آخرین خبرها از افزایش حقوق کارگران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، لایحه پیشنهادی بوجه 98 برای حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دولت افزایش ۲۰ درصدی را درنظر گرفته است. افزایش حقوق کارگران نیز همیشه تحت تأثیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت بوده و از این رو دستمزد کارگران با افزایش حدود 20 تا 25 درصدی همراه است. از آنجا که با افزایش نرخ ارز در کشور، بهای کالاهای مصرفی به‌ شدت افزایش می یابد مطابق قانون برنامه ششم توسعه، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان باید بر اساس نرخ تورم باشد.

این درحالی است که حقوق کارگران باید از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود و در شورای عالی کار به تصویب برسد، دولت و وزارت کار هم باید به عنوان یکی از ارکان سه جانبه در تعیین حقوق کارگران نقش آفرینی کند.

«غلامرضا تاجگردون» (سه شنبه 9 بهمن ماه) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره افزایش حقوق کارمندان دولت گفته بود: «بر اساس لایحه بودجه سال 98، بودجه عمومی دولت در سناریوی نخست با فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه 54 دلار و درآمد 407 هزار میلیارد تومان و سناریوی دوم با فرض فروش نفت به قیمت بالاتر و درآمد 447 هزار میلیارد تومان است از این مبلغ حدود 150 هزار میلیارد تومان پول نفت و حدود 150 هزار میلیارد تومان مالیات و گمرک و 50 هزار میلیارد تومان سایر درآمدهای دولت و حدود 50 هزار میلیارد تومان هم از طریق فروش اوراق مشارکت است. در صورت افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت از این 407 هزار میلیارد تومان، 310 هزار میلیارد تومان فقط برای پرداخت حقوق و مزایاست. 60 هزار میلیارد تومان هم برای فعالیت های عمرانی و بقیه برای حقوق جاری دستگاه هاست.»

رییس کمیسیون تلفیق بودجه 98 مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت گفته بود: «افزایش حقوق را مانند سال گذشته پلکانی تصویب کردیم تا همه با هم برابر نباشند اما امسال دولت برای همه، 20 درصد افزایش حقوق را لحاظ کرده است. با توجه به اینکه نرخ تورم امسال بالاست سعی می کنیم کف معافیت مالیاتی را بالاتر ببریم و حقوق حدود 2 میلیون و 700 هزار یا 3 میلیون تومان را از پرداخت مالیات، معاف کنیم که این موضوع چهارشنبه 10 بهمن تعیین تکلیف می شود.»

پس از آن 10 بهمن ماه جلسه کمیسیون تلفیق برگزار شد و «علی‌اصغر یوسف‌نژاد»، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 98 درباره محتوای این جلسه گفت که «مقرر شد که حقوق و دستمزد تمامی حقوق‌بگیران با توجه به نرخ تورم در سال 98، 20 درصد نسبت به سال 97 افزایش یابد. مصوبه کمیسیون تلفیق درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد نسبت به سال 97 تغییر کرده است، به طوری که در سال 97 حقوق‌ و دستمزد کارکنان به صورت پلکانی 20 درصد افزایش یافته بود.»

حالا  «حمید حاج اسماعیلی» درباره اعلام افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آینده خبر داده و گفته است: «در اینکه مداخلات دولت در تعیین دستمزد بیش از اندازه است تردیدی نیست و این یک نقص بزرگ برای شورای عالی کار است که برداشت دولت این است که شورای عالی کار حاکمیتی است و نقشی فراتر از کارفرمایان و کارگران در تعیین مزد دارد. اینکه حداقل دستمزد سال آینده کارگران ۲۰ درصد پیش‌بینی شده خلاف ماده ۴۱ قانون کار است، چون بر اساس ماده ۴۱، نرخ تورم و سبد معیشتی ملاک تعیین دستمزد کارگران است و ما نمی‌توانیم درصد افزایش کارمندان دولت را برای کارگران هم ببینیم و شورای عالی کار را زیر سوال ببریم

.

این کارشناس حوزه کار به ایسنا گفته است: «با توجه به فشار‌های متعددی که کارگران طی یکسال گذشته تحت تأثیر نرخ ارز متحمل شدند، پیش‌بینی کرد: حداقل مزد سال آینده کارگران بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد و کمتر از این میزان اجحاف جدی در حق کارگران است و قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش می‌دهد. در کنار افزایش حداقل مزد، شورای عالی کار باید به سمت اختصاص بسته‌های حمایتی برود. از دولت انتظار داریم که کالا‌های اساسی و مورد نیاز کارگران را به صورت ماهانه و غیرنقدی در اختیار کارگران بگذارد.»

برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین کند.

با وجود این افزایش اما برخی نمایندگان معتقدند را میزان حقوق‌ها متناسب نیاز خانوارهای کارگری نیست. «زهرا سعیدی مبارکه» در این باره به خانه ملت گفته است: «با توجه به حجم گرانی های اخیر چنانچه سقف تعیین شده دو برابر هم افزایش یابد باز کافی نیست. مهم ترین موضوع در این خصوص این است که محل تامین این افزایش حقوق باید مشخص شود. تمام نمایندگان این دغدغه را دارند تا بتوانند این رقم را افزایش دهند ولی متاسفانه شرایط کشور شرایط جنگ اقتصادی است.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کاهش فروش نفت، تاثیر خود را در چنین جاهایی نشان می دهد، اضافه کرده است: «امیدواریم دولت با ارائه رفاه کارت و تسهیلات حمایت های ویژه ای را از قشر کارگری انجام دهد. مهم ترین دغدغه ما افرادی هستند که نه کارگر، نه شاغل و نه حتی شغل  آزاد دارند و حتی شرایط ایجاد شغل آزاد یا دولتی برایشان فراهم نیست، است که دولت باید فکر اساسی به حال این قشر از جامعه بکند.»

این گزارش می افزاید: در بخشنامه افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۷ که ۲۲ فروردین ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت و با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد از ابتدای امسال همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند، ۳۷۰۴۲۳ ریال معادل ۳۷ هزار تومان بود. سایر سطوح مزدی هم روزانه ۱۰.۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا به علاوه روزانه ۲۸۲۰ تومان به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ بود.

با اعمال این افزایش، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۳۷ هزار تومان کمتر شود. به موجب این بخشنامه همچنین آن دسته کارگرانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آن‌ها گذشته باشد یا اینکه امسال دارای یک سال سابقه کار می‌شوند، روزی ۱۷۰۰ تومان به عنوان پایه سنوات دریافت می‌کنند.

با تصویب حداقل مزد سال ۹۷ کارگران در شورای عالی کار و افزایش حداقل مزد روزانه به میزان ۳۷۰۰۰ تومان، رقم حق اولاد کارگران شاغل متاهل دارای یک فرزند و دو فرزند نیز مشخص شد؛ حق اولاد یکی از مزایای جانبی حقوق و دستمزد شاغلان مشمول قانون کار است که هر ساله با افزایش حداقل مزد، میزان آن هم بیشتر می‌شود، چون ضریبی از افزایش حداقل مزد روزانه است.

حالا باید منتظر بود تا حین بررسی لایحه بودجه 98 در مجلس شورای اسلامی دید تا چه میزان نمایندگان تصمیم اخذ شده درکمیسییون تلفیق بودجه را تغییر می دهد یا به همین افزایش 20 درصدی در حقوق کارگران رضایت می دهند./