به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، با پیشرفت جوامع نیازهای اقتصادی تنها در یک کشور تامین نمی شد و کشورها برای تامین نیازهای خود به انجام مبادلات تجاری با یکدیگر روی آوردند اما در خلال این مبادلات همواره مناسبات سیاسی نیز تاثیرگذار بوده و برخی کشورها برای لطمه به اقتصاد کشورهای دیگر زمینه هایی را برای قطع روابط بین المللی تجاری فراهم کرده و می کنند از این رو کشورها برای جبران این نقضصو و کاستی به روش های نوینی در انجام مبادلات اقتصادی روی آورده اند که از جمله آنها «پیمان های پولی دو جانبه و چند جانبه» بوده است.
پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه سال‌های متمادی است به‌عنوان راهکاری برای تسهیل تجارت بین کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از دو پول ملی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و تامین مالی بین دو کشور، به گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد. برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است بانک‌های مرکزی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شوند و پیمان پولی دوجانبه امضاء کنند.
با تشدید تحریم‌ها و موانع پولی و مالی استفاده از دلار، پیمان پولی می‌تواند اثرات منفی تحریم‌های ارزی بر اقتصاد کشور از بین ببرد. بررسی تاریخچه استفاده کشورها از پیمان پولی دوجانبه به سال 2001 میلادی برمی‌گردد. در این سال کاهش مدام ارزش دلار واکنش‌های متعددی در دنیا به خصوص در کشورهای شرق آسیا را به دنبال داشت.
این کشورها برای پیدا کردن راهکاری برای رفع نگرانی‌های ناشی از بحران‌های مالی پیمان‌های پولی دو جانبه را در دستور کار خود قرار دادند. در این راستا اولین پیمان پولی دو جانبه سال 2001 بین بانک مرکزی چین و بانک مرکزی تایلند امضا شد و تا 2 سال بعد یعنی سال 2003 کشورهای آسه آن+3 پیمان‌های دوجانبه پولی امضا کردند. پس از بحران مالی سال 2008 آمریکا که خیلی سریع بازارهای اقتصادی سایر کشورها را درگیر کرد، پیمان پولی دو جانبه با هدف پایان دادن به سلطه دلار با شدت بیشتری مورد توجه قرار گرفت. تا امروز بیش از 60 پیمان پولی دوجانبه بین کشورهای مختلف امضا شده است.
سابقه انجام پیمان های پولی دو جانبه در ایران به دهه 50 می رسد و ایران اولین پیمان پولی دو جانبه خود را با چین با مبنای ریال به امضا رسانده بود. اهداف اجرای پیمان‌های پولی شامل موارد زیر است:
1ـ کاهش مشکلات ناشی از تحریم بانکی: پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارز ثالث است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی می‌توانند به عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند.
2 ـ کاهش هزینه انتقال ارز: برای انتقال پول بین دو کشور (برای مثال ایران و روسیه)، باید دو مرحله تبدیل ارز صورت گیرد. ابتدا ریال به دلار تبدیل و در نهایت دلار به روبل تبدیل می‌شود که در این حالت، دو مرحله پرداخت کارمزد لازم است. چنانچه از پیمان پولی دوجانبه استفاده شود، تجارت دو کشور ارزان تر خواهد بود.
3ـ مدیریت نوسانات نرخ ارز: پیمان پولی مسیر جدیدی در کنار سایر روش‌ها برای انتقال پول بین دو کشور است. با استفاده از این روش، تجار بدون نیاز به ارزهای سخت (مانند دلار/یورو) تجارت خود را انجام می‌دهند. لذا پیمان پولی می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای دلار و به تبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازارهای داخلی شود. تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک کشور: پیمان پولی دوجانبه، روشی جدید است و در کنار سایر روش‌های سنتی، پرداخت‌های خارجی کشور را مدیریت خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند پیمان های پولی بهترین ابراز برای کاهش فشارهای تحریم ها و نوسانات دلار در سیستم های اقتصادی است چرا که با جایگزینی ارزهای دیگر به جای دلار زمینه تاثیرگذاری آن بر ساختارهای اقتصادی در کشورها کم و کمرنگ تر می شود به طوری که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیمان‌های پولی و بلاک‌چین را عاملی برای گسترش تجارت عنوان کرده است.
«محمدرضا پورابراهیمی» در این باره به ایبنا گفته است: «یکی از تکالیف بسیار مهم بانک مرکزی که در برنامه ششم توسعه نیز به آن تاکید شده استفاده از ظرفیت بسیار بزرگ و مناسب پیمان پولی دو یا چند جانبه برای تسهیل تجارت و روابط اقتصادی و بانکی به عنوان یکی از ابزارهای بسیار کلیدی در کاهش اثرات تحریم و رشد اقتصادی است که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن تاکید فراوانی داشته است. با عملیاتی شدن پیمان‌های پولی می‌توان مبادلات ارزهای مورد استفاده را مدیریت کرد و تجارت را گسترش داد که در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش اثر فشار تحریمی را به دنبال دارد.»
بنابراین گزارش، تیرماه سال جاری طرحی ۷ ماده‌ای به صورت یک فوریتی در مجلس اعلام وصول شد که به دنبال ارایه راهکار جدید مقابله با تحریم‌های آمریکا و همچنین انعقاد پیمان‌های پولی با ۲۴ کشور است. در بخشی از این طرح نمایندگان آمده است: اعمال تحریم ها توسط آمریکا و افزایش هزینه های استفاده از نظام پرداخت بین المللی که تحت اختیار و نظارت آمریکا و سایر کشورهای غربی است، موجب خروج مبادلات تجاری بین المللی ایران از قالب های رسمی بانکی شده و سبب شد که این مبادلات با روش هایی از قبیل صرافی ها یا شبکه های پیچیده ارزی سایر کشورها انجام شود.
غیررسمی شدن مبادلات بین المللی امکان استفاده از روش های پرداختی رایج و کم هزینه ای مانند گشایش اعتبار اسنادی که از روش های رسمی بانکی انجام می شود را ناممکن ساخته است. بنابراین نتیجه این پیچیدگی ها افزایش هزینه ها و دشواری تجارت بین المللی برای بازرگانان ایرانی است.
در شرایط فعلی که بانک های بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران نیستند و عمدتا از جریمه ها و تحریم های آمریکا واهمه دارند، هیچ نشانه ای از بهبود روابط بانکی ایران با خارج از کشور دیده نمی شود و تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا و اروپا باقی بماند، نه تنها فشارها باقی خواهند ماند، بلکه افزایش نیز خواهند یافت. این در حالی است که تاکنون ایران طرحی عملیاتی و جدی در راستای بی اثر کردن تحریم های مالی آمریکا تدارک ندیده است.
در ماده ۳ این طرح آمده است: بانک مرکزی موظف است پیمان های پولی دو و چندجانبه به منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت ها و پرداخت های تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، ترکیه، پاکستان، برزیل، عراق، ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کند.
همچنین در ماده ۴ این طرح نیز آمده است: بانک مرکزی موظف است زمینه اتصال کارت های بانکی ایران به نظام های پرداخت بانکی کشورهای فوق و سایر کشورها را جهت استفاده از ارزهای ملی در داخل این کشورها و ایران به صورت متقابل فراهم کند.
با توجه به اعمال دوباره تحریم ها از سوی آمریکا برای تاثیر بر اقتصاد ایران به نظر می رسد استفاده از پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی از سوی کشورمان علاوه بر اینکه به بانک مرکزی ایران کمک می کند در شرایط اطمینان‌بخش‌تری نسبت به تحریم‌ها قرار گیرد از سوی دیگر اثرات فشار اقتصادی و تحریم‌ها را نیز کمتر می کند و زمینه کاهش هزینه مبادلات اقتصادی را که در اصول اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده را نیز فراهم می آورد.
بانک مرکزی پیگیری‌هایی برای انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه داشته است و با کشورهای چین، ترکیه، روسیه و عراق در خصوص انعقاد پیمان پولی دوجانبه وارد مذاکره شده و در بین این کشورها پیمان پولی با چند کشور عملیاتی شده است. با توجه به اهمیت این موضوع نیاز است در کنار بانک مرکزی دستگاه دیپلماسی کشور نیز با رایزنی زمینه تسهیل انجام این قراردادها را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم آورد./
نظر شما