به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، پس از نزدیک به یکسال از ارائه لایحه ساماندهی سهام عدالت به مجلس چندی پیش رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی از نهایی شدن گزارش لایحه ساماندهی سهام عدالت خبر داد. «حمیدرضا فولادگر» در این باره به خانه ملت گفته بود: «در جلسه 15 بهمن ماه ادامه بررسی لایحه ساماندهی سهام عدالت در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی قرار داشت، دولت یک سال پیش این لایحه را به مجلس ارسال کرده است چرا که ساختار سهام عدالت بهم ریخته است و نیاز به ساختمان سازی جدید برای این سهام وجود دارد.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ساختار جدید نیاز به کار کارشناسی دارد، ادامه داده بود: «در این مدت نظر تمام صاحب نظران دانشگاهی، اقتصادی، دستگاه مختلف دولت، تشکل ها مختلف بخش خصوصی، اتحادیه های سهام عدالت و همچنین نمایندگان مجلس و برخی کمیسیون های مرتبط از جمله اقتصادی دریافت کردیم.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم با اشاره به طولانی شدن بررسی لایحه سهام عدالت در کمیسیون ویژه گفته بود: «بررسی این لایحه به دلیل مسائل اقتصادی، تحریم ها، بحران ارزی و بررسی بودجه به درازا کشیده شود با این حال اکنون به نقطه ای رسیده ایم که می توان گزارشی جامع ارائه کرد از این رو برآورد می شود به زودی گزارش نهایی آماده و به هیات رییسه مجلس ارسال شود. به دنبال آن هستیم تا لایحه ساماندهی سهام عدالت با فوریت و اولویت در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد از آنجایی که لایحه از طرف دولت ارائه شده هم دولت می تواند درخواست اولویت دهد و هم کمیسیون ویژه، به هر حال در صورت قبول فوریت با توجه به اینکه بررسی لایحه بودجه در دستور کار صحن قرار دارد، بررسی لایحه ساماندهی سهام عدالت به سال بعد موکول می شود. به نظر می رسد بررسی نهایی لایحه ساماندهی سهام عدالت در صحن علنی بعد از بررسی و تصویب بودجه سال ۹۸ انجام شود.»
از آنجا که بررسی نهایی این لایحه به سال آینده موکول شده است اما رییس سازمان خصوصی سازی معتقد است که باید هر چه سریع تر نمایندگان مجلس در خصوص لایحه ساماندهی سهام عدالت تصمیم‌گیری کنند.
سازمان خصوصی سازی در این باره به نقل از «پوری حسینی» نوشته است: «پس از پایان مهلت ۱۰ ساله قانونی، کار‌های اداری و کارشناسی و نیز مدیریتی در خصوص آزادسازی سهام عدالت در سازمان خصوصی سازی انجام شد و این سازمان بر اساس وظایف قانونی و جلسات متعدد با وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیش نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت به دولت ارسال کرد. این لایحه پس از بررسی در دولت، سال گذشته به مجلس برای تصویب ارسال شده که تاکنون به تصویب نمایندگان نرسیده است.»
وی گفته است: «در زمینه آزادسازی سهام عدالت دو روش را می‌توان انتخاب کرد. یکی این که مفاد لایحه ساماندهی سهام عدالت به تصویب نمایندگان مجلس برسد و پس از آن اقدام به آزادسازی سهام عدالت کنیم و دیگری این که از راهی بغیر از مجلس این کار را دنبال کنیم. اما به هر حال در مجموع تاکنون آزادسازی سهام عدالت صورت نگرفته است.»
پوری حسینی اضافه کرده است: «به نظر نمی‌رسد که لایحه ساماندهی سهام عدالت اینقدر پیچیده باشد که زمان زیادی را برای تصویب به خود اختصاص دهد و تمام آن چیزی که در این لایحه نهفته است، موضوع ایجاد واسطی میان شرکت‌های سرمایه پذیر و مشمولان به نام صندوق‌های قابل معامله است. دادن سهام عدالت به صورت مستقیم به مردم غیرممکن نیست، اما این روش از آزادسازی تبعات و ضعف‌هایی دارد که برای پوشش این ضعف‌ها و خلاء ها، صندوق‌های قابل معامله در لایحه آزادسازی سهام عدالت پیشنهاد شده است.»
رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داده است: «بر این اساس از نمایندگان مجلس درخواست داریم که هر چه زودتر تکلیف لایحه ساماندهی سهام عدالت را مشخص کنند؛ چرا که هر چه موضوع آزادسازی سهام عدالت طولانی‌تر شود مشکلات این سهام از جمله افزایش شمار متوفیان مشمول سهام عدالت بیشتر می شود.»
وی در خصوص وضعیت لایحه ساماندهی سهام عدالت در مجلس نیز گفته است: «در مجلس نظر واحدی در خصوص نحوه آزادسازی سهام عدالت وجود ندارد و همین موضوع موجب تاخیر در آزادسازی این سهام شده است؛ البته اختلاف نظر در زمینه یک موضوع امری طبیعی در مجلس است و امیدواریم هر چه زودتر نمایندگان مجلس در خصوص لایحه ساماندهی سهام عدالت تصمیم گیری کنند.»
