به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از عربی 21، تعدادی از نمایندگان مجلس عوام انگلیس پیش نویس لایحه قانونی درخصوص بازداشت فعالان زن حقوقی در عربستان ارایه دادند و خواستار تحقیقات درباره شکنجه بازداشت شدگان شدند.
این نمایندگان از دولت «ترزا می» خواست تا بیانیه علنی را صادر کند و از ریاض بخواهد تا این فعالان را آزاد کند.
این پیش نویس قانونی را که «کلوید آن» نماینده حزب کارگر ارایه داده است، را تاکنون 18 نماینده از احزاب اصلی انگلیس پذیرفتند و قرار است برای رای گیری به پارلمان ارایه شود.
پارلمان انگلیس نسبت به تداوم عملیات بازداشت فعالان در زمینه حقوق زنان در عربستان از جمله «لجین الهذلول»،«عزیزه الیوسف»، «ایمان النفجان» و «سمر البدوی» ابراز نگرانی کرد.
این نگرانی و ترس پس از اطلاع از گزارش های برخی از سازمان های حقوق بشری همچون سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر و سازمان القسط ، افزایش یافته است. این سازمان ها گزارش دادند که فعالان زن عربستان در طول بازداشت شان مورد تعرض جنسی، شکنجه، برخورد نامناسب، شوک الکتریکی، شلاق، ضرب و شتم قرار گرفتند و احتمال می رود که این اقدامات همچنان ادامه داشته باشد.
پارلمان انگلیس اخیرا یک هیئت مشترک بین احزاب برای تحقق درباره این بازداشت ها تشکیل دهند تا بر شرایط بازداشت این فعالان زن نظارت کنند. این درحالی است که عربستان اجازه دسترسی به بازداشت شدگان را نمی دهد.
این پارلمان بر نقش حیاتی جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر و نیاز به حمایت از آنها را تاکید کرد و از دولت عربستان خواست تا این فعالان زن را بدون قید و شرط به سرعت آزاد کند، به ویژه همه بازداشت شدگان زنی که به خاطر بیان عقایدشان به روش مسالمت آمیز یا به دلیل کارشان در زمینه حقوق بشر دستگیر شدند.
پارلمان انگلیس همچنین خواستار اجازه برای اجرای تحقیقات فوری و شفاف برای بررسی شکنجه و برخورد نامناسب با بازداشت شدگان شد.
نظر شما