به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز (چهارشنبه ۸اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه ۹۸ در تبصره ۱۹ این لایحه مقرر کردند،به منظور اجرائی نمودن ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، دستگاههای اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارايي‌هاي خود تمهیدات لازم برای اجرای طرح جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاریها با اولويت بخشهاي خصوصي و تعاوني فراهم كنند.
طبق جز یک این تبصره ،به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون را کسر و به ردیف شماره 41-550000 واریز كند تا با اعتبار مصوب طرحها و پروژه‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. سهم اعتبارات استانی هر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص می‌یابد.
بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاریها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (3) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانين و مقررات موضوعه) انجام دهند.
براساس جز ۵این تبصره،شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای پروژه‌های جدید استانی اختصاص دهد و برای پروژه‌های جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً از طریق سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول پروژه‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای پروژه‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد. طبق جز 6 تبصره فوق بهای محصول پروژه در قراردادهای مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی برای بهای محصول پروژه، دولت مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای مدل مالی منضم به قرارداد و قیمت تکلیفی را از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه پرداخت می‌كند. مدل مالی فوق‌الذکر باید به تصویب کارگروههای تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برسد.آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه مي‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس بند بندالحاقي1 این تبصره براي ايجاد امكان عملي و هماهنگي بين دستگاهها، دولت بايد ظرف مدت سه ماه برنامه عملياتي بلندمدت توسعه، مشاركت و واگذاري طرحهاي عمراني را به كميسيون‌هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد، به طوري كه مشتمل بر اقدامات ساليانه دستگاهها در تدوين و اجراي آموزش‌ها، گردش‌كارها و تعيين مسئوليت‌هاي احداث و بهره‌برداري به منظور استقرار و تكميل نهايي روش مشاركت به جاي مديريت صرفاً دولتي باشد.
طبق بند بندالحاقي2- دولت مكلف است اطلاعات كليه طرحهاي(پروژه‌هاي) ملي، استاني و ملي استاني شده موضوع اين تبصره را با تقدم زماني پروژه‌هاي مندرج در گزارش پروژه‌هاي توسعه مشاركت بخش عمومي با بخش خصوصي و تعاوني در سال 1398 در سامانه الكترونيك طرحهاي عمراني و سرمايه‌گذاري زيرساختي منتشر نمايد. اطلاعات هر طرح يا پروژه مورد درخواست متقاضيان(اشخاص بخش خصوصي يا تعاوني) براي مشاركت يا واگذاري بايد ظرف حداكثر دو ماه منتشر شود./
نظر شما