پرداخت عوارض مصرف برق برای خرید تضمینی حاصل از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه ۷اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای هزینه ای ذر بند(ب) تبصره (6) لایحه بودجه سال 98 مصوب کردند، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (200)ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صد‌درصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (965.000.000.000)ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. بیست‌درصد(20%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد‌درصد (80%) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

طبق بند د‍ این تبصره عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 به میزان ده‌درصد(10%) مبلغ برق مصرفي در سقف هجده هزار و ششصد میلیارد (18.600.000.000.000)ریال تعیین می‌شود و  مشتركان روستايي و چاههاي كشاورزي از شمول حكم اين بند معاف مي‌باشند. منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص صددرصد (100%) آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرژي صرف می­ شود.

وکلای ملت در ادامه مفاد جزء 1 و 2 بند "هـ" تبصره 6 ماده واحده را  مصوب کردند،

این مفاد به شرح زیر است: 

1- متن زیر به جزء(1) بند(پ) ماده(32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

شاخصهای مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2- محل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.

لازم به ذکر است در جریان بررسی این بند از تبصره 6، نمایندگان مجلس به این دلیل که جزء 1 بند (هـ) که در آن به ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اشاره شده، برخلاف آیین نامه داخلی است به کسب دو سوم آرای مجلس نیاز داشت که بر این اساس به رأی گذاشته شد و در نهایت با 173 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن تایید شد.

بند (پ) ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بدین شرح است:

به‌منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود:

1ـ شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می‌باشد به‌عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف می‌شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می‌شود.

2ـ دولت موظف است مشوقهای لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به‌عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند.

3ـ معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می‌باشند.

براساس  بند (ز) تبصره (6)، مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000)ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000)ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10.000)ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌‌درصد (50%)  می ­باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می­رسد. آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

در ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است:  به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد، أخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونت گاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند./