به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز (سه شنبه ۷اسفند) مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ۲درتبصره ۷ را برای بررسی دقیق تر به کمیسیون ارجاع دادند. در این بند آمده است ،درجهت حمايت از مصرف‌كنندگان كالاهاي اساسي به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف چهارده ميليارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از كسر كسورات قانوني با نرخ يارانهاي و ترجيحي خارج از سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي(نيما) صرفاً براي تأمين كالاهاي اساسي كشور اختصاص دهد. عناوين كالاي اساسي مشمول اين بند حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
دولت موظف است تمهيدات لازم براي اجراي اين بند و نظارت بر توزيع كالاهاي مذكور فراهم كند به طوري كه اجراي اين بند اثر منفي بر توليد داخلي نداشته باشد و قيمت نهايي اين كالاها براي مصرف‌كننده جز هزينههاي توزيع، با افزايش مواجه نشود.
سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در پايان خردادماه و براساس آخرين اطلاعات آماري رسمي كشور مبني بر قيمت خردهفروشي كالاها، عملكرد اين بند را به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شورای اسلامی ارائه كند. دولت موظف است درصورت عدم تحقق شروط فوق، ظرف مدت يك ماه پس از ارائه گزارش، روشهاي ديگري را براي نحوه مصرف مانده منابع اتخاذ كند به نحوي كه اقشار آسيبپذير و توليدكنندگان اين نوع كالاها در كشور دچار آسيب نشوند. مصرف اين وجوه در مواردي جز مصرف اين بند مجاز نميباشد و تخلف محسوب مي شود.
درابتدا پشینهاد حذف این بند مطرح شد که مجلس با آن مخالفت کرد.
محمدباقر نوبخت ،در مخالفت با حذف این بند گفت: از آغاز سال جاری با نوسان در قیمت بازار ارز این بحث پیش آمد که آیا قیمت کالاهای اساسی نیز مانند سایر کالاها با قیمت ارز گره خواهد خورد یا خیر.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد : دو راه پیش روی ما بود. یکی اینکه کالاهای اساسی را نیز به نرخ ارزی که در حال نوسان و افزایش بود گره می‌زدیم یا اینکه آن را محدود به ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌کردیم. بی تردید اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بهترین راهکار بود.
وی خاطر نشان کرد: با همه کاستی‌های که این شیوه دارد اگر کالاهای اساسی را به قیمت شتاب دهنده ارز آزاد وصل می‌کردیم مردم با مشکل جدی روبه رو می‌شدند. این انتقاد که نسبت به ما وارد می‌کنید را قبول داریم انتظار دولت نیست از نهادهای نظارتی این است که با اعمال نظارت بیشتر اطمینان حاصل کنند که افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده‌اند در گام اول کالاها را وارد کنند و در گام دوم با همان قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار دهند. ما در حال رفع این مشکل نیز هستیم./
نظر شما