آیا وزارت «بازرگانی» تشکیل می شود؟

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تیرماه سال ۱۳۹۰ از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد. سال 96 بعد از پیروزی «حسن روحانی» در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری بحث تفکیک این دو وزارتخانه مطرح و دولت تاکنون سه بار این طرح را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است که هر سه بار نیز با رای منفی نمایندگان مواجه شد با این حال رئیس جمهوری همچنان تفکیک وزارتخانه ها را یک ضرورت می داند و چندی پیش نیز «محمود واعظی»، رئیس دفتر رئیس جمهوری اعلام کرده بود که دولت خواهان تشکیل وزارت بازرگانی است و گفته باید تلاش کنیم و از مجلس بخواهیم که هرچه سریع تر، حتی اگر لازم باشد با قید دو یا سه فوریت، وزارت بازرگانی دوباره تشکیل شود. بنابراین به نظر می رسد بحث تفکیک وزارتخانه ها به پایان نرسیده و همچنان از سوی دولت دنبال می شود.

تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها همواره یکی از مسائلی است که در اغلب دولت ها به اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح می شود. تصمیم گیری در این زمینه به طور معمول در اکثر دنیا بر عهده دولت هاست چرا که رئیس دولت قرار است با توجه شرایط کشور، بهینه ترین ساختار مدیریتی را برای تحقق برنامه ها و اهداف دولتش ترسیم کند. بدون شک چنین تصمیم هایی نیازمند مطالعات کارشناسی و البته تدبیر مبتنی بر نیازهای روز و بعضا ویژه ای است که کشور و جامعه با آن روبرو می شود.

به اعتقاد «علیرضا ایزدی»، کارشناس اقتصادی در یادداشتی که در ایسنا منتشر کرده است: «وزارت صمت از آن دست وزارتخانه هایی است که همزمان بار چند حوزه مهم و تاثیرگذار کشور را به تنهایی بر دوش می کشد؛ فارغ از آنکه آیا تصمیم به ادغام این حوزه ها در قالب یک وزارتخانه ها در زمان خود توانست به اهداف مدنظر دست پیدا کند یا خیر، نمی توان شرایط جدید کشور و ضرورت برخی تغییر آرایش های مدیریتی مبتنی بر مدیریت شرایط جدید نادیده گرفت.

تفکیک حوزه تجارت از وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به طور مشخص یکی از همان ضرورت های برآمده نگاه استراتژیک به شرایط و مخاطرات احتمالی امروز کشور است. این مسئله بدون شک موافقت ها و مخالفت هایی را به همراه دارد. مخالفان این موضوع، آن را مغایر با سیاست کوچک سازی دولت می دانند و موافقان آن را الزامی با توجه به شرایط اقتصادی امروز اعلام می کنند.

با این حال برای دستیابی به منطق تصمیم گیری درست، باید استدلال های هر دو طیف مورد بررسی قرار گیرد. در نگاه نخست استدلال های هر دو گروه در شرایط خاص، درست به نظر می رسد اما باید دید با توجه به شرایط امروز کشور کدام استدلال می تواند در بستر زمانی خود قابل قبول باشد.»  

حالا در جدیدترین اخبار درباره تفکیک این وزارتخانه مرکز پژوهش‌های مجلس طرح پیشنهادی برخی نمایندگان درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن را منتشر کرده است.

در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی آمده است: ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون، احکام به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب ۱۳۹۰.۴.۸، لغو و نیز قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب ۱۳۹۱، به استثنای ماده ( ۲) و تبصره آن، نسخ و کلیه وظایف و اختیارات و اگذار شده به موجب قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل می شود.

تبصره ۱ «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارت بازرگانی سابق بوده است، تشکیل می شود و کلیه دستگاه های تابعه آن وزارت، به «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» منتقل می گردد.

تبصره۲ «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس، با عنوان سابق «وزارت صنایع و معادن» به موجب قوانین حاکم بر آن و با کلیه وظایف و اختیارات سابق، ادامه فعالیت می دهد.

تبصره۳ - لایحه وظایف و اختیارات وزراتخانه های یاد شده، با توجه به قوانین «برنامه پنج ساله ششم» اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «و مدیریت خدمات کشوری» با عنایت به ماموریت های جدید این وزارتخانه ها در تناسب باشرایط اقتصادی کشور، حداکثر ظرف شش ماه از سوی هیات وزیران بازنگری و به مجلس تقدیم خواهد شد. وزارتخانه های یاد شده تا زمان تصویب و ابلاغ و ظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

تبصره ۴ - هزینه های ناشی از اجرای این قانون، از محل صرفه جویی در هزینه های جاری و از بودجه وزارتخانه های یاد شده تامین خواهد شد.

در همین رابطه «محمد علی وکیلی»، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز به ایسنا گفته است: «با توجه به شرایط بازار و محدودیت هایی که در تامین مایحتاج مردم پیش آمده است نیازمند تفکیک حوزه بازرگانی از وزرات صمت هستیم. موضوع ادغام وزارتخانه ها به دولت دهم و دوره ریاست محمود احمدی نژاد برمی گردد و اساس این تغییر، سیاست های کلانی چون سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه کشور با هدف کوچک سازی دولت ها بود که دولت را ملزم به کاهش تعداد وزارت خانه ها می کرد.»

وکیلی با بیان اینکه موضوع جدا سازی دو وزارتخانه صنعت و معدن و «بازرگانی» مورد تاکید رئیس جمهور است، گفته است: «ما هم معتقد هستیم که شاید این تفکیک بتواند در شرایط فعلی اثرگذار باشد. با توجه به شرایط دشوار کنونی و ضرورت نظارت حداکثری دولت بر بازار، نیازمند تفکیک حوزه بازرگانی از وزرات صمت و وزارت جهاد و کشاورزی هستیم و حتی معتقدم گمرک ایران هم باید به وزارت بازرگانی ملحق شود تا بتوانیم بخش بازرگانی را به صورت متمرکز داشته باشیم.»

پس از آن که سه بار طرح تفکیک این وزارتخانه مطرح شد و نتیجه نگرفت حالا باید منتظر بود تا دید چه سرانجامی شامل حال طرح پیشنهادی برخی نمایندگان درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن می شود./