به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر 21 مرداد سال جاری و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائوی قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد. پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای کاسپین، پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در این دریا، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی دریای کاسپین در مورد همکاری‌های اقتصادی، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی در زمینه حمل و نقل، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای کاسپین و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحلی دریای کاسپین از جمله اسنادی بود که این کشورها امضا کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان در اعلامیه تفسیری که بلافاصله پس از امضای این کنوانسیون برای سایر کشورهای این نشست فرستاده قید کرده که در این کنوانسیون محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده و این کار باید با توافق کشورها انجام شود. در سال‌های 2005تا 2011، کشورهای ساحلی کاسپین، به‌طور دو و سه جانبه بستر این دریا را میان خود تقسیم کردنداما بخش جنوب کاسپین بین ایران و ترکمنستان و آذربایجان به دلیل اختلافات بر سر قلمرو هر کشور بلاتکلیف باقی مانده‌است. درهمین راستا شایعاتی مبنی بر سهم 50درصدی ایران از دریای خزر شنیده می‌شود که البته پایه و اساس چندانی ندارد.عده ای به قراردادهای1921 و 1940 استناد می کنند در حالی که این دو قرارداد هیچگاه مالکیت دریا را مشخص نمی‌کنند.
«محمدجواد ظریف» می‌گوید: «گروه‌هایی در ایران در مقطعی مدعی بودند که دریای خزر دریایی مشاع است و بر این اساس بحث ۵۰ درصد سهم ایران و ۵۰ درصد سهم شوروی را مطرح می‌کردند. این تصور در حالی مطرح بود که هیچ مبنایی در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ندارد و بحث مشاع بودن این دریا تصور نادرستی بود. به نظر نمی‌رسد قراردادهای مذکور به مالکیت دریا اشاره داشته باشند بلکه حق کشتیرانی را مورد بحث قرار می‌دهد.استاد سعیدمحمودی(کارشناس و استاد حقوق دریاها)می گوید: اگر متن این معاهدات(1921و1940) را بخوانید، در آنها جز در مورد ماهیگیری و کشتیرانی آن هم به صورت خیلی کلی و غیر دقیق چیزی گفته نشده‌است. مسائلی مثل حفظ محیط زیست دریایی، قرار دادن لوله‌ها و کابل‌ها در بستر دریا، استفاده کشتیرانی و یا ماهیگیری در ابعاد و اشکال فعلی آنها، پرواز بر فراز مناطق مختلف دریا و از همه مهمتر مسئله بهرهبرداری از منابع نفت و گاز کف دریا که فعالیتی نسبتاً جدید است و در معاهدات قبلی به آنها اشاره‌ای نشده باید در یک نظام حقوقی جدید قانونمند شود.»
وی در جای دیگر ادامه می دهد: «مسئله دیگری که ما نباید فراموش بکنیم که از روی آن معمولاً فوری میگذرند و دربارهٔ آن صحبت نمی‌کنند، این است که یک چیزی در این معاهدات نوشته شده بود، ولی آیا ایران در زمان اتحاد جماهیر شوروی اجازه و امکان این را داشت که حاکمیت خودش را در دریای خزر، حتی در همان محدوده ۱۰مایل که در معاهده ۱۹۴۰ نوشته شده، اعمال بکند؟ واقعیت این است که امکان ایران در این مورد بخصوص بعد از دهه ۱۹۶۰ میلادی بسیار محدود شد.
نهایتاً باید این را اضافه کنم که ادعای این که ایران «صاحب» نصف دریای خزر بوده از پایه ناصحیح و ناشی از این سوءتفاهم است که معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان دو کشور است و لابد باید نیت طرف‌های این دو معاهده این بوده باشد که دریا را بین خود تقسیم کنند. در حالی که در خود این معاهدات هیچ ذکری از تقسیم دریا به دو قسمت مساوی بین دو کشور نشده‌است. حقیقت این است که نیاز به یک نظام حقوقی جدید بوده و این کنوانسیون جدید هم با توجه به این نیاز و فراوانی استفاده‌های گوناگون و تازه‌ای که از دریا می‌شود، نوشته شده‌است.»
این کنوانسیون پس از پنجمین گردهمایی سران کشورهای حاشیه دریای خزر طی 21 سال به امضای طرفین رسیده است. اولین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در اردیبهشت سال ۸۱ در شهر عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان، برگزار شد. چهار اجلاس پیشین سران کشورهای حاشیه دریای خزر به ترتیب در ترکمنستان (عشق آباد - اردیبهشت ۸۱)، ایران (تهران - مهرماه ۸۶)، جمهوری آذربایجان(باکو - آبان ۸۹) و چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر مهر ماه 93 در بندر آستاراخان روسیه برگزار شد.
مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر بعد از فروپاشی شوروی سابق آغاز شد، اما در ابتدای کار، مذاکراتی روی متن واحدی صورت نمی‌گرفت. قبل از آن ایران و شوروی از این دریا به صورت مشاع استفاده می‌کردند و در موافقنامه با شوروی و در موافقتنامه‌های بعدی درصد یا عددی ناظر به سهم یا حدود ایران نوشته نشده است. مذاکرات در این زمینه زمانی جدی‌تر شد که سال 1996 گروهی برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر تشکیل شد.
ایران و 4 کشور حاشیه دریای خزر 2 سال پیش به این نتیجه رسیدند که مسائل اختلافی یا پرانتزهای باقیمانده را از کنوانسیون استثنا و خارج کنند و فعلا موارد مورد توافق را در قالب کنوانسیون به امضا برسانند. در این دو سال گذشته قرار بود که کشورها، فرآینده داخلی و بررسی خود را در این زمینه انجام دهند.
از جمله موارد مهم تعیین تکلیف نشده و حل نشده مربوط به «تحدید حدود» و «تعیین خط مبدا» است و حالا قرار است اجلاس ویژه اجرای کنوانسیون دریای خزر ۳۰ بهمن با حضور ۵ کشور حاشیه خزر در باکو برگزار شود. قرار است در این اجلاس برخی مسایل انعکاس یافته در کنوانسیون و نیز نتایج پنجمین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر بررسی شود./
نظر شما