بنابراین گزارش، «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس جمهوری 10 شهریور 1396 در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از تدوین پیش نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت خبر داده و اعلام کرده بود که «اشکالات و ایرادات اساسی در نحوه مدیریت و اجرای سهام عدالت وجود دارد که این موضوع در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و لایحه‌ای نیز برای رفع این ایرادات و اشکالات تدوین شده و آماده طرح در هیات دولت است. این لایحه از اقدامات اساسی دولت برای حل مسائل و معضلات موجود که در مسیر اجرای سهام عدالت و نحوه مدیریت آن وجود دارد، است.»
در این جلسه که رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از جزئیات پیش نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت ارائه شد و وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی نیز در سخنانی از برگزاری جلسات متعدد با حضور کارشناسان فعال در بازار سرمایه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران برای بررسی سهام عدالت خبر داده و گفته بود: «دیدگاه و رویکرد اصلی ما در بررسی سهام عدالت این بوده است که بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که مشمول طرح واگذاری سهام عدالت شده‌اند، از مدیریت کارآمد برخوردار شوند تا مردم بتوانند به حقوق خود برسند.»
پس از آن لایحه «ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی» در جلسه هیئت دولت تصویب شد. این لایحه با هدف انعطاف بیشتر در شناسایی مشمولان بهره‌مندی از سهام عدالت، کارآمدتر شدن شیوه مدیریت سهام، تسریع در آزادسازی سهام، تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منابع مشمولان تصویب شده بود. لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پس از تصویب هیات وزیران 18 دی 96 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
بر اساس این لایحه که از سوی معاون امور مجلس رئیس جمهوری برای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شد، مواد 34، 35، 36، 37 و 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاح شده است. در مقدمه توجیهی این لایحه اشاره شده است که «نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش بینی شده، ناکارآمدی شیوه ساماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت پیش بینی سازوکار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع ابهامات قانونی که سازمان های ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.»
در ماده 34 اصلاحی آمده است: «در اجرای سیاست گسترش مالکیت عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و بهبود درآمد خانوارها و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری، دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام شرکت های قابل واگذاری مشمول گروه های 1 و 2 ماده 2 این قانون را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید.»
در یکی از تبصره های این ماده آمده است: «افراد کم درآمد با اولویت مستمری بگیران نهادهای حمایتی و روستانشینان فاقد شغل و حداکثر به میزان دو دهک جمعیتی کشور در زمان تصویب این قانون، از تخفیف 50درصدی در قیمت سهام واگذاری و تقسیط 10 ساله پرداخت ارزش سهام، بدون احتساب سود فروش اقساطی، برخوردار خواهند بود.»
بر اساس تبصره دیگری، چهار دهک بعدی جمعیتی صرفا از تقسیط تا 10 سال، بدون احتساب سود فروش اقساطی برخوردار خواهند بود. ماده 35 اصلاحی نیز به نحوه تشکیل صندوق های سرمایه گذاری سهام عدالت و نحوه اداره آنها از جمله هیات امنا و هیات مدیره صندوق ها اختصاص دارد.
همچنین ماده 36 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در این لایحه به شرح زیر است: واگذاری های صورت گرفته به شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با همان قیمت و شرایط و معاف از هرگونه مالیات، کارمزد و هزینه، بر اساس قراردادهای جدید بین سازمان خصوصی سازی و صندوق های سرمایه گذاری سهام عدالت به این صندوق ها منتقل می شود.
در ماده 37 اصلاحی نیز آمده است: دولت با دریافت معادل اقساط باقی مانده سهام عدالت به صورت نقدی از مشمولان یا از محل سود سهام شرکت های واگذار شده متناسباً نسبت به آزاد سازی سهام شرکت های واگذار شده به منظور امکان معامله این سهام از سوی صندوق ها، اقدام می نماید. مابقی واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها در مالکیت دولت باقی خواهد ماند که در چارچوب این قانون و آیین نامه اجرایی این فصل توسط دولت واگذار خواهد شد.
بر اساس ماده 38 اصلاحی نیز اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی ایفای نقش شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی های شهرستانی سهام عدالت در تحقق اهداف این فصل برعهده هیات وزیران است.
ساماندهی سهام عدالت آزادسازی تدریجی آن است. آزادسازی تدریجی به این معنا است که مردم به تدریج مالکیت ومدیریت سهام خود را خواهند داشت، تدریجی به این دلیل است که یک مرتبه سهام از دست مردم خارج نشود زیرا قصد این بود که سهام به عموم مردم و ۶ دهک جامعه هدف برسد. به واسطه این لایحه مردم می تواند سهام خود را تعویض و مدیریت کنند./
نظر شما