۳۱ فقره پروانه بهره برداری معدنی در سال ۹۷ صادر شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «فریبرز رضازاده» امروز (چهارشنبه 22 اسفند) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه میزان حقوق دولتی وصول شده از معادن استان امسال بیش از 310 میلیارد ریال است، گفت: بر اساس ماده 14 قانون معادن کشور، دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در معدن به صورت استخراج شده به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید بنابراین مطابق قانون معادن، بهره برداران تمامی معادن بزرگ یا کوچک با هر نوع ماده معدنی مشمول پرداخت حقوق دولتی هستند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس افزود: بر اساس آمار عملکرد ارائه شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت در ۶ ماهه اول سال 1397 استان فارس با سهم سه درصد در رتبه هشت کشوری در وصول حقوق دولتی معادن قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه میزان وصول حقوق دولتی معادن به شرایط فعالیت معادن وابسته است، بیان کرد: در وضعیت رکود اقتصاد به ویژه در صنعت ساختمان، دریافت حقوق دولتی به لحاظ کاهش نقدینگی بهره برداران با مشکل مواجه می شود، همچنانکه طی سال های گذشته کاهش قیمت مواد معدنی و رکود در بخش عمرانی کشور تقاضای مواد معدنی را تا حدی کاهش داده است.

رضا زاده خاطرنشان کرد: همه معادن استان مشمول پرداخت حقوق دولتی می شوند بنابراین بهره بردارانی که حقوق دولتی خود را به موقع پرداخت نمی کنند مشمول جریمه دیرکرد یا ابطال پروانه بهره برداری می شوند که این جریمه به صورت سالانه محاسبه و ابلاغ می شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس اظهار کرد: در ایران معادن همانند جنگل، دریا و مرتع جزء انفال محسوب می شوند و در هیچ شرایطی مالکیت آنان به بهره بردار واگذار نمی شود و بر اساس قانون معادن، بهره بردار شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی گفت: ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.

رضازاده با بیان اینکه در تبصره 6 این ماده هم آمده که دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، افزود: به طوری که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به اینکه ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در قالب نقشه راه معدن وصنایع معدنی زمینه توسعه و اشتغال بیشتر در استان را فراهم می کند خاطرنشان کرد: فارس ظرفیت حضور موفق در تجارت جهانی را دارد و در این راستا، دسترسی به بازارهای جهانی از اولویت بسیار زیادی برخوردار است بنابراین افزایش صادرات موادمعدنی فرآوری شده موجب افزایش درآمد ارزی، گسترش حمل و نقل اعم از دریایی، زمینی و هوایی می شود.

وی با بیان اینکه در طی سال های گذشته توجه به فعالیت های معدنی در استان فارس افزایش یافته، اظهار کرد: به گونه ای که در نقاط مختلف استان بویژه از سوی بخش خصوصی فعالیت های اکتشافی برای شناسایی مواد معدنی (فلزی و غیرفلزی) مورد توجه بوده است و از این ذخایر عظیم برداشت مواد معدنی در حال انجام است.

رضازاده متذکر شد: ذخایر عظیم مواد معدنی غیرفلزی، خاک های نسوز و صنعتی، سنگ مرمریت و مواد معدنی فلزی که درطی چند سال اخیر مورد اکتشاف و استخراج قرار گرفته اند نشان می دهد که این استان از جایگاه مناسبی برای انجام فعالیت های معدنی دارای مزیت نسبی برای سرمایه گذاری برخوردار است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز از صدور 31 فقره پروانه بهره بهره داری معدن در استان از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: تعداد 31 فقره پروانه بهره برداری معدنی با ظرفیت استخراج اسمی یک میلیون و 70 هزارتن با ذخیره قطعی یک میلیون و 463 هزار تن صادر شده است.

وی با بیان اینکه برای بهره برداری از این معادن بیش از 302 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است عنوان کرد: با بهره برداری از این معادن برای 245 نفر فرصت زمینه اشتغال ایجاد شده است.

رضازاده گفت: در استان فارس 23 نوع ماده معدنی مانند سنگ آهک، مارن، سنگ گچ، مرمریت، سنگ چینی، خاک نسوز، خاک صنعتی، نمک آبی و سنگی، سیلیس، کوارتزیت، منگنز، سرب، روی، کرومیت، باریت، سنگ آهن، مس در حال بهره برداری است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس یادآور شد: این استان در زمینه استخراج انواع خاک نسوز و صنعتی، میزان ذخایر گچ، دولومیت، لاتریت نیکلدار و غیره در کشور رتبه نخست را دارد.

وی بیان کرد: با کمک و بهره گیری از توان بخش خصوصی و نیز حمایت دولت و صاحب نظران حوزه فعالیت های اقتصادی در راستای گسترش سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار، افزایش صادرات، جذب توریست و ایجاد اشتغال مولد رشد چشمگیری در همه ابعاد استان فراهم می شود.