به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، کالاهای صنعتی و صادرات آنها علاوه بر ایجاد ارزش افزوده وضعیت اشتغال در جامعه ایران را نیز بهتر می کنند. صادرات غیرنفتی موجب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور می‌شود. این امر باعث تاثیرپذیری کمتر کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهان که از اقتصاد نفتی به وجود می‌آید می شود از این رو تحولات اقتصاد جهانی به سمت حذف موانع تعرفه‌ای و کاهش تعرفه‌ها حرکت می‌کند و برای افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری جدی به حساب می‌آید.
یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار رونق صادرات است که مهمترین هدف سیاست‌گذاری در بخش تجارت خارجی را تشکیل می‌دهد. در اقتصاد ایران با توجه به اهمیت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام و نقش صادرات غیرنفتی در کاهش این وابستگی و نیز جایگاه آن در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، بررسی عوامل تعیین کننده صادرات غیرنفتی و ارائه راهکارهای لازم برای توسعه آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
اقتصاددانان اهمیت ویژه‌ای برای تجارت خارجی یا همان صادرات در روند توسعه اقتصادی قائلند و از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی نام می‌برند. صادرات زیربنای اصلی تقسیم کار اجتماعی بوده و می‌تواند نیاز به صنعتی شدن، دانش و تجربه لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم کند. مبادله در جامعه‌ای گسترش پیدا می‌کند که زمینه برای توسعه اقتصادی فراهم بوده و در آن تقسیم کار اجتماعی از توسعه بالایی برخوردار باشد. تجارت زمینه را برای تقسیم کار اجتماعی فراهم می‌کند و تقسیم کار اجتماعی زمینه را برای توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند.
بر این اساس در سال های اخیر برای کاهش وابستگی به نفت صادرات غیرنفتی کشور رشد قابل توجهی داشته است تا جایی که در ۸ ماهه امسال صادرات غیرنفتی از مرز ۳۱ و نیم میلیارد دلار عبور کرده و ۱۳ درصد افزایش داشته است. در این مدت 29 و نیم میلیارد دلار واردات داشتیم که با این حساب تراز تجاری ما 2 میلیارد دلار به نفع صادرات، بهبود یافته است.
حوزه پتروشیمی، میعانات گازی و دیگر کالاهای صنعتی، مصرفی و کشاورزی جزو بیشترین میزان حجم صادرات بودند به طوری که در محصولات پتروشیمی رشد 37 و نیم درصد و دیگر کالاها بیش از 17 و نیم درصد از نظر ارزش، رشد صادرات داشتیم.
این در حالی است که صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی در ۹ ماهه امسال به ارزش ۳۰ میلیارد و ۵۸۲ میلیون دلار برآورد شده است که در مقایسه با رقم ۲۶ میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ درصد رشد داشته است. صادرات با احتساب میعانات گازی ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار محاسبه شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۵ درصد رشد را نشان می دهد.
واردات کالا به کشور به ارزش ۳۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار صورت گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است. طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۷، از بخشهای عمده صادراتی، محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۱ میلیارد و ۴۵۵ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۳۱ درصد رشد ارزشی داشته است. محصولات گروه صنعت نیز به ارزش ۱۴ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین محصولات کشاورزی با ۲ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۷ درصدی را نشان می‌دهد.
حالا در تازه ترین اخبار درباره میزان صادرات کشور وزیر اقتصاد خبر داده است که ۴۰ میلیارد دلار صادرات تاکنون انجام شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان در این زمینه به نقل از «فرهاد دژپسند» نوشته است: «از۴۰ میلیارد دلار صادرات انجام شده تاکنون ۸ میلیارد دلار، ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است که ۶ و نیم میلیارد دلار آن مربوط به فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها بوده است. تصمیمات راجع به ارز، صادرات و واردات بر عهده یک هیئت ۵ نفره است. این هیئت متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزیر صمت، وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه است و ابلاغ دستورالعمل توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و در این جلسات سعی شده حقوق صادر کننده رعایت شود.»
وی بیان کرده است: «صادرات غیر نفتی ۱۱ ماه امسال مشابه سال قبل است، صادرات را هم با برگشت ارز به کام مردم شیرین کنید.»
یادآور می شود: صادرات به وسیله منافع جانبی قادر است بر بهرهوری کل عوامل تولید اثر مثبت گذاشته و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم کند. بخشهای غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو روش استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی بازاریابی و بهبود تکنولوژی و همچنین توسعه حمل و نقل و ارتباطات و خدمات جانبی به واسطه رشد بخش صادراتی از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می‌برند. غالبا بهرهوری عوامل صادراتی به دلیل استفاده از نیروی کار متخصص، فناوری برتر و تقویت تحرک عوامل تولید از بهرهوری بخش غیرصادراتی بالاتر است.
به طور کلی تجارت منجر به افزایش تخصص و کارآیی در بخشهای صادراتی شده و در نهایت باعث تخصیص مجدد منابع از بخشهای غیرتجاری و غیرکارا به بخشهای تجاری می‌شود که این پدیده می‌تواند به رشد تولید کمک کند. رشد صادرات بر رشد تولید اثرات جانبی نظیر افزایش بهرهوری عوامل تولید، کارآیی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژیهای نوین، فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار را دارد از این رو می‌توان گفت صادرات، خود به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در تولید کل کشور به شمار می‌آید.
از آنجا که طبق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه در پایان سال 1400 میزان صادرات غیر نفتی کشور باید به 120 میلیارد دلار برسد و با توجه به امتیازاتی که افزایش میزان صادرات بر رشد اقتصادی کشور دارد باید این مهم بیشاز پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد./
نظر شما