به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، نظام بانکی یکی از ارکان مهم اقتصادی برای هر کشور محسوب می شود و نظامند بودن آن باعث پویایی بهتر سیستم اقتصادی می شود و ضعف این نظام به‌صورت مستقیم بر بخش‌های واقعی اقتصاد ملی تأثیر می‌گذارد و برهمین اساس اصلاح این نظام می‌تواند راهی برای سامان دادن اقتصاد باشد.
یکی از مشکلاتی که نظام بانکداری ایران به آن مواجه است تعداد زیاد بانک‌های کشور است که از اواخر دهه 70 به صورت جهشی بر تعداد بانک‌های کشور افزوده شد درهمین راستا طرح‌های متعددی برای سامان دادان تعداد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در دستور کار قرار گرفت و سال گذشته پس از تسویه کامل با سپرده‌گذاران آنها این پرونده بسته شد.
با مشخص شدن تکلیف موسسات غیرمجاز نوبت به ساماندهی بازار پول کشور و ادغام بانک‌های مجاز رسید به دنبال آن بود که حجت الاسلام «حسن روحانی»، رییس جمهوری هفتم اسفند ماه سال گذشته از برنامه ادغام بانک های نظامی و تشکیل یک بانک واحد خبر داده و گفته بود: «به زودی چند بانک مربوط به نیروهای مسلح در هم ادغام شده و یک بانک واحد تشکیل می شود و به روند اصلاحات بانکی کمک بسیاری می کند که امیدواریم این کار تا پایان سال جاری انجام شود؛ مصوبات آن انجام گرفته و اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که دوستان ما باید با بانک ها بنشینند و آنرا نهایی، اجرایی و عملیاتی کنند.»
ادغام بانک های نظامی دومین ادغام بزرگ بانکی کشور است. مرحله نخست ادغام بانک ها ابتدای انقلاب و در دهه 50 با ادغام گسترده بانک‌های خصوصی موجود در آن زمان انجام شده بود. در آن سال‌ها ده‌ها بانک و مؤسسه مالی اعتباری خصوصی همانند بانک‌های بازرگانی ایران، تهران، صادرات ایران، پارس، عمران، اعتبارات صنعتی، تجارت خارجی ایران، اعتبارات ایران، ایران و انگلیس، تجارتی ایران و هلند، کار، توسعه صنعتی معدنی ایران، بین‌المللی ایران و ژاپن، ایران و خاورمیانه، ایرانیان، اعتبارات تعاونی و توزیع، ایرانشهر، شهریار، صنایع ایران، داریوش، توسعه سرمایه‌گذاری ایران، ساختمان، ایران و عرب، بین‌المللی ایران، گسترش آذربایجان، گسترش خزر، گسترش خوزستان و فرهنگیان فعال بودند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس لایحه 6738 و سپس لایحه حفاظت و توسعه صنایع مصوبه شورای انقلاب، دولتی شدند. براین اساس بانک «تجارت» از ادغام 12 بانک و بانک ملت از ادغام 10 بانک تأسیس شدند. بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن نیز از ادغام برخی دیگر از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری تشکیل شدند.
در خصوص ادغام بانک های نظامی شهریورسال گذشته امیر سرتیپ «امیر حاتمی»، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد که مؤسسه‌های مالی وابسته به نهادهای نظامی در چارچوب قانون ساماندهی می‌شود. به گفته وی، بانک مرکزی برنامه‌ای برای ساماندهی همه مؤسسه‌های مالی و اعتباری سراسر کشور دارد که در آن همه جوانب و حق و حقوق سهامداران رعایت می‌شود؛ وزارت دفاع نیز در چارچوب همان قوانین، ساماندهی مؤسسه‌های مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی را صورت می‌دهد؛ معتقدیم این ساماندهی وضعیت را بهتر می‌کند و جای نگرانی وجود نخواهد داشت.
پس‌از آن در اسفند ماه سال گذشته «فرشاد حیدری»، معاون نظارتی وقت بانک مرکزی به‌صورت رسمی از ادغام مؤسسه تعاونی اعتبار ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار خبر داده و اعلام کرده بود: «تا بهار ٩٧ کار ادغام انجام می شود. این توافق بین نیروهای مسلح انجام شده است.»
طبق طرح کلی بانک مرکزی قرار بود که شش بانک و مؤسسه حکمت، قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و ثامن در مرحله اول به دو بانک و در نهایت به یک بانک بزرگ تبدیل شوند اما برنامه بانک مرکزی در مرداد ماه امسال تغییر کرد تا فرمول جدیدی برای ادغام نظامی‌ها اجرا شود. برهمین اساس ابتدای مرداد ماه امسال معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌های نظامی و وابسته به نیروهای مسلح در دولتی‌ها ادغام می‌شوند تا موجب رقابت‌پذیری بیشتر شود. اصلاح نظام بانکی جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌های سربار بانک‌ها در دستور کار است.
حالا در آخرین اخبار در خصوص ادغام بانک های نظامی مدیرعامل بانک قوامین گفته است: «در حوزه فناوری اطلاعات، زیرساخت های لازم برای این ادغام وجود ندارد؛ ادغام بانک های نظامی امری زمان بر است؛ در گام نخست تجمیع آنها انجام می شود و به تدریج ظرف مدت حدود پنج سال ادغام صورت می گیرد.»
ایرنا به نقل از «غلامحسن تقی نتاج» نوشته است: «نظام بانکی فاقد سیستم یکپارچه (corebanking) برای اتصال نزدیک پنج هزار شعبه این بانک ها را در سراسر کشور است آن هم در شرایطی که مجموع این بانک ها حدود 24 میلیون نفر مشتری دارند. از نظر نیروی انسانی نیز شرایط خاصی در هر یک از این بانک ها حاکم است و قراردادهای مختلفی اعم از قراردادی و رسمی با کارکنان منعقد شده که باید رسیدگی شود.»
نتاج تاکید کرده است: «مسلم است که پس از ادغام بانک ها، دیگر اینها به چهار هزار و 800 شعبه نیاز ندارند و بنابراین باید از نظر شعب نیز پس از ادغام آمایش مجددی انجام شود. در مرحله اول تجمیع اتفاق خواهد افتاد ولی در دوره پنجساله به سمت ادغام می رویم؛ یعنی در مراحل نخست بانک ها کماکان کار خود را انجام خواهند داد و فقط جابجایی مالکیت اتفاق خواهد افتاد.»
بنابراین گزارش، در نظام پولی کشور اکنون نیروی انتظامی، سپاه و ارتش به ترتیب بنیانگذاران و سهامداران اصلی بانک‌های قوامین، انصار و حکمت ایرانیان هستند و مؤسسه اعتباری کوثر به وزارت دفاع و نیروهای مسلح تعلق دارد. اغلب این بانک‌ها تا پیش از اخذ مجوز از بانک مرکزی در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه فعال بودند و در فرآیند ساماندهی نظام پولی کشور در اواخر دهه هشتاد، مجوز تأسیس بانک یا مؤسسه اعتباری را دریافت کردند. اگر به این فهرست مؤسسه ثامن متعلق به بنیاد تعاون سپاه و مهراقتصاد وابسته به بسیج را اضافه کنیم فهرست مؤسسه‌های مالی وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی بیشتر می شود به‌همین سبب تصمیم نظام، ادغام و تجمیع این مؤسسه‌هاست./
نظر شما