به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «محمدرضا پور ابراهیمی» دیشب (چهارشنبه 8 اسفند ماه) با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در مورد روند بررسی بودجه 98 در مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی پرداخت و با اشاره به ارجاع طرح تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق گفت: «بر اساس گزارش هفته پیش بانک مرکزی کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تامین شده بودند در خرده فروشی‌ها ۷۰ درصد گرانتر از قیمتی که باید به دست مردم می‌رسید فروخته شده است. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور برای تامین این کالا‌ها از ترس تورم توهمی در اختیار برخی قرار داده می‌شود که این عدد را باید به صورت سرانه به طور مستقیم به مردم بدهیم.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همه افرادی که با آنها صحبت کرده ام با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی مخالفند و این را به ضرر مردم می‌دانند، گفت: «شنبه آینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه تشکیل جلسه می‌دهد.»
پورابراهیمی با بیان اینکه از شهریور سال گذشته تاکنون بر اساس رصد تراکنش‌های بانکی ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات از اشخاصی دریافت شده است که تا آن زمان یک ریال مالیات نداده بودند، ادامه داد: «حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که می‌توانیم آن را به حداقل برسانیم.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سه چهار سال اخیر بابت کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خروجی مطالبات داشته ایم که قابل وصول نیست، اظهار داشت: «۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های قانونی مالیاتی در کشور داریم که باید در آن بازبینی شود.»
پور ابراهیمی در ادامه تحریم‌های آمریکا را فرصتی برای کنار گذاشتن نفت از بودجه و توجه به منابع دیگر دانست و گفت: «روزانه حدود ۹۰ میلیون لیتر بنزین در کشور استفاده می‌شود که معادل ۲۰ درصد آن قاچاق یا مصرف خارج از حد متعارف است و باید برای آن چاره اندیشی کرد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «دولت با همه پیشنهاد‌ها درباره اصلاح مصرف بنزین مخالفت کرده و حتی پیشنهاد تغییر نکردن قیمت اما دریافت عوارض مصرف بیش از حد را نیز نپذیرفته است.»
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون اساسی در بودجه عمومی کشور همه منابع باید به خزانه وارد و هزینه‌ها از آن خارج شود البته ممکن است اتفاقاتی بیفتد و دیوان محاسبات موظف است اگر خطایی انجام شد گزارش دهد، افزود: «اگر ساختار کنونی بودجه ادامه یابد کسری بودجه استمرار دارد. ۲/۵ برابر بودجه عمومی کشور برای انواع یارانه‌ها هزینه می‌شود که در بودجه بلاتکلیف است و دولت پیشنهاد مشخصی درباره آن ندارد.»
بنابراین گزارش در ادامه این برنامه خبری «محمدحسین حسین زاده بحرینی» نیز با اشاره به اینکه از ابتدای سال آینده ۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد، گفت: «هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکت‌های دولتی و در اختیار برخی مدیران دولت است که نه دولت و نه مجلس از آن حساب کشی ندارند و غیر شفاف است و مجلس شورای اسلامی باید در آینده به صورت جدی وارد آن شود. حدود هزار هزار میلیارد تومان نیز یارانه پنهان حامل‌های انرژی و منابع مردم است که دولت آن را به صورت یارانه مصرف گاز، بنزین، برق به مردم می‌دهد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: «از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده بودجه عمومی کشور ۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است. بیشتر بودجه جاری کشور را نیز حقوق می‌دهیم. مجلس و دولت از دو هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان فقط درباره ۶۲ هزار میلیارد تومان برنامه ریزی می‌کنند که آن نیز در زمان اجرا اختصاص نمی‌یابد و قربانی می‌شود. دولت و مجلس درباره بیش از ۹۰ درصد بودجه برنامه ریزی نمی‌کنند.»
حسین زاده بحرینی عدم حل مسئله چگونگی اختصاص یارانه‌ها را به دلیل اقتصاد سیاسی ایران دانست و گفت: «درباره یارانه‌ها نماینده دولت با همه طرح‌ها در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی مخالفت کرد. نمایندگان مجلس نیز پیرو مخالفت نماینده دولت با طرح‌ها درباره یارانه‌ها مخالفت کرد. گرفتار حلقه تصمیم گیری بسته و نادرستی شده ایم اما امیدواریم با تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی این مشکل حل شود.»
وی با اشاره به اینکه اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی هیچ منطق اقتصادی ندارد، اما دلیل پذیرفتن آن به وسیله دولت و مجلس دغدغه‌های اجتماعی آن است، افزود: «اینکه چرا مجلس و دولت اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی در بودجه سال ۹۸ را تکرار کردند جز توهم تورم، منطق دیگری ندارد. باز توزیع منابع باید در اختیار مردم قرار گیرد.»
حسین زاده بحرینی با بیان اینکه با طراحی سامانه مؤدیان امکان فرار مالیاتی بسیار کاهش یافته است، گفت: «در هیچ جای دنیا فرار مالیاتی به صفر نرسیده، اما در ایران این مسئله جدی است. در طرح جدید وصول مالیات اصل بر درست بودن اظهارات مؤدی است مگر خلاف آن ثابت شود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در طرح جدید مالیاتی دستگاه‌های کارتخوان نقش کلیدی دارند و بانک مرکزی موظف است که تراکنش‌های بانکی را از سامانه مؤدیان عبور دهد. مبنای مالیات گیری در کشور از ۱۵ ماه دیگر کاملا تغییر می‌کند.»/
نظر شما