به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در همه برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب مورد توجه دولت بوده است. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و درون‌زایی و برونگرایی، تاکید شده است و این سیاست‌ها در پیش‌نویس اسناد برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه دولت قرار گرفته است. ترکیب صادرات غیرنفتی کشور نشاندهنده آن است که در چند دهه کشور ما صادرکننده محصولات کشاورزی، معدنی، محصولات صنعتی انرژی‌بری همچون فلزات اساسی و پتروشیمی و محصولات صنعتی با فناوری پایین بوده است. با نگاهی به ترکیب واردات کشور نیز مشخص می‌شود که سهم عمده واردات کشور از محصولات صنعتی (اعم از ماشین‌آلات و مواد نیم‌ساخته و واسطه صنعتی) تشکیل می‌شود.
در برنامه سوم، رفع موانع غیر‌تعرفه‌ای تجارت خارجی، کاهش موانع تعرفه‌ای آن، یکسان‌سازی نرخ ارز و اجرای نظام نرخ شناور هدایت‌شده و انجام اصلاحات ساختاری در گمرکات کشور از اقدامات مهمی بود که به منظور هدایت اقتصاد کشور به سمت تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و رویکرد صادراتی به عمل آمد. در همان زمان درخواست دولت ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی مورد پذیرش قرار گرفت.
در برنامه چهارم نیز پیگیری سیاست‌های برنامه سوم پیش‌بینی شده بود. در دوره 1390-1384 دولت با تثبیت نرخ اسمی ارز و اتخاذ سیاست درهای باز، موجب تبعیض علیه صادرات و کاهش توان رقابتی صنایع داخلی شد. در ادامه نیز در برنامه پنجم و ششم توسعه نیز به شاخض تجارت خارجی و افزایش صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی توجه ویژه ای شده است.
گزارش سازمان جهانی تجارت از وضعیت «تجارت جهانی»، حاکی از آن است که سال 2015، چهارمین سال متوالی است که رشد تجارت کالا (2.8درصد) در جهان زیر 3درصد بوده است این درحالی است که در سه ماهه دوم این سال در تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، حجم تجارت کالا به‌طور غیرمنتظر‌ه‌یی کاهش داشت. این رشد ضعیف اما مثبت به دلیل کاهش شدید ارزش دلار اتفاق افتاد که با افت 13 درصدی از 19 تریلیون دلار در سال 2014 به 16.5 تریلیون دلار در پایان سال 2015 رسید. نوسانات شدید قیمت کالاها و دلار در این سال را می‌توان به کاهش رشد اقتصادی در چین، جهش قیمت سوخت در ایالات متحده امریکا و همچنین سیاست‌های پولی متفاوت در اقتصادهای پیشرو منتسب نمود.
بر اساس این آمارها عملکرد تجارت خارجی ایران در سال 1394 (2014) صادرات کل با کاهش 16 درصدی از 61.7 میلیون دلار در سال 2014 به 42.4 میلیون دلار در سال 2015 کاهش یافته که عمده این کاهش مرتبط با بخش نفت است به نحوی که تغییرات صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی نسبت به سال قبل تنها 2 درصد کاهش داشته است (از 36 میلیارد دلار در سال 2014 به 35.7 میلیون دلار در سال 2014).
به لحاظ درجه تاثیرگذاری ایران بر حجم تجارت جهانی، آمارها حاکی از آن است که در سال 2015 سهم ایران از صادرات جهانی به لحاظ ارزشی معادل 0.47 درصد بوده است. با توجه به نسبت 40 درصدی ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در مقایسه با قیمت‌های جهانی در این سال می‌توان به پایین بودن ارزش کالاهای صادراتی و تنوع کم و تمرکز در کالاهای پایه و با ارزش افزوده پایین‌تر در این اقتصاد پی برد که مجموع این موارد حاکی از عملکرد بسیار پایین رابطه مبادله کالاهای صادراتی ایران در مقایسه با متوسط جهانی است. با این توصیف، سال 2015 سال بهبود نسبی رابطه مبادله برای کالاهای تجاری ایران بوده است.
حالا نیز در ادامه اقداماتی که در حوزه افزایش ضریب تجارت خارجی صورت گرفته است سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران از رشد 10 هزار درصدی صادرات ایران در چهار دهه گذشته در نتیجه تلاش نشان های تجاری کشور خبر داده است.
ایرنا به نقل از «محمدرضا مودودی» نوشته است: «در جهان امروز شتاب و سرعت موجب به وجود آمدن عصر پیچیدگی‌های انتخاب شده است. زمانی کارخانجات، سرمایه‌ها، سرمایه هوشی و نوآوری‌ها تعیین کننده قدرت اقتصادی بودند، اما امروز برندها تعیین کننده جایگاه کشورها هستند.»
به گفته مودودی، امروز 100 برند برتر جهان یکهزار و 972 میلیارد دلار ارزش دارند که معادل 11 درصد کل صادرات جهان است؛ در این میان، 10 برند نخست حدود 42 درصد از کل ارزش برندها و پنج درصد از مجموع صادرات جهان را تشکیل می‌دهند. سهم ایران با 1.2 درصد جمعیت، جغرافیا و تولید ناخالص داخلی جهان از صادرات کمتر از سه دهم درصد است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت یادآور شده است: «در نیم قرن گذشته اقتصاد ایران 6.6 برابر شده در حالی که اقتصاد هند 13 برابر، مالزی 20 برابر و چین 60 برابر شده و بخش عمده این بزرگ شدن بر عهده برندها بوده است. در چهار دهه گذشته پس از انقلاب در حوزه تولید و صادرات رشد چشمگیری داشته‌ایم و امروز بیشترین واردات مربوط به مواد اولیه است.»
آمارهای داخلی و جهانی حاکی از افزایش رشد اقتصادی در کشور به واسطه تکیه بر توان داخلی و ارتقای ظرفیت های داخلی در جهت تامین نیازهای داخل و به دنبال آن ایجاد مازادی قابل قبول برای تجارت جهانی است. اقدامات انجام شده در این زمینه باعث شده تا ایران به رتبه قابل قبولی در حوزه صادرات برسد و این کد را به متولیان داخلی کشور داده که هر جا بر توان داخلی تکیه شود زمینه شکوفایی بیشتر در جامعه فراهم می شود./
نظر شما