باید به قیمت های واقعی در کشور برسیم/تورم سال آینده به زیر ۲۰ درصد می رسد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «محمد حسن نژاد» شب گذشته (یکشنبه 7 بهمن ماه) با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درخصوص جلسلت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه پیشنهادی بودجه پرداخت و با اشاره به اینکه اختصاص دلار 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی موجب تورم 48 درصدی در این کالاها و میانگین تورم 38 درصدی در کل کشور شده است، گفت: «اختصاص 80 هزار میلیارد تومان برای تأمین کالاهای اساسی یعنی سهم هر ایرانی یک میلیون تومان در سال برای تهیه این کالاها است اما با توجه به اینکه مردم چنین مبلغی را برای تأمین این کالاها هزینه نمی کنند اختصاص این یارانه یعنی پول از جیب مردم برداشته می شود و در جیب افراد دیگری می رود.»

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با آزاد شدن قیمت بنزین 180 هزار میلیارد تومان به خزانه اضافه می شود، گفت: «در کنار این موضوع با حذف یارانه کالاهی اساسی نیز 80 هزار میلیارد تومان به خزانه اضافه می شود که اگر این مبالغ را به مردم بدهیم آنها بهتر از ما می دانند که چطور زندگیشان را مدیریت کنند.»

وی با تاکید بر اینکه باید به قیمت های واقعی در کشور برسیم، گفت: «ما می خواهیم با پول نفت عیب هایمان را بپوشانیم و این موضوع باید از سیستم مدیریتی کشور برداشته شود. زمانی که سود بانکی 24 درصد و دلار دولتی 4200 تومان و دلار آزاد 10 هزار تومان و خودرو در کارخانه 40 میلیون تومان و همان خودرو در بازار آزاد 80 میلیون تومان است روند اینگونه باقی می ماند.»

حسن نژاد با بیان اینکه تورم 40  تا 50 درصدی هر هشت سال یک بار در کشور ایجاد می شود درخصوص میزان تورم در سال آینده گفت: «تورم در سال آینده به زیر 20 درصد می رسد.»

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افزایش حقوق با تورم همبستگی ندارد، گفت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی برای اضافه کردن مبلغ 500 هزار تومان به همه حقوق بگیران دارند که من با اضافه کردن عدد ثابت به حقوق مخالفم و آن را دور از انصاف و عدالت می دانم چرا که این کار بها دادن به تخصص را از بین می برد.»

وی با اشاره به اینکه حقوق ها حداقل باید 40 درصد افزایش یابد درباره دلیل این افزایش اینگونه توضیح داد: «تورم کالاهای اساسی 48 درصد بوده است و بر این اساس باید شاهد افزایش حداق حقوق ها باشیم. در کنار این موضوع باید مالیات ها نیز طبقه بندی شود و از کسانی که حقوق بالاتری دارند مالیات بیشتری دریافت شود.»

حسن نژاد در ادامه در توضیح اختلافی که میان دولت و مجلس درخصوص افزایش حقوق ها وجود دارد، گفت: «درباره افزایش حقوق اختلاف ما با دولت در میزان طبقه بندی مالیات است. آستانه دریافت مالیات از نظر ما 2 میلیون و 500 هزار تومان اما دولت آن را 2 میلیون و 300 هزار تومان در نظر گرفته است.»

وی با بیان اینکه هزینه درآمد شرکت های دولتی یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومان اما کل سود آنها 6 هزار میلیارد تومان معادل نیم درصد است، ادامه داد: «اگر شرکت های دولتی را بفروشیم و در بانک ها سپرده کنیم 240 هزار میلیارد تومان سود می گیریم. 250 هزار میلیارد تومانی که در بودجه شرکت های دولتی به عنوان سایر پرداخت ها آمده است چیست.»

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: «من به عنوان استاد دانشگاه 4 میلیون و 200 هزار تومان حقوق می گیرم اما در شرکت دولتی استانی 30 میلیون تومان و در شهرستان 8 میلیون تومان حقوق می گیرند. کل دعوا سر 36 هزار میلیارد تومان افزایش حقوق است اما فقط دو شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت اقتصاد سال گذشته 15 هزار میلیارد تومان زیان داده اند که این زیان به مردم تحمیل می شود.»

حشن نژاد با اشاره به اینکه اگر 10 درصد در شرکت های دولتی صرفه جویی شود 120 هزار میلیارد تومان صرفه جویی می شود، گفت: «با این کار به میزان یک و نیم برابر در حقوق کارمندان دولت صرفه جویی می شود.»

بنابراین گزارش، «عبدالرضا مصری» نیز به عنوان دیگر مهمان این برنامه خبری درخصوص ارزیابی های انجام شده در کمیسیون تلفیق بودجه درباره میزان حقوق و افزایش آن گفت: «مسئله در تعیین حقوق سال آینده ترکیب بین گروه های حقوق بگیر و تناسبی است که باید بین آنان ایجاد شود. برای همه حقوق بگیران باید نظمی وجود داشته باشد و تفاوتی بین دریافتی ها نباشد.»

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 14 میلیارد دلار از منابع ارزی برای تهیه کالاهای اساسی با قیمت ارز 4200 تومان اختصاص یافت، افزود: «با این وجود 40 درصد در این کالاها تورم داشته ایم و نظام عادلانه توزیع برای کالاهای اساسی وجود ندارد و این موضوع رها شده است.»

مصری با تاکید بر اینکه اضافه کردن قدرت خرید مردم باید با حقوق ها باشد، گفت: «دولت کسانی که حقوق زیر 3 میلیون تومان دارند را مستحق کمک معیشت 200 هزار تومانی می داند اما در بودجه برای کسانی که حقوق بیش از 2 میلیون و 300 هزار تومان دارند مالیات در نظر گرفته که این نقض غرض است. زمانی که تورم افزایش یافته است پایه مالیاتی نیز باید افزایش یابد و ما پایه 3 میلیون تومانی را در نظر گرفته ایم.»

وی با بیان اینکه نباید پولی را در جیب مردم بگذاریم اما آن را از جیب دیگر برداریم، تاکید کرد: «نباید سر ملت با اینکار منت بگذاریم. نباید 20 درصد به حقوق ها اضافه شود اما 60 تا 70 درصد از آنها پس بگیریم.»

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با افزایش حقوق سال آینده می خواهیم تورم 50 درصدی امسال را جبران کنیم، گفت: «با اینکار فقط 20 درصد آن را جبران کرده ایم و باقیمانده تورم امسال به علاوه تورم سال آینده موجب می شود چیزی در سفره مردم نماند. دولت باید بسیاری از هزینه های غیرضروری خود از جمله سفرها، سمینارها را حذف کند.»

وی با اشاره به طرح مجلس برای افزایش حقوق ها درباره این طرح گفت: «در مجلس افزایش 20 درصدی حقوق برای همه و دریافت مالیات پلکانی، افزایش عدد 500 هزار تومان به همه حقوق ها و افزایش پلکانی حقوق برای سال آینده مطرح است. باید سهم هر فرد از کالاهای اساسی مشخص شود و این سهم به وسیله کارت های الکترونیکی به وی پرداخت شود.»

مصری با تاکیدبر اینکه کالاهایی که با ارز 4200 تومانی تهیه می شود باید به دست مردم برسد، گفت: «دولت مکلف است حقوق و مزایای همه شرکت های دولتی، نهادهای عمومی و وابسته را در سه دسته تقسیم کند. اگر کالا را با قیمت پایین تر به مردم بدهیم بهتر از آن است که پول بدهیم اما قیمت کالاها افزایش یابد.»

در ادامه این برنامه خبری «مژگان خانلو»، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور درخصوص نحوه محاسبه مالیات در سال آینده گفت: «سال آینده می خواهیم با مالیات پلکانی ضریب حقوق یکسان 20 درصد را جبران کنیم. 32 هزار میلیارد تومان بار مالی این افزایش ضریب حقوقی به جز بیمه ها و عیدی است.»

خانلو با بیان اینکه یک میلیون و 593 هزار نفر تعداد حقوق بگیران هستند که به صورت متمرکز حقوق آنان از خزانه پرداخت می شود، گفت: «87 درصد این افراد زیر 4 میلیون تومان حقوق می گیرند، 7 هزار و 753 نفر حقوق 7 تا 8 میلیون تومان، 6 هزار و 78 نفر حقوق بین 8 تا 9 میلیون تومان و 5 هزار و 374 نفر حقوق 9 تا 10 میلیون تومانی دریافت می کنند.»

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه درخصوص افزایش حقوق ها در سال آینده نیز گفت: «گزینه دولت در افزایش حقوق ها اعمال ضریب یکسان برای همه و دریافت پلکانی مالیات است. درباره تهیه معیشت مردم نظر دولت اصلاح رویه های موجود بر اساس تأمین کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200 تومان است اما روش های توزیع باید آسیب شناسی شود. راهکار این نیست که صورت مسئله را پاک کنیم و کالاهای اساسی توزیع نشود.»

خانلو خاطرنشان کرد: «14 میلیارد دلار که در بودجه برای تأمین کالاهای اساسی پیش بینی شده مربوط به کالاهای اساسی، یارانه، نهاده های تولید و دارو و تجهیزات پزشکی است.»/