به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، تشکیل تعاونی‌ها در جهان به شکل امروزی آن که در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد، نهضتی انسانی، اخلا‌قی و تربیتی که به دنبال ایجاد نظام اقتصادی خاصی برای رفاه و ایجاد اشتغال در جامعه است. در جامعه کنونی توسعه بدون مشارکت عمومی مردم ارزش و اعتباری ندارد و به همین دلیل بسیاری از کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در امر توسعه استفاده می‌کنند و اگر رشد و توسعه تعاونی‌ها به‌اندازه‌ای باشد که اکثریت مردم را در بر گیرد موجب توزیع عادلا‌نه ثروت و ریشه‌کن کردن فقر و اختلا‌ف طبقاتی می شود از این رو اشاعه فرهنگ مشارکت در بین جوامع و کشورها و حضور مردم در صحنه‌های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنها بهترین تضمین برای افزایش آگاهی‌ها، کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری تولید و توزیع، کاهش توقع ها و انتظارهای کاذب و بهینه‌سازی تعادل بین نیازها و امکانات است.
از طریق فعالیت‌های تعاونی، سطح زندگی مردم به مراتب بهتر و سریع‌تر از شرایط بخش خصوصی ارتقا می‌یابد به علاوه فرهنگ تعاونی، اساس دموکراسی و مشارکت مردمی‌را استحکام می‌بخشد و تمام اقدام‌ها در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی را برای منافع افرادی که با هوش و درایت خود طرز تفکر جمعی و احترام به افکار و عقاید یکدیگر را پذیرفته‌اند، تعمیم می‌دهد.
نهاد تعاونی در کشورمان دارای جایگاه قانونی است زیرا اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به موضوع تأمین اشتغال از طریق تعاونی و نیز تفکیک اقتصاد ملی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی اشاره کرده و به تبع آن قانون بخش تعاونی جمهوری اسلا‌می‌ایران در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌رسیده است.
این در حالی است که در مفاد سیاست‌های ابلا‌غی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقام معظم رهبری تأکید ویژه‌ای بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد داشته‌اند و بهره‌گیری از ساختار حقوقی شرکت‌های تعاونی در طرح اعطای سهام عدالت به مردم، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین برای توسعه این بخش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را برای موعد پایان برنامه ششم توسعه، ۲۵ درصد تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دی ماه 95 در بررسی مواد از لایحه برنامه ششم توسعه بر اساس ماده ۲۲ لایحه که به تصویب نمایندگان رسید، «دولت موظف است به منظور ارتقاء مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکلهای اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه و در قالب بودجه سنواتی و سود سالانه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور کند.»
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۲۸ لایحه برنامه ششم توسعه، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را برای پایان برنامه ششم تعیین کردند. مطابق این ماده «دولت مکلف است با همکاری اتاقهای ایران و تعاون حداکثر تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات قانونی لازم جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (۲۵%)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغال‌زایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان را به‌عمل آورد.»
مطابق سیاست های بالادستی نظام توسعه بخش تعاون در دستورکار قرار گرفته است و این بخش علاوه بر افزایش توانمندی های خود در داخل کشور با انجام تعاملات خارجی نیز زمینه ارتقای جایگاه خود در اقتصاد و به دنبال آن رشد اقتصادی را فراهم کرده است از جمله کشورهایی که با ایران دارای همکاری در این حوزه هستند می توان به «سوریه» اشاره کرد.
این کشور علاقمندی خود را برای توسعه مناسبات تجاری با ایران از طریق همکاری با بخش تعاون اعلام کرده است و در همین رابطه نشست های مشترکی نیز میان طرف ایرانی و سوری برگزار شده است و به تازگی نیز هیات تجاری سوری در اتاق تعاون جلسه ای داشت که رییس اتاق تعاون درباره این جلسه گفته است: «با توجه به علاقمندی که از طرف کشور سوریه ابراز شده نشست‌های مشترک بین تجار ایرانی و سوری می‌تواند باعث شود تا حجم قابل توجهی ازنیازهای سوریه از طریق ایران تامین شود که این به سود بخش دولتی و به خصوص بخش خصوصی در ایران است.»
ایبنا در این رابطه به نقل از «بهمن عبداللهی» نوشته است: «این جلسه در ادامه دو جلسه پیشین این هیات برای دستیابی به راه‌های همکاری بیشتر اقتصادی بین دو کشور بود. در این جلسه هیات سوری علاقمندی خود را برای سرمایه گذاری و مشارکت ایران در حوزه‌های راه آهن، ساخت و ساز مسکن و ... ابراز کردند و در حوزه کشاورزی، صنعت فولاد و خدماتی مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم صحبت‌هایی شد که به نظر می‌رسد با ادامه این جلسات بتوان میزان حضور فعالان اقتصادی ایران در بازار سوریه را گسترش داد.»
عبداللهی اضافه کرده است: «در این جلسات به مشکلات صادرات و واردات بین دو کشور پرداخته می‌شود تا به راهکارهای عملی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی دست یابیم.»
بنابراین گزارش، تعاونی ها قبل از انقلاب 124 هزار و 832 فرصت شغلی ایجاد کرده بودند که این رقم امروزه به یک میلیون و 753 هزار و 896 شغل رسیده است. خوشبختانه 100 درصد فعالیت تعاونی های صیادی، صادراتی است و سایر تعاونی ها نیز باید فعالیت خود را در این زمینه آغاز کنند. فکر و اندیشه تعاونی در شرایط تحریم و فشار نظام سلطه می تواند به کمک اقتصاد کشور بیاید. تعاونی های مرزنشینان با 15 کشور همسایه تبادل کالایی دارند؛ بنابراین می توانند بهترین راهکار برای تامین کالای مورد نیاز کشور باشند.
بر اساس آمارها بیش از ۵۵ درصد اشتغال ایجاد شده در سالهای اخیر متعلق به تعاونی‌های تولیدی بوده است.در حال حاضر ۱۰۸ تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در کشور وجود دارد که ۵۴۸۰ واحد صنعتی را تحت پوشش خود درآورده اند.ایجاد تعاونی‌های تولیدی و اشتغالزا در مناطق محروم و ارتقای جایگاه تعاونی‌های تامین نیاز تولید کنندگان از جمله برنامه‌های وزیر تعاون،کارو رفاه اجتماعی در بخش تعاون اعلام شده است. در حال حاضر 93 هزار تعاونی در کشور فعالیت می کنند که بیش از یک میلیون و 700 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده اند. سال گذشته نیز بیش از چهار هزار تعاونی جدید ایجاد شد که این تعاونی ها برای 66 هزار نفر شغل ایجاد کرده اند./
نظر شما