وام شهریه به دانشجویان تا سقف ۸۰ میلیارد تومان اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه نوبت شب (سه شنبه ۷ اسفند) و در بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه ۹۸ در بند الف- تبصره ۹ مصوب کردند،به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارکهای علم و فناوری اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأتهاي امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال 1397 نسبت به أخذ تسهیلات از بانكها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند  و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود و با اولويت احداث خوابگاههای متأهلین موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه استفاده كنند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههای متأهلین اقدام كنند.

طبق رای نمایندگان در بند ب- این تبصره صد‌درصد(100%) وجوه اداره‌شده پرداختي از محل بازپرداخت وامهاي شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1397 تا سقف هشتصد ميليارد (800.000.000.000)ريال به خزانه‌داري كل‌كشور واریز می­شود.  وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجويی به‌عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق‌هاي مزبور اختصاص می‌یابد تا بر‌اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجويان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود.

براساس بند ج- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.

طبق بند د- این تبصره ،به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود به‌منظور ساماندهي و بهينه‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده(5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن صورت مي‌گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهي بهره‌برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي‌باشد.

نمایندگان  جز ۱ و ۲ بند ه این تبصره را نیز مصوب کردند.

در جز 1- آمده است، در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائي، ممنوع است.

براساس جر 2- در راستاي اجراي بند (ج) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبني بر حمايت از پژوهش‌هاي تقاضامحور، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386، با رعايت ماده (117) آن قانون و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور كه از اعتبارات برنامه «پژوهش‌هاي كاربردي» استفاده مي‌كنند، مكلفند حداقل معادل ده‌درصد(10%)‌ اين اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نياز خود، از طريق پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاهها و مراكز پژوهشي هزينه كنند.

وکلای ملت در بند و-این تبصره  به منظور ارتقاي شاخصهای علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي مناطق كمترتوسعه‌يافته مصوب 30/7/1393 قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهي مستقر در استان نيز هست.

براساس بندز این تبصره - در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد(1%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههاي اجرائي (به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا و جهاددانشگاهي استان اختصاص دهد.

دستگاههاي مذكور مكلفند نحوه هزينه‌كرد اين بند را هر شش‌ماه يكبار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مردادماه سال بعد به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه­كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند.

نمایندگان در بند ح-  تبصره فوق مقرر کردند،شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجراي تكاليف قانونی مربوط، حداقل چهل‌‌درصد(40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بيست و پنج‌درصد(25%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز كنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار اين حساب جهت استمرار اقدامات مذكور به سال مالي بعد منتقل مي‌شود.

درصورت واريزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه­داري كل كشور اجازه داده مي­شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب خاص موضوع اين بند واريز كند.

این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شود.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهي به‌صورت امانی هزینه می‌شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد (60%) خواهد بود.

شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ۱۰ درصد‌ از مبلغ ۴۰ درصد‌ هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهي در چهارچوب آیین‌نامه مذکور هزینه كنند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.

بندالحاقي1- وزارتخانه­هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند شرايط لازم را براي عرضه توانمندي‌هاي فناورانه دانشگاهها و مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري در نمايشگاههاي بين‌المللي و توسعه همكاري‌هاي بين‌المللي ايجاد كنند تا امكان كسب درآمد ارزي در سقف درآمد اختصاصي دستگاههاي مربوطه فراهم شود./

براساس بندالحاقي2- این تبصره ،در اجراي بند (ث) ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه به منظور بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي آموزش و پرورش، دولت مكلف است معادل ريالي بيست‌درصد (20%) از موجودي و وصولي سال‌جاري حساب ذخيره ارزي را تا سقف سه هزار ميليارد(3.000.000.000.000)ريال به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. ارز اختصاص‌يافته از اين محل با نرخ سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) محاسبه مي‌شود.

طبق بندالحاقي3 (بند«ج» تبصره«4»)- بانکهای عامل مجازند در سال 1398 مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000)ريال تسهيلات از محل منابع در اختیار براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به‌روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشی و فناوری اعم از دولتي و غيردولتي و مراكز آموزش فني وحرفه‌اي دولتي براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصویب هيأت امناي آنها از محل توثيق اموال در اختیار پرداخت كنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت مي‌شود.

تجهيزات تخصصي آزمايشگاههاي تحقيقاتي موضوع اين بند كه فقط حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

براساس بند الحاقي4- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است پنجاه‌درصد(50%) اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاههاي علوم پزشكي مندرج در اين قانون را براساس شاخص‌هاي اعضای هيأت علمي و مقالات توزيع كرده و تخصيص دهد.

طبق بندالحاقي5- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است ده‌درصد (10%) بهاي بليط اجراهاي صحنه‌اي(كنسرت) در تهران و كلانشهرها را أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. معادل درآمد حاصله از محل رديف هزينه‌اي مربوط جهت ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري، تعمير، تجهيز و اداره مجتمع‌هاي فرهنگي و هنري شهرستان‌ها غير از مراكز استان، اختصاص مي‌يابد.

براساس بندالحاقي6- در راستاي تحقق ماده(78) قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) و در جهت اجراي اصل سي‌ام قانون اساسي، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به استثناي مواردي كه اذن صريح ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به خزانه موضوع رديف‌ 110112 اقدام كنند. معادل درآمد واريزي از محل رديفهاي هزينه‌اي مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم‌سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم مي‌شود./