به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، پس از آنکه در سال جاری شاهد نوسانات پی در پی نرخ دلار بودیم دولت دست به کار برای کنترل این بازار شد و در این راه دستوراتی را به بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی در سیستم بانکی داد. بر اساس تصمیم دولت که در جلسه ای با حضور روسای سه قوه اتخاد شد بانک مرکزی اختیار لازم را برای دخالت در بازار ارز به دست آورد و بر اساس این اختیار می تواند از طریق صرافی ها و بانک ها با قیمتی که در آینده اعلام می شود، در بازار ارز مداخله کند.
این جسله که ابتدای مهرماه سال جاری با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حجت الاسلام «حسن روحانی»، رئیس جمهوری تشکیل شد، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت بازار ارز ارائه کرد و سیاست های بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز تصویب شد.
به موجب این سیاستهای ارزی، کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند. صادرکنندگانی که در چارچوب دستورالعمل مربوطه عمل کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق و تسهیلات صادراتی خواهند شد.
در این جلسه همچنین اختیارات لازم به رئیس کل بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز داده شد. بر این مبنا، بانک مرکزی از طریق بانک ها و صرافی های مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز انجام خواهد داد و قیمت مبادله در بازار ارز را نیز به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد کرد. طبق یکی دیگر از مصوبات این جلسه، هر شخص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات بانک مرکزی می تواند به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید.
به دنبال آن اقدامات بانک مرکزی در 2 بخش فوری و میان مدت برای کنترل بازار ارز صورت گرفت و این اقدامات در بخش های معرفی سپرده پایه یورو، تهاتر ارزی بانک مرکزی با بانک‌ها، اصلاح سامانه نیما، ایجاد اتاق تسویه صرافان، کارت اعتباری ارزی برای مسافران و دیگر متقاضیان ارز، انتشار گواهی سپرده ارزی بلندمدت توسط بانک‌ها، انتشار اوراق ارزی توسط شرکت نفت و شرکت‌های پتروشیمی، عملیات بازار باز بانک مرکزی و توثیق اوراق در ازای اضافه برداشت خلاصه شده است.
پس از این اقدامات بانک مرکزی شاهد کاهش نرخ دلار بودیم و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی در اثر این سیاست های کنترلی نوسانات شدید بازار ارز دیگر اتفاق نمی افتد و در همین رابطه «محمدرضا پور ابراهیمی» درباره روند کاهش قیمت دلار به خانه ملت گفته بود: «بعد از خروج آمریکا از برجام و اتخاذ سیاست های ارزی نادرست، بازار ارز با مسائلی روبرو شد اما بعد از تاکیدات کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر سیاست های ارزی و همچنین عواملی مانند مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی قوا در زمینه افزایش اختیارات بانک مرکزی، حذف مالیات بر واردات طلا، افزایش اختیارات صرافی های بخش خصوصی و اصلاح سیاست های ارزی، بازار ارز با روند کاهشی نرخ روبرو شد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: «اگر روند کاهش قیمت دلار تا 2 ماه آینده ادامه یابد و ثبات در بازار ارز ایجاد شود مقاومت قیمت کالاها در بازار از بین می رود بنابراین باید وزارت صنعت،سازمان های حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی و دستگاهی ذی ربط با نظارت موثر زمینه کاهش قیمت کالاها را فراهم کند و اگر اینگونه نشود مجلس به این بحث رسیدگی می کند.»
با وجود کاهش قیمت دلار و ارز در بازار و ایجاد آرامش در بازار اما بانک مرکزی همچنان سیاست های کنترلی خود را ادامه می دهد و در آخرین خبرها «عبدالناصر همتی»، رییس کل بانک مرکزی 9 بهمن ماه در پستی در اینستاگرام خود با هشدار به دلالان ارز نوشته بود: «این روز‌ها متأسفانه برخی افراد و صاحب منصبان و بعضاً ذینفعان به تریبونی که دسترسی پیدا می‌کنند، با بی توجهی به جنگ تبلیغاتی و روانی دشمنان علیه کشورمان و در حد خود، آینده منفی را به غلط برای اقتصاد کشورمان به تصویر می‌کشند.
