به گزارش خبرنگار پارلماتی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۹ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در ماده ۳۳ این طرح مصوب کردند، ماده ذیل به عنوان (ماده ۱۰ مکررا) به قانون الحاق میشود: ماده ۶۰ مکررا ۱- هرگونه انتشار تصویر یا اعلام نظر مقامات و مدیران و مسؤولان دولتی و حکومتی موضوع ماده (۶۰) این قانون، له یا علیه نامزدها و جریانهای سیاسی و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات ممنوع است مگر مواردی که جنبه عمومی دارد.
استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه مستندات معتبر و مجوز موارد مزبور به کمیسیون بررسی تبلیغات استان و هیأت اجرائی حوزه انتخابیه مطابق ماده (۵۷) این قانون است.
طبق تبصره این ماده تبصره - تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
نمایندگان در ماده ۳۴ این طرح مقرر کردند،ماده ۶۱ قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۶۱- الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوها، تاسیسات و اماکن کلیه سازمان های عمومی و دستگاه های اجرایی و وابسته، بیمارستانها، مدارس و سایر موسسات آموزشی و خودروهای دولتی و اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی، صندوقهای پست، باجههای تلفن، پستهای برق و تلفن و همچنین تابلوها و اماکن بخش خصوصی (مگر با رضابت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور جرم می باشد و مرتکب در صورت اثبات به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.
تبصره۱- ماموران انتظامی مکلفند در صورت اطلاع یا مشاهده تخلف، متخلفان را دستگیر و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره۲- نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی و فرعی و تابعه فرعی نامزدها مجاز است تنظیم و تقسیم سایر جایگاه هایی که جهت نصب بنر اختصاص می یابد، با رعایت مساوات، مطابق دستورالعملی است که توسط کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی اعلام می شود و کمیسیون تلیغات استان مکلف به تضمین اجرای آن است، تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع این ماده است.
طبق قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ششم عبارت است از جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانهها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
وکلای ملت در ماده ۳۶ این طرح مصوب کردند، ماده ۶۳ قانون و تبصرههای آن به این شرح اصلاح میشود:
ماده ۶۳: هر نامزد میتواند در مرکز استان حوزه انتخابیه اصلی دارای یک ستاد تبلیغات مرکزی باشد و در هر یک از حوزههای انتخابیه فرعی و تابعه فرعی آن استان نیز دارای یک ستاد به تفکیک خواهران و برادران باشد. در شهرهایی که دارای مناطق چندگانه شهرداری هستند در هر منطقه شهرداری یک ستاد انتخابات فرعی به ترتیب فوق میتواند دایر شود.
طبق تبصره ۱ این ماده تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی اعم از اصلی و فرعی بدون اعلام قبلی نشانی ستاد و نام مسئول آن توسط نامزد یا نماینده رسمی وی به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است. فرمانداری یا بخشداری مربوطه موظف است بلافاصله مشخصات فوق را به هیأت اجرایی و هیأت نظارت مربوطه اسال کند.
در صورت تخلف از این حکم فرد تشکیل دهنده ستاد به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
طبق تبصره ۲ این ماده معرفی افرادی که سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا تخلفات و جرایم انتخاباتی داشته باشند به عنوان رئیس یا مسئول ستاد اعم از اصلی و فرعی ممنوع و تشدید آن در حکم ستاد غیر مجاز است.
به موجب تبصره ۳ این ماده مسئولیت اداره و نظارت بر اجرای ضوابط و قوانین توسط ستادهای تبلیغاتی بر عهده رئیس ستاد تبلیغات مرکزی هر نامزد است. این امر نافی مسئولیت نامزدها در این خصوص نیست.
به موجب تبصره ۴ این ماده ستادهای تبلیغاتی مکلفند آموزشهای لازم را به عوامل خود جهت فعالیت در چارچوب قانون ارائه کنند.
در تبصره ۵ این ماده هم آمده است نیروی انتظامی موظف است ضمن هماهنگی با هیأتهای اجرایی اقدام به پلمب ستادها و مراکز غیر مجاز کند و گزارش آن را به هیأتهای اجرایی و نظارت حوزه مربوطه ارسال کند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۵ این طرح مصوب کردند،ماده ۶۲ قانون به شرح زیر اصلاح می شود: هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه اخذ رای و محیط پیرامون آن توسط اعضای شعب امحا گردد. مسوولیت انجام این امر بر عهده رییس شعبه و ماموران نیروی انتظامی است.
متخلفان از حکم این ماده به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از عضویت در شعب مزبور محکوم می شوند.
تبصره- استفاده از نمادهایی نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رای توسط اعضای شعبه و یا سایر افراد ممنوع می باشد و مسئولان شعب و نیروی انتظامی موظف به رعایت این حکم هستند.
در قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ششم عبارت است از جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال./
نظر شما