به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت شب امروز (یکشنبه۵اسفند) مجلس شورای اسلامی و در بررسی بند الحاقی ۴ تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۹۸ مصوب کردند، اصل قرارداد شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی تأیید صلاحیت‌شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکت‌ها و عوائد حاصل از قراردادهای موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکتهای مذکور از بانک‌ها قابل پذیرش است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل سازوکار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می‌کنند.
این حکم طرح‌های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید که در مرحله أخذ تأمین مالی خارجی (فاینانس) هستند را نیز شامل می‌شود.
وکلای ملت در بند الحاقی به تبصره یک،مصوب کردند، وزارت نفت مکلف است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی ها را از 1320 ریال به ازای هر مترمکعب به 2600 ریال افزایش دهد و منابع حاصله پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور تا سقف 15 هزار میلیارد ریال از محل ردیف 22-50000 جدول شماره 9 این قانون صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) تبصره 12 گردد.
همچنین نمایندگان متنی را به انتهای بند (ه) تبصره (1) اضافه کردند که براساس آن، تهاتر هزینه‌های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق کاری و همچنین تأمین مابه التفاوت مالی توسط کارفرما فقط برای این امور با تأیید مسؤولان دستگاه‌های اجرایی استانی ذی ربط، با تحویل قیر رایگان (به میزان معادل ارزش ریالی روز آنها) در سقف بودجه مصوب پس از اعلام به خزانه بلامانع است. خزانه مکلف است از طریق حساب‌های استانی ذی ربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از پروژه ها و دستگاهها جهت اعمال حساب را لحاظ نماید.قیر مورد نظر موضوع این بند باید از لحاظ مقداری به صورت صددرصد تحویل گردد./
نظر شما