دلالان و نوسان گیران هم سوار بر این گونه القائات و بزرگ نمایی‌ها، بحث‌هایی مانند تأثیر رد یا قبول پالرمو و SPV و سایر بهانه‌ها، کسب و کار خود را، با فروش ارزهای بالا خریده خود، رونق می‌دهند. بانک مرکزی همچنان که تا به حال نیز نشان داده است در موقع مقتضی تدابیر پیش بینی شده را عملیاتی خواهد کرد. زمان و نوع مداخله را بانک مرکزی تعیین می‌کند، نه فضا سازی دلالان و فرصت جویان.»
پس از این هشدار دلار که که در کانال 12 هزار تومان بود به قیمت 11 هزار و 900 تومان در اواخر هفته گذشته در بازار معامله می شد. در ادامه مجددا 12 بهمن ماه «عبدالناصر همتی» با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «تورم، در شرایط کنونی اقتصاد، دغدغه مهم کشور است. البته تورم در ایران کلا ریشه تاریخی داشته و عمدتا ناشی از نوع سیاست های اقتصادی و مبتنی بر تبدیل ریالی درآمدهای نفتی کشور و تخصیص بخش مهمی از ارزهای ناشی از آن به واردات غیرضروری یا پروژه های غیرمولد بوده است.»
رئیس کل بانک مرکزی همچنین عنوان کرد: «بر کسی پوشیده نیست که مهار مستمر اسب سرکش تورم در گرو تعامل جدی سیاست های مالی و پولی و نیز دسترسی بانک مرکزی به ابزارهای قوی و روزآمد است. در کنار تلاش های ماه های اخیر برای خنثی سازی تاثیرات تحریم، ساماندهی بازار ارز و بهبود ارزش پول ملی، بانک مرکزی با تمام توان در پی طراحی، تصویب و به کارگیری ابزارهای لازمی است که بتواند نرخ تورم را کنترل و قدرت خرید مردم را محافظت کند.»
همتی در بخش پایانی پیام خود نوشت: «ساماندهی اعتبارات بانکی، مدیریت قیمت پول با استفاده از عملیات بازار باز و کنترل نوسانات نرخ ارز، هر کدام قدم های جدی برای کنترل نرخ تورم است که بانک مرکزی بر اساس قواعد علم اقتصاد آنها را پیش می برد.»
تاکید بانک مرکزی بر سیاست های کنترلی خود در کنار ثبت رسمی ساز و کار مالی اروپا به نام اینستکس این نوید را در بازار ایجاد کرده است که قیمت دلار به کانال 10 هزار تومان برسد. «مجیدرضا حریری» در این باره به ایبنا گفته است: «بازار ارز در ایران طی ماه های گذشته علاوه بر شرایط و مشکلات ساختاری و قدیمی اقتصادی، تحت تاثیر فضای روانی نیز بوده است و در صورتی که به درستی مدیریت شود، راه اندازی این ساز و کار اثر مثبتی بر بازار خواهد داشت. بانک مرکزی در ماه های گذشته و از زمان ریاست عبدالناصر همتی نشان داده که به راحتی می تواند بر موج های مثبت سوار شود و به نظرم این بار می تواند هوشیارانه تر از قبل سوار بر این موج شود.
نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفته است: «دلار در ۱.۵ ماه گذشته در کانال ۱۰ هزار تومانی ثبات داشت ولی به دلیل تعلل اروپایی ها در زمینه این ساز و کار مالی و همچنین تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF افزایش یافت. امیدوار هستیم بتوانیم اثر روانی در بازار ارز را کنترل کنیم. وی افزود پیش بینی من این است که دلار بعد از راه اندازی «اینس تکس» به کانال ۱۰ هزار تومان بازگردد.»
با وجود اینکه این ساز و کار مالی روزهای ابتدایی خود را طی می کند باید منتظر بود تا دید آیا با اجرای آن شاهد تغییرات مثبتی در بازار در بخش های مختلف خواهیم بود./
نظر شما