به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه نوبت شب امروز دوشنبه (۶اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای هزینه ای در بند ه تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۹۸ مصوب کردنددولت، اسناد خزانه اسلامي موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با سررسيد تا سه‌سال صادر و تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد (130.000.000.000.000)ريال به طلبکاران واگذار كند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی مي‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول(8) اين قانون نسبت به تسویه آن اقدام كند. این اسناد برای تأدیه طلب طلبکاران بوده و صرفاً بر‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در این قانون صادر می‌شود.
در بند و این تبصره که به تصویب مجلس رسید آمده است:
۱-2- حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد(اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه‌درصد (50%) مبلغ مانده فوق‌الذكر است و باقي‌مانده آن جهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي‌شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي‌رسد.
تا سقف پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000)ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت‌امام(ره) و شركتهاي‌تابعه و وابسته آن اختصاص‌مي‌يابد.
2-2- دولت مجاز است در پايان آذرماه 1398 مانده مصرف‌نشده سهم نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي مذكور را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه كند.
3-2- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
4-2- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانوني نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
5-2- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
6-2- همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه جریمههای تأخیر (مابهالتفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد) در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين جزء تهاتر و تعيين تكليف شده‌اند، بخشوده می‌شود و بانكها در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده ادعائي نخواهند داشت.
7-2- به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد.
8-2- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس نمايد و در اجراي ماده(103) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 منابع استفاده‌شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.
9-2- مطالبات شركتهاي توليد‌كننده برق از شركتهاي تابعه وزارت نيرو در حكم مطالبات آنها از دولت مي‌باشد.
مبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت می‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك حداکثر تا پایان خردادماه سال 1398 تعيين مي‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (بهجز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور نماید.
مسؤوليت اجراي اين بند به عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.
گزارش عملكرد اين بند به صورت سه ماهه، به ديوان محاسبات كشور، كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه می‌شود.
آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
وکلای ملت در بند ز این تبصره مقرر کردند، دولت به‌منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور، تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000)ريال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر كند و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع اين قانون كند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور مي‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.
نمایندگان مجلس در بند ي این تبصره تصویب کردند، وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000)دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی يا ارزی) با تصویب هیأت‌وزیران منتشر كند. این اوراق براي بازپرداخت اصل وسود اوراق ارزي- ريالي سررسيدشده تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالا دستي نفت تعلق میگیرد و شرکتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه كنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می‌باشد./
نظر شما