به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند. خصوصی سازی یکی از اجزاء برنامه های اصلاحات ساختاری است و هدف آن دستیابی به کارایی بالاتر بنگاه ها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر از بعد اقتصاد کلان است. از طرف دیگر با اجرای سیاست های خصوصی سازی به طور معمول زمینه برای کاهش هزینه های دولت و یا کسری بودجه های دولتی فراهم می شود و از این رو با کاهش تورم، زمینه افزایش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی ایجاد می شود.
بسیاری از کشورها در سال های اخیر برنامه خصوصی سازی را با جدیت بیشتری دنبال می کنند. در کشور ما نیز پس از ارائه نظرهاي كارشناسي و تخصصي از مباني فقهي اسلام 9 آبان سال 1358، اصل 44 قانون اساسي به شرح زير به تصويب رسيد: «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش «دولتي»، «تعاوني» و «خصوصي» با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.
الف) بخش دولتي شامل تمام صنايع بزرگ مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت است.
ب) بخش تعاوني شامل شركت ها و موسسه هاي تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود.
ج) بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت، و خدمات است كه مكمل فعاليت هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي حضرت آيت الله العظمي خامنه اي، مقام معظم رهبري به روساي سه قوه و همچنين رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، نقطه عطف بنياديني را در گستره اقتصاد ملي به منظور ايجاد بسترهاي لازم براي رونق اقتصادي، بسط عدالت اجتماعي و در مجموع دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور، ايجاد كرد.
اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه از آن به عنوان «انقلاب اقتصادي» ياد مي شود، تاثيرهاي قابل توجهي در تمام ابعاد اقتصادي جامعه ايجاد می کند چرا كه با اين كار موانع قانوني خصوصي سازي برداشته شده و زمينه دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله مهيا مي شود. اجراي اين اصل همچنين تعريف جديدي از دولت ارائه مي كند و از سوي ديگر بستر لازم را براي توسعه فعاليت بخش هاي خصوصي و تعاوني در كشور فراهم خواهد كرد.
پس از ابلاغ این سیاست ها بود که شاهد حضور پررنگ تر بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی در کشو بودیم تا جایی که امروز این بخش توانسته است علاوه بر پویایی اقتصادی در کشور زمینه ارزآوری نیز فراهم کند به تازگی نیز بخش خصوصی آمادگی خود را برای همکاری به وزارت نیرو در بخش آب و انرژی اعلام کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره گفته است: «بر اساس بند الف تبصره یک قانون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی ایران، وظایف جدیدی در ارتباط با سند آب و کشاورزی بر عهده این اتاق نهاده شد تا ظرف مدت سه سال دفتر ویژه راهبردی آب در اتاق ایجاد شود.»
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از «غلامحسین شافعی» نوشته است: «کارگروه خصوصی‌سازی آب با موافقت وزارت نیرو در این دفتر ایجاد شده و امیدواریم کارگروه خصوصی‌سازی آب به نتایج خوبی برسد. این دفتر مطالعات عمیقی در مورد آب و بحران‌های پیش‌رو انجام داد و به دفتر مقام معظم رهبری ارائه شد که حتی در ارتباط با طرح فدک از اجرای این طرح جلوگیری شد.»
این مقام مسئول با بیان اینکه مسئله هدفمندی موضوع انرژی در اتاق همواره مورد بحث و بررسی است، اضافه کرده است: «موضوع هدفمندی انرژی چالشی بزرگی در اقتصاد کشور است و باید به آن توجه ویژه ای شود تا در آینده با مشکلات روبه‌رو نشویم. توجه به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در وزارت نیرو خواسته دوستان ما در تشکل‌های اتاق است و برای راه‌اندازی بازار انرژی و بازار آب نیازمندیم تا در آینده به آن توجه شود.»
یادآور می شود: بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت یازدهم در موضوع واگذاری ها خوب عمل کرده است. به گواه آمار، ارزش فروش بنگاه‌های دولتی طی سال ١٣٨٤ تا مردادماه ١٣٩٣ برابر با ١٢٨ هزار میلیارد تومان بوده‌است و بیشترین میزان واگذاری در سه سال ١٣٨٦، ١٣٨٨ و ١٣٩٢ با سهم به ترتیب ١٢، ٢٠ و ٣٥درصدی از کل ارزش فروش در این بازه را تشکیل می‌دهد.
آنگونه که رییس کل سازمان خصوصی سازی گفته؛ افزون بر 391 تریلیون و 809 میلیارد ریال سهم دولتی در دولت یازدهم واگذار شده است که 38 درصد کل واگذاری ها در 15 سال گذشته را دربر می گیرد. همچنین در سال 94 ، 84 شرکت دولتی به ارزش کل پایه 112 تریلیون و 569 میلیارد ریال برای واگذاری قیمتگذاری شد.
به گفته این مقام مسئول در سال 94 به عرضه 230 بنگاه به ارزش 137 تریلیون و 987 میلیارد ریال اقدام شده و از این تعداد، 48 شرکت به ارزش 37 تریلیون و 329 میلیارد ریال به فروش رسیده است.
پوری حسینی تصریح کرد: از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال 80 تا سال 94، هزار و 418 تریلیون و 256 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده است. از این میان، هزار و 26 تریلیون و 448 میلیارد ریال تا پیش از دولت یازدهم بوده و 391 تریلیون و 809 میلیارد ریال نیز در سه سال گذشته انجام شده که 38 درصد کل واگذاری ها در 15 سال گذشته را شامل می شود.
دولت دوازدهم نیز در ادامه این اقدامات کارنامه قابل قبولی در حوزه خصوصی سازی برای خود کسب کرده است هرچند که به اعتقاد کارشناسان آنگونه که باید شاهد حضور فعال بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی کشور نیستیم اما تلاش قابل توجهی برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 طی سال های جاری صورت گرفته است./
نظر شما