به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، اختصاص هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال، لزوم اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت، درخواست لاریجانی از وزارت اطلاعات، ممنوعیت عضویت همزمان مقامات دستگاه‌های اجرایی در هیأت مدیره شرکت‌ها از جمله مهمترین اخبار امروز (دوشنبه ششم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی هستند که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.
جلسه علنی امروز دوشنبه 6 اسفند مجلس با ریاست علی لاریجانی آغاز شد. امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رییسه مجلس دستور جلسه علنی امروز مجلس را ادامه رسیدگی به لایحه بودجه 98 عنوان کرد.
مجلس روز گذشته بررسی بندهای درآمدی را به پایان رسانید و وارد بخش های هزینه ای شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۶اسفند) مجلس شورای اسلامی و در بند درآمدی الحاقیه ۴ به تبصره ۲،مقرر کردند،به دولت اجازه داده شده بود بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام دارایی‌های مالی تامین کند.
وکلای ملت در بخش هزینه‌ای این بند مقرر کردند، این درآمد به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه شود.
در بند ماده ۲۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ آمده است که با توجه به بند (د) سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکت‌های مادر تخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می‌شود:
۱ ایجاد خود اتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،
۲ اختصاص سی درصد (۳۰%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیف‌های موضوع ماده (۳۴) این قانون،
۳ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته،
۴ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،
«محمدرضا پورابراهیمی» در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه۶اسفند) مجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ و با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی در اخطاری گفت: بعد از آنکه دولت لایحه بودجه را در ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد مقام معظم رهبری نقطه‌نظراتی را درباره بودجه مطرح کردند که مهمترین آن عدم تطابق بین لایحه بودجه با وضعیت فعلی کشور است. ایشان بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تاکید کردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در همین راستا مقرر شد دولت اصلاح ساختار را در موضوعات مختلف بودجه ارائه کند، اما تاکنون با گذشت چند ماه هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: رییس جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری فرصت چهارماهه‌ای را برای اصلاح ساختار بودجه درخواست کردند اکنون که در روزهای پایانی بررسی بودجه هستیم نه تنها این اتفاق رخ نداده که بودجه فعلی با بودجه سنوات گذشته تفاوت ندارد. سوال این است که قرار است اصلاح ساختار چه زمانی رخ دهد.
«جهانبخش محبي نيا» در جلسه علني امروز دوشنبه(۶ اسفند) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصل 22 قانون اساسي گفت: ساليان سال است كه در مجلس هستيم، به انواع مختلف ما را نقدو تخطئه مي كنند، در صدا و سيما مرگ بر مجلس مي گويند، ما مي گوييم اشكالي ندارد و از دستشان در رفته است.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: كساني كه ادعاي دموكراسي ديني و حفظ حقوق ملت را دارند بايد سعه صدر بيشتري داشته باشند، امروز پيامكي براي ما رسيده كه در محتواي آن آمده است سلام، چه اردوگاه اشرف منافقان در عراق و چه مجلس شوراي منافقين در تهران هيچ فرقي با هم ندارند، فقط به فكر خودتان و فتنه هستيد.
وی گفت: برخی به دنبال تخطئه، ترور و خشونت هستند، كسي كه مجلس شوراي اسلامي را كه امام آن را بر آمده از فريادهاي الله اكبر مي داند و مقام معظم رهبري بارها در ثبوت شان مجلس بارها جملات طلايي فرموده اند، به جاي نقد كارشناسي و گله بگويد مجلس شوراي منافقين و آن طرف معادله نيز بگويند اشرف منافقين، اگر دست آن ها بر بيايد در اين جا با تي ان تي عمليات كور و منافقانه انجام مي دهند.
محبی نیای خطاب به لاریجانی تاکید کرد: به عنوان رييس مجلس به وزير اطلاعات دستور دهيد كه اين شماره را پيدا و با آن برخورد كند چرا كه عدم كنترل اين نگاه ها بدون شك فردا انجام كدورت هايي است كه غير قابل كنترل است.
وي سپس شماره ۰۹۲۲۹۷۳۱۴۴۹را از پشت تريبون مجلس قرائت كرد و اظهار داشت: خواهش مي كنم به وزارت اطلاعات دستور دهيد كه فرد يا جريان پشت اين شماره را پيدا و به مردم معرفي كند، به نيابت از نمايندگان مي گويم مرگ بر فكري كه پشت اين تخريب ها و تخطئه هاست.
«علي لاريجاني»، رييس مجلس در پاسخ به اين اخطار گفت: وزارت اطلاعات اين مورد را پيگيري مي كند اين رفتار ناصحيح در كشور مشكل ايجاد كرده است، وزارت اطلاعات اين شماره را بررسي مي كند كه چه كسي اين حرف نادرست را زده است شما هم توجه داشته باشيدبرخی اخلاق كثيف سياسي دارند و شما نیز اين اندازه اين حرف را محل اعتنا قرار ندهيد اين هم وجهي ندارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه۶اسفند) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بندهای هزینه ای در جزء ۳ بند الحاقی ۵ به تبصره ۲ مصوب کردند، تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه مکلفند:
۱-۳- صورت جلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۸ برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی) مربوط، ارائه کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه۶اسفند) مجلس شورای اسلامی و در بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه ۹۸، با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی برای الحاق یک جزء به بند الحاقی ۵ تبصره (۲) موافقت کردند.
طبق این مصوبه مجلس، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور، استانداران، سفرا، معاونین وزرا) و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.
براساس این مصوبه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیری‌های قانونی مربوطه را دارند./
نظر شما