به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود و در بخشی از دلایل توجیهی آن آمده است: «یکی از چالش های اصلی اقتصاد کشور این است که به دلیل افزایش روزافزون هزینه های جاری دولت، امکان تامین مالی ایجاد زیرساخت مورد نیاز و صنایع زیربنایی ثروت آفرین و اشتغال زا از طریق منابع عمومی دولت وجود ندارد. کمبود یا فقدان منابع باعث شده است که در تمهید زیرساخت های ضروری پیش نیاز توسعه همچون توسعه خطوط ریلی و ایجاد صنایع اساسی مولد ارزش افزوده و اشتغال، از رقبای خود عقب بمانیم.
علاوه بر این، کیفیت نازل و قیمت بالای برخی از کالاهای تولید داخل، معلول عوامل متعددی است که نظام تامین مالی ناکارآمد در راس آنهاست. نظام ناکارآمد تامین مالی باعث شده که تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان به سختی و با نرخ های سود غیرمعقول در اختیار آنان قرار گیرد.
مروری بر تجربه کشورهای موفق همچون اقتصادهای نوظهور شرق آسیا نشان می دهد که این کشورها نیز در مراحل آغازین توسعه با مشکل کمبود منابع مواجه بوده اند اما با رویکردی عالمانه به مقوله پول و بانک، از بحران کمبود منابع با موفقیت عبور کرده اند. ایجاد نظام تامین مالی متناسب با اقتصاد ایران مستلزم تمهید نهاد ویژه ای در نظام اداری کشور است. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که با الگوبرداری از تجربه کشورهای موفق و بومی سازی آن، برای نیل به این هدف مهم یعنی هدایت اعتبارات بانکی به سمت طرح های توسعه ای و بخش های مولد اقتصادی، طراحی شده است. استفاده از فناوری بانک توسعه به عنوان تجربه موفق کشورهای توسعه یافته می توان حلال برخی از مشکلات اقتصاد ایران بوده، منابع پایدار برای اجرای طرح های کلان توسعه ای و منابع هدفمند و ارزان برای واحدهای تولیدی فعال کشور فراهم کند.»
سوم مرداد ماه سال جاری هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی این طرح را اعلام وصول کرد و کار بررسی آن به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار شد و سرانجام آذرماه سال جاری کلیات طرح بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اقتصادی تصویب شد. در کنار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نمایندگان در کمیسیون برنامه و بودجه نیز به بررسی این طرح پرداخته بودند و در جلسه 19 اسفند ماه خود این کمیسیون موافقت خود را با تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی اعلام کرد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی با جایگزینی آن به جای بانک صنعت و معدن را به تصویب رساندند.
برای روشنتر شدن ساز و کار این بانک چندی پیش رییس کمیسیون اقتصادی مجلس جزییات طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرده بود. «محمدرضا پور ابراهیمی» در این باره به خانه ملت گفته بود: «در نشست اول بهمن ماه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مواد مربوط به تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران که بخشی از مواد طرح قانون جامع پولی و بانکی کشور بوده مورد بررسی قرار گرفت. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به موجب یک طرح در مجلس بررسی می شود. در جلسات گذشته 11 ماده از این طرح بررسی و تصویب شده بود که در جلسه اخیر و در ادامه احکام مربوط به بانک توسعه جمهوری اسلامی مواد مربوط به نحوه سپرده پذیری بانک توسعه تصویب شد. براساس مصوبه امروز کمیسیون اقتصادی مقرر شد این بانک از عموم مردم سپرده پذیری نداشته باشد و فقط برای تامین مالی طرح های مصوب شده افتتاح حساب و تامین مالی داشته باشد.»
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ماده دیگر که در نشست کمیسیون بررسی و تصویب شد در خصوص ابزارهای تشویق بانک ها بود تا با این مشوق ها اوراق بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران خریداری شود، اظهار داشت: «براساس مصوبه خرید و فروش اوراق توسعه توسط بانک مرکزی برای انجام عملیات بازار باز، خرید و تامین مالی اوراق مجاز دانسته شد. براساس مصوبه دیگر بخشی از منابع بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران برای تامین مالی واحدهایی که اکنون فعالیت داشته و لزوما بزرگ نبوده و کوچک و متوسط هستند، اختصاص می یابد که این تخصیص از طریق بانک های تخصصی موجود همانند بانک صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن انجام می شود یعنی این بانک ها عاملیت بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را می پذیرند تا از طریق این ضوابط بانک توسعه واحدهای اقتصادی فعال را تامین مالی کنند.»
یادآور می شود: طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ ماده و ۶ تبصره تهیه شده که در ماده یک آن آمده است: «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، موسسه وابسته به بانک مرکزی است و به موجب این قانون برای تسهیل و تسریع در توسعه زیرساخت ها و صنایع حیاتی کشور و ایجاد رونق در فعالیت های اقتصادی مولد و اشتغال زا تاسیس می شود.»
همچنین در ماده 2 نیز مطرح شده است: «رییس جمهوری، رییس هیات امنای بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است و اعضای آن عبارتند از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی. همچنین یک نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در جلسات هیات امنای بانک توسعه ایران شرکت می کند. اساسنامه این بانک حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون توسط هیات امناء تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. رییس کل بانک مرکزی همزمان عهده دار ریاست بانک توسعه نیز است. این بانک در تهران مستقر می شود و هیچ شعبه یا نمایندگی در استان ها ندارد.»
طبق ماده سه، «این بانک تحت هیچ عنوان حق سپرده گیری از بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی را ندارد و از انجام فعالیت ها و خدمات متعارف بانکداری جز آنچه در این قانون مجاز دانسته شده، ممنوع است.»
ایجاد اعتبار بلندمدت برای تامین مالی طرح های کلان توسعه ای و پشتیبانی از بانک توسعه ای بخشی از طریق ایجاد اعتبار کوتاه مدت برای آنها به منظور تامین سرمایه در گردش ارزان قیمت مورد نیاز واحدهای تولیدی از ماموریت های این بانک است.
در بخشی از این طرح پیش بینی شده که وزارت اقتصاد موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ اجرایی شدن این قانون، با تغییر اساسنامه بانک های صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، مسکن و کشاورزی آنها را به بانک توسعه ای بخشی تبدیل کند. ماموریت بانک های توسعه ای بخشی، تامین سرمایه در گردش ارزان قیمت برای واحدهای تولیدی و صادراتی است./
نظر شما