به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، دیوان بین المللی دادگستری اعتراض آمریکا به «صلاحیت» دیوان و «قابلیت استماع» پرونده مطروحه از سوی ایران را رد کرد.
براساس ترجمه العالم از دادگاه لاهه، این رای به پرونده شکایت ایران از آمریکا در خصوص بلوکه شدن ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران در سال ۲۰۱۶ صادر شده است.
برای این رای، نماینده کشورمان در دیوان بین المللی دادگستری، جزئیات جلسه امروز دادگاه لاهه را که در پی شکایت ایران از آمریکا به دلیل توقیف اموال کشورمان توسط آمریکا برگزار شد، تشریح کرد.
طبق خبر شفقنا، محسن محبی گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ در پی توقیف و ضبط و مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی به موجب احکام واهی صادره از دادگاه‌های آمریکا که با موازین حقوق بین الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی سال ۱۹۵۵ مغایر است، از اقدامات دولت آمریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری لاهه شکایت کرد.
وی ادامه داد: ایران در دادخواست خود به اقدامات تقنینی، قضائی و اجرایی ایالات متحده اشاره کرده است که اعمال آنها منجر به صدور احکام متعددی از محاکم آمریکا در دعاوی به اصطلاح ضدّ تروریستی علیه دولت ایران و مؤسسات ایرانی شده و به موجب آنها اموال و دارایی‌های بانک مرکزی و برخی دیگر از شرکت‌های ایرانی به بهانه‌های واهی ضبط شده است. همچنین در دادخواست ارائه شده به دیوان، ایران تعهدات ایالات متحده به موجب معاهده ۱۹۵۵ را تشریح کرده و نشان داده است که اقدامات مذکور نقض و تخلف آشکار از معاهده مذکور و موازین حقوق بین الملل است.
محبی همچنین بیان کرد: درخواست ایران از دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده عبارت است از محکومیت ایالات متحده به ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی و نقض عهدنامه مودت، الزام آن دولت به توقف این اقدامات و همچنین جبران خسارات وارده از جمله استرداد قریب دو میلیارد دلار مبالغ ضبط شده می‌باشد. پس از ثبت دادخواست، ایران لایحه تکمیلی و مستندات خود را در چهار جلد و در تبیین مبانی حقوقی و موضوعی شکایت مطروحه، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم کرد.
نماینده ایران در دادگاه لاهه خاطرنشان کرد: در مقابل اما ایالات متحده به جای پاسخگویی به شکایت ایران در ماهیت دعوی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ با طرح ایراد مقدماتی، دعوای ایران را غیر قابل استماع تلقی کرده و نسبت به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نیز اعتراض نمود. ایالات متحده از جمله مدعی شده بود که به علت فقد رابطه تجاری و سیاسی مستمر بین دو کشور، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی قابلیت اجرایی ندارد. به علاوه، آمریکا برای مقابله با تروریسم اجازه داده دعاوی علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا رسیدگی شود و خلاصه اقدامات مورد شکایت ایران، در راستای حفاظت از منافع امنیتی اساسی ایالات متحده صورت گرفته و از قلمرو عهدنامه مذکور خارج است.
محبی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر این دولت ایالات متحده ادعا کرده بود که هدف عهدنامه، حمایت از فعالیت‌های تجاری اتباع و شرکت‌های دو طرف بوده و بانک مرکزی با توجه به وظایف و ماهیت حاکمیتی آن، نمی‌تواند از حمایت‌های مقرر در عهدنامه بهره‌مند شود. ایالات متحده از دیوان خواسته بود که دعوی ایران را مردود اعلام نماید.
به گفته نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری به این ایرادات ایالات متحده درباره غیر قابل استماع بودن دعوای ایران و نیز ایراد عدم صلاحیت دیوان، به تفصیل و به طور مستدل پاسخ داد و لایحه جوابیه ایران در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ نزد دیوان ثبت شد. در این پاسخ، ضمن رد ادعاها و اتهامات بی اساس ایالات متحده به ایران، بر اعتبار عهدنامه ۱۹۵۵ که قبلاً بارها مورد تأیید دیوان بین‌المللی دادگستری نیز قرار گرفته و در سایر پرونده‌ها توسط دولت و اتباع ایالات متحده به آن استناد شده بود، تأکید گردید. افزون بر این، ایرادات ایالات متحده تنها مربوط به بخشی از موارد شکایت ایران می‌شود و قسمت‌های دیگر دادخواست مصون از هرگونه اعتراض مقدماتی باقی مانده اند.
محبی افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران از دیوان تقاضا نمود که تمام ایرادات ایالات متحده را رد کند و با احراز صلاحیت وارد رسیدگی به ماهیت پرونده شود.
در واکنش به این رای، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توئیتر نوشت: همانطور که ایران، روسیه و ترکیه آماده شرکت در نشست سوچی برای کار در خصوص صلح در سوریه می‌شوند و دادگاه سازمان ملل بهانه‌های آمریکا را رد می‌کند و آماده حکم دادن علیه دزدی آمریکا از اموال مردم ایران می‌شود. مقامات متزلزل ترامپ سعی در پنهان کردن قانون‌گریزی همیشگی و انزوای جهانی خود پشت نمایش ورشو دارند.
یادآور می شود، دیوان عالی آمریکا سال 2016 حکم به مصادره حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران داد و قرار شد که این دارایی‌ها به خانواده‌های قربانیان انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 میلادی پرداخت شود. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا به دلیل ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد عهدنامه مودت مورخ 1955 میلادی (1334 شمسی) مطرح کرد.
شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا نزد دیوان از این رو صورت گرفته است که در عهدنامه 1955 تصریح شده که هر یک از طرفین می توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند./
نظر شما