقده قبلی برقرار می‌باشد.
4. بی‌تردید در کنار لطف و مرحمت الهی، اصحاب رسانه، کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران نظام بانکی در راستای تشریک مساعی جهت دستیابی به اهداف مدنظر این تکلیف مهم، نقش انکارناپذیری داشته و مددکار مسئولان و عوامل این مأموریت عظیم هستند.
این فرآیند به عنوان گامی مهم در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی محسوب گردیده و همراهی در اجرای موفق آن برای ارائه خدمات بهتر به آحاد جامعه مورد انتظار می‌باشد. بنابراین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هموطنان گرامی تقاضا دارد اخبار و اطلاعات مربوط به این طرح ملی را صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک سپه پیگیری کنند.»
در همین رابطه «عبدالناصر همتی» نیز یازدهم اسفند ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه ادغام پنج بانک و موسسه وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه تحولی مهم در نظام بانکی است، گفته بود: «این بانک ها در مجموع 24 میلیون سپرده گذار و 215 هزار میلیارد تومان سپرده گذاری دارند. در این پنج و موسسه اعتباری 130 هزار میلیارد تومان تسهیلات به مردم واگذار شده و یک میلیون و 130 هزار نفر سهامدار جز آن هستند.»
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این پنج بانک تا چهار ماه آینده مجامع فوق العاده شان را برگزار می کنند و پس از آن به صورت رسمی در بانک سپه ادغام می شوند، افزود: «تمام دارایی ها این بانک ها تا چهار ماه آینده کارشناسی می شود و پنج ماه دیگر آنها دیگر وجود خارجی ندارند.»
وی با اشاره به اینکه این پنج بانک درمجموع حدود 2500 شعبه در سراسر کشور دارند، افزود: «بانک سپه هم دارای هزار و 600 شعبه در کشور است که پیش بینی های لازم برای ساماندهی آنها در بلند مدت شده است. سهامداران جزء این بانک ها می توانند تا یک ماه دیگر سهامشان را بفروشند یا صبر کنند تا قیمت جدید هر سهم آنها تا پنج ماه دیگر مشخص شود.»
حالا در راستای این ادغام که دومین ادغام بزرگ بانکی در کشور محسوب می شود مدیرعامل بانک سپه گفته است: «این بانک در آستانه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح به لحاظ استحکام مالی و شاخص‌های عملکردی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.»
روابط عمومی بانک سپه در این باره به نقل از «محمدکاظم چقازردی» نوشته است: «وضعیت مناسب بانک سپه در شاخص‌های مهمی نظیر منابع و مصارف، نقدینگی، حضور فعال و مستمر در بازار بین‌بانکی و همچنین فعالیت‌های ارزی سبب شده تا این بانک در شرایط ایده آل و مناسب برای پذیرش بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح قرار گیرد. شرایط یادشده بانک سپه در کنار ظرفیت‌های موجود در بانک‌های ادغامی باعث شده تا این تصمیم ملی به بهترین شکل ممکن امکان اجرایی شدن پیدا کند.»
چقازردی حاکمیت انضباط مالی، حضور مدیران، کارشناسان و کارکنان مجرب، متعهد و پاکدست را از ویژگی‌ها مهم بانک سپه برشمرده و گفته است: «مجموعه توانمندی‌ها، این بانک را آماده پذیرش و اجرای طرح ملی ادغام چهار بانک و یک موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه کرده است. بانک سپه در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید، دارایی‌ها و سهام مازاد خود را در قالب شرکت سرمایه‌گذاری امید (یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ های کشور) واگذار می‌کند و این امر اجرای طرح ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه را تسهیل می‌کند.»
رئیس هیات مدیره بانک سپه به اقدامات و عملکرد مطلوب و اثرگذار برخی از بانک‌های ادغام شونده در اقتصاد کشور اشاره و اضافه کرده است: «ظرفیت‌های مدیریتی، کارشناسی، سامانه‌ای، سیستمی و فناوری اطلاعات موجود در بانک‌های ادغام شونده در بانک سپه مورداستفاده قرار خواهد گرفت. در این ادغام بزرگ، سرمایه‌ها، ظرفیت‌ها و همچنین تجارب ارزشمند قدیمی‌ترین بانک کشور با ظرفیت‌های مدیریتی، نیروهایی جوان و به‌روز و کارآمد بانک‌های ادغام شونده باهم ترکیب می‌شوند.»
وی با تاکید بر ضرورت برنامه محوری، کارآمدی و همدلی در فرآیند ادغام ابراز امیدواری کرد با حمایت ارکان نظام به‌ویژه پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشتریان، ادغام چهار بانک و یک موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه در زمان معین به نحو مطلوب انجام شود.
در ادامه این مسیر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز شرایط انتقال سهام بانک‌های ادغامی بر اساس مجوز شورای عالی بورس را اعلام کرد. ایبنا به نقل از «شاپور محمدی» در این باره نوشته است: «انتقال سهام افرادی که سهامدار بانک‌های ادغام شده در بانک سپه هستند با مجوز شورای عالی بورس برای نقل و انتقال خارج از ساعت دریافت شده است. این سهام با حداکثر قیمت اسمی یا قیمت قبل از بسته شدن منتقل می‌شود و تصمیم گیری به نفع سهامداران است. هر شخصی که تمایل داشته باشد سهم خود را می‌تواند به نهادهای دارای مجوز منتقل کند.»
رئیس سازمان بورس با بیان این که فرم‌هایی برای این نقل و انتقال‌ها طراحی کردیم، اضافه کرده است: «این فرم‌ها در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد و آنان با اختیارات خودشان می‌توانند سهام خود را واگذار کنند و اگر تمایل نداشته باشند باید منتظر کار کارشناسی دادگستری باشند که در خصوص سود و زیان این بانک‌ها بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و تصمیم گیری می‌کند و هر حقوقی که به این افراد تعلق بگیرد به آنها ارائه می‌شود. اگر افرادی شکایت داشته باشند قوه قضائیه شعبه‌ای را انتخاب می‌کند که این افراد می‌توانند برای شکایات خود به آن مراجعه کنند.»
این در حالی است که چندی پیش رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه ادغام بانک‌های بورسی را اعلام کرده و از پیگیری تخصیص منابع پولی از صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه بازار و صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز خبر داده و درباره نحوه فرایند انتقال و ادغام سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری درج شده در تابلوی معاملات بورس و فرابورس در بانک سپه گفته بود: «در حال حاضر نماد معاملاتی بانک‌های مذکور متوقف هستند اما برای ادغام سهام این بانک‌ها در بانک سپه قدر مسلم مصوبه شورای عالی بورس برای انتقال سهام در خارج از ساعت معاملات را خواهیم گرفت.»
یادآور می شود: در نظام پولی کشور اکنون نیروی انتظامی، سپاه و ارتش به ترتیب بنیانگذاران و سهامداران اصلی بانک‌های قوامین، انصار و حکمت ایرانیان هستند و مؤسسه اعتباری کوثر به وزارت دفاع و نیروهای مسلح تعلق دارد. اغلب این بانک‌ها تا پیش از اخذ مجوز از بانک مرکزی در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه فعال بودند و در فرآیند ساماندهی نظام پولی کشور در اواخر دهه هشتاد، مجوز تأسیس بانک یا مؤسسه اعتباری را دریافت کردند. اگر به این فهرست مؤسسه ثامن متعلق به بنیاد تعاون سپاه و مهراقتصاد وابسته به بسیج را اضافه کنیم فهرست مؤسسه‌های مالی وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی بیشتر می شود به‌همین سبب تصمیم نظام، ادغام و تجمیع این مؤسسه‌هاست./
نظر شما