به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه علنی بعدازظهرامروز (دوشنبه۶اسفند) مجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۸، در بند الف تبصره ۴ مصوب کردند،به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند:
۱- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی دارای ذخایر نفتی درجا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.
۲- طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک‌درصدی (۵۱%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای
۳- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند
طبق بند بند ب تبصره ۴ این لایحه، به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
نمایندگان بند ی را عنوان بند الحاقی 2 به تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 کل کشور الحاق کردند.
1دراین بند آمده است.
۱- برنامه عملیاتی و جریان وجوه با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی با تاکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه های متولی برای تحقق اهداف و راهبردهای طرح ها به شرح جداول پیوست می بایستی به تایید سازمان برنامه و بودجه کل کشور برسد.
2- تخصیص مرحله ای منابع به صورت ارزی و ریالی حسب نیاز پس از تایید کمیته نظارت متشکل از خزانه داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی انجام پذیرد.
3- اصلاحات ساختاری، نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه ششم به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده 7 و جدول شماره 4 جهت تامین منابع اجرای طرح های مشمول مجوز صادره از سوی مقام معظم رهبری در سال آتی از محل منابع بودجه عمومی بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است.
4- بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه های سنواتی 1404-1399 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها تا حد امکان صورت گیرد.
5- گزارش عملکرد 6 ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به صورت مستقل تهیه و ارسال گردد.
6- تجهیزات مورد نیاز این طرح ها که حسب مورد و بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ( مشابه داخل ندارد ) از خارج تامین شود.
7- تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ردیف 5 جدول شماره یک که از دو مورد بنا بر اعلام معاونت علمی رئیس جمهور (مشابه داخلی ندارد ) از خارج تامین شود.
8- رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و تعاون در اجرای طرح ها ضروری است.
9- تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 98 برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.
10- نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی نیما مبنای تبدیل این منابع به ریال می باشد.
وکلای ملت همچنین در بند ب تبصره ۵ مصوب کردند، منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (۱)، اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ردیف‌های متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت‌نشده طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خاتمه‌یافته این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است.
در بخش درآمدی این بند سقف مجاز اوراق منتشره ۲۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.
نمایندگان در بند د تبصره ۵ مصوب کردند،شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها با تأیید وزارت كشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000)ريال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل شصت‌‌درصد(60%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظيم حسني(ع) و حضرت احمدبن موسي(ع) اختصاص مي‌يابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم هاي مطهر به نسبت پنجاه‌‌درصد(50%) دولت و پنجاه‌‌درصد(50%) شهرداری‌ها است و تضمين پنجاه‌‌درصد(50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌باشد./
نظر شما