به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، امروز (دوشنبه 8 بهمن ماه) سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیات مدیره بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
طبق اسناد منتشر شده بانک سرمایه از چند شرکت که گویا به گروه امامی - هاشمی تعلق داشتند، چند صدمیلیاردتومان طلب داشته و در ازای این مطالبات، املاکی در لواسان، خیابان فرشته و خیابان زاگرس از آنها گرفته که قیمت واقعی شان بسیار کم‌تر از قیمتی بوده که بانک سرمایه براساس آنها بدهی امامی - هاشمی را صاف کرده است. از قرار معلوم این شرکت‌ها در ازای پولی که از بانک سرمایه گرفته‌اند پروژه‌هایی هم باید اجرا می‌کردند که گویا در انجام آنها هم قصور جدی داشته‌اند. گزارش تحقیق و تفحص از بانک سرمایه، قبلا در مجلس خوانده شده بود و پرونده تخلفات به قوه‌قضاییه ارسال شده‌‌بود.
در سومین جلسه رسیدگی به این پرونده نماینده دادستان مطالب باقی مانده از جلسه قبل را در رابطه با پرونده اتهامی بیان کرد و در ادامه «سلمانی»، مدیر وقت حوزه بانک سرمایه به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و خطاب به قاضی گفت: «من از سال ۸۷ وارد بانک سرمایه شدم و در زمان این پرونده‌ها مدیر حوزه بودم از زمانی که آقای بخشایش و آقای قندالی آمدند وضعیت بانک تغییر کرد و فضا برای این افراد باز شد و از روزی که این آقایان آمدند فشار وارد می‌کردند.»
میزان به نقل از وی نوشته است: «در قضیه آقای شاملویی آقای بخشایش بدون اینکه من نظر بدهم موافقت خود را اعلام کرد و در بسیاری از موارد اصلاً امضای بنده نیست و نگذاشتند که حداقل نظر بدهم. من هوشنگ هدایتی را دو بار دیدم، یک بار در دفتر بخشایش بود، همین هدایتی در سال ۹۴ از او امضا گرفتم و فهمیدم هیچ اثرانگشتی در امضا‌ها ندارد در مورد ضمانت‌نامه‌ها یک سری پرونده‌ها بود که آقای کاظمی زنگ میزد و گفت: پرونده را چرا شعبه نمی‌فرستد و من دوباره به شعبه زنگ می‌زدم. در پرونده فولادسازان دماوند نوشتیم این از شرکت‌های مشمول آیین نامه تسهیلات است و ما نمی‌توانیم به آنها تسهیلات بدهیم با این وجود آقایان تصویب کردند.»
در ادامه دادگاه امروز قاضی مسعودی مقام از متهم علی بخشایش ضمن تفهیم اتهام از متهم علی بخشایش خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد و وی در این باره گفت: «در مورد اتهامات وارده لایحه‌ای را تقدیم دادگاه خواهم کرد. من در طول مدیریت حدود دو سه بار به دبی سفر کردم چرا که من کارمند سرمایه گذاری بانک پارسیان بودم و به خاطر مسئولیتی که داشتم به آن جا می‌رفتم و تردد من به دبی بحث کار اجرایی بوده است. با حضور آقای قندالی در مهرماه سال ۹۲ در صندوق ذخیره فرهنگیان همه چیز تغییر کرد چرا که از همان ابتدا اعمال نفوذ کردند و ما را تحت فشار گذاشتند که با بهره ۴ درصد به فلان شرکت وام دهید.»
پس از دفاعیات متهم و با پایان زمان دادگاه، قاضی پرونده ادامه رسیدگی به پرونده را به فردا ساعت 9 و 30 دقیقه موکول کرد.
این گزارش می افزاید: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیات مدیره بانک سرمایه سه شنبه 25 دی ماه در دادگاه انقلاب برگزار شد. در این جلسه کیفرخواست صادره برای علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت قرائت شد و علی بخشایش به دفاع از خود پرداخت.
دوشنبه اول بهمن ماه نیز طبق اعلام قبلی دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه عضو سابق هیات مدیره بانک سرمایه در دادگاه انقلاب برگزار شد. در این جلسه بنا به گفته قاضی مسعودی، قاضی این پرونده «محمدرضا توسلی» که دچار عارضه قلبی شده و بنابر گواهی پزشکی در بیمارستان بستری است در جلسه حضور نداشت و به جای وی وکیل او در جلسه حاضر بود.
در این جلسه «پرویز کاظمی»، رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد. میزان درباره دفاعیات وی نوشته است: «بنده نماینده حقوقی در هیئت مدیره هستم و این نماینده هر زمان که شرکت اراده کند قابل تغییر است و از طرفی عضو هیئت مدیره غیرموظف بانک بودم. باید در نظر داشت که عضو غیرموظف قدرت اجرایی ندارد و در جریان ریز مطالب قرار نمی‌گیرد. در مورد بحث مربوط به ریخته‌گران، این گروه سهام دار بودند و خرید‌هایی از شهرداری داشتند. ایرادات و اشکالاتی به وضعیت ایشان به عنوان سهامدار گرفته بودند که آن زمان در مجتمع مفاسد اقتصادی مباحثی مطرح شد.»
وی در خصوص مطالب مطرح شده پیرامون همکاری با هدایتی و عضویت وی در هیئت مدیره استیل آذین توضیحانی ارائه کرد. متهم همچنین به لیستی تحت عنوان بدهکاران اشاره کرد و دراین باره دفاعیات خود را برای قاضی بیان داشت.
این گزارش می افزاید: علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 46 فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 41 فقره خیانت در امانت، و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 40 فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار می‌گیرند./
نظر شما