به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۹بهمن ) و در بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ در بندالحاقی ۲ تبصر ۲ ماده واحده مصوب کردند،در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش‌های زیر اقدام کند:
۱- ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره
۲- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.
۳- واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور
۴- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.
به موجب این مصوبه مسئولیت اجرای این بند به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
براساس بند الحاقی ۴ به تبصره ۲ ، به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند.
طبق بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی اختصاص می‌یابد.
همچنین طبق بند الف تبصره ۳ ،ماده واحده ، مقرر شد با رعایت بند الف ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه شماره ۰۱۰۱/۹۴۳۴۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۳۹۸ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود.
وکلای ملت در بند «ب» تبصره ۳ این لایحه مصوب کردند،به موجب این بند اجرای تبصره ۳۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۹۵.۶.۳ در سال ۱۳۹۸ تمدید می‌شود.
طبق بند «د» تبصره ۴ به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد.
به موجب بند الحاقی به تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه که به تصویب مجلس رسید محاسبه تمامی منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است./
نظر شما