به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، نظام پرداخت بنا به تعریف بانک مرکزی ساز و كاری است كه می‌تواند وجه را از حسابی در يك بانك به حسابی در بانك ديگر منتقل کند و از اين رو نقش نظام پرداخت در اقتصاد همانند رگ‌هايی است كه پول را به بنگاه‌های مختلف اقتصادی می‌رسانند.
بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران با توجه به مسايل، مشكلات و چالش‌های پيش روی شبكه بانكی كشور و لزوم حركت آن به سوی تحول در راهبردها و شيوه‌های خدمت رسانی به مشتريان، با تجديد ساختار اداره شبكه تبادل اطلاعات بين بانكی (شتاب) در قالب اداره نظام‌های پرداخت علاوه بر تكاليف مربوط به انجام عمليات تهاتر و تسويه پرداخت‌های الكترونيكی كارتی، دو وظيفه عمده تدوين مقررات و استانداردها و همچنين نظارت بر حسن اجرای آنها را بر عهده واحد مزبور گذارد تا با ايجاد محوری در ميان شبكه بانكی، موجبات ايجاد هماهنگی در حركت بانك‌های كشور به سوی بانكداری مبتنی بر فناوری را فراهم سازد.
منظور از زیرساخت‌های فناوری، مجموعه سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی است که امکان انتقال ارزش را فراهم می‌سازد که برای نمونه می‌توان به شبکه کارت‌های اعتباری و دستگاه‌های خودپرداز اشاره کرد. زیرساخت‌های قانونی؛ مجموعه قوانین، مقررات و توافق‌نامه‌هایی هستند که از یک سیستم پرداخت، حمایت کرده و در طرفین معامله، ایجاد اطمینان و اعتماد می‌کنند.
شناخته شده‌ترین سیستم‌های پرداخت عبارتند از سیستم پرداخت الکترونیکی و سیستم‌های معاملاتی بازار سهام، بازار اوراق قرضه، فارکس، بازار معاملات آتی و اختیار معامله، همچنین شبکه سوئیفت.
حالا بانک مرکزی در ادامه اقداماتی که برای اصلاح نظام بانکی در دستور کار خود قرار داده است قرار است تغییراتی را در نظام پرداخت ایجاد کند.
«عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی در این باره در اینستاگرام خود نوشته بود: «در مورد اقدامات چند ماه اخیر بانک مرکزی، آنچه که بیشتر در رسانه‌ها انعکاس داشت، اخبار مرتبط با بازار ارز بود، اما در کنار اقدامات اصلاحی در بازار پول و ارز، طرح‌هایی زیربنایی برای توسعه زیرساخت‌های بانکی به اجرا درآمده‌اند که تاثیر آنها بر زندگی مردم و کسب و کارها، على الخصوص کسب و کار‌های نوآورانه (استارت آپ‌ها)، عمیق و ماندگار خواهد بود.
نگاه راهبردی به فناوری و کاربری درست آن، راه برون رفت از بیشتر مشکلات موجود و برطرف کننده موانع اقتصادی است. به یاری خداوند متعال مجموعه نظام پرداخت در ایام پیش رو تغییرات مثبتی را در حوزه خودکارسازی، دسترسی بهتر، ایمنی بیشتر و معرفی ابزار‌ها و امکانات جدید به خود خواهد دید. هفته آینده خبر‌های خوبی از این اقدامات، خصوصا از بابت کسب و کار‌های نوپای فناوری اطلاعات، خواهم داد که در کنار دسترسی بهتر و ایمن تر، یک جهش بزرگ در جهت ارتقای رقابت و خدمت رسانی بهتر به مردم خواهد بود.»
این اقدام بانک مرکزی صنعت به اعتقاد کارشناسان نظام پرداخت را دچار تحول جدی می کند و باعث حضور پر قدرت بانک مرکزی در گلوگاههای اصلی پرداخت می شود. «داوود محمدبیگی» در خصوص برنامه این بانک برای حضور سیستم‌های پرداخت جایگزین در کشور گفته است: «طبعاً حضور بازیگران جدید در عرصه پرداخت، در سال‌های آینده مورد توجه تمام کشور‌ها به خصوص کشور ماست. همواره در ایران، بازیگران اصلی صنعت پرداخت، بانک‌ها و شرکت‌های psp بوده اند. هم اکنون دیگر بازیگران فعلی قادر به تامین تمام نیاز‌ها نیستند؛ چرا که تغییر و تحولات رخ داده موجب شده است تا انتظارات مردم نیز تغییر کند و افزایش یابد.»
پژوهشکده پولی و بانکی به نقل از مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نوشته است: «به دنبال تغییرات رخ داده در انتظارات مردم و البته تنوع در خدمات، اتحادیه اروپا نیز به صورت جدی فعالیت خود را روی psd ۲ آغاز کرده است. سیستم‌های پرداخت فعلی، مبتنی بر تکنولوژی‌ها و سیاست‌های قبلی است؛ ولی بانک مرکزی بنا دارد که تغییرات و تحولات جدی در این حوزه صورت گیرد.»
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داده است: «تغییرات و تحولات در صنعت پرداخت نیازمند چارچوب قانونی و مقررات است؛ به نحوی که برخی از الزاماتpsd ۲ را در کشور بومی‌سازی کرده ایم؛ همچنین از سوی دیگر احراز هویت مشتریان، دسترسی به اطلاعات، سرویس‌های پرداخت شرکت‌های فعال در این بخش، تسویه وجوه این شرکت‌ها و نظارت بر فعالیت شان و موارد دیگر از مهمترین محور‌هایی است که در کشور بومی سازی شان را آغاز کرده ایم.»
به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در ۲ سال اخیر درخواست‌های مطرح شده در این صنعت نشان می‌دهد که تغییرات در پرداخت بسیار جدی است و این امر نشان دهنده پویایی و