به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «آسوشیتدپرس»،احزاب اپوزیسیون مصر ائتلافی را علیه تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی این کشور که به «عبدالفتاح السیسی»،رئیس جمهوری آن اجازه می دهد تا پس از پایان دوره کنونی ریاست جمهوری اش در سال 2022 میلادی باز هم در قدرت باقی بماند.
این خبر امروز (چهارشنبه 17 بهمن) از سوی رهبران اپوزیسیون مصر اعلام شد.
پارلمان مصر پیش از این تایید اولیه خود برای انجام این تغییرات را ارائه داده بود.
این در حالی است که روز گذشته دو سوم از اعضای کمیته عمومی پارلمان مصر اصلاحیه های پیشنهادی در این زمینه را تایید کرده بودند.
مجلس دارای 596 کرسی که حامیان السیسی آن را پر کرده اند قرار است در روز 17 فوریه رای نهایی خود را در این زمینه اعلام کند اما این اصلاحیه ها باید حتما به همه پرسی ملی گذاشته شوند.
«عبدالعزیز الحسینی»،رهبر بلندپایه در حزب کریمه مصر اعلام کرد که 11 حزب روز گذشته با یکدیگر ملاقات داشته و مخالفت خود را با تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی مصر اعلام کردند.
وی افزود: «این گروه اتحادیه دفاع از قانون اساسی که شامل نمایندگان و احزاب چپ گرا و سکولار است را تشکیل دادند.»
«خالد داوود»،یکی دیگر از رهبران اپوزیسیون و رئیس سابق حزب «قانون اساسی» هم مشروعیت این فرآیند برای الصاق اصلاحیه به چارتر 2014 را زیر سوال برد.
وی در این باره گفت: «ما اصلاحیه پیشنهادی را نزد دادگاه عالی قانون اساسی به چالش می کشیم.»
نمایندگان موافق دولت و اصحاب رسانه سال هاست می گویند که قانون اساسی تلاش های رئیس جمهوری مصر برای پیشبرد کشور را دچار اختلال می کند.
این در حالی است که خود السیسی در سال 2015 میلادی گفته بود که قانون اساسی با نیت های مثبت پیش نویس شده است.
نظر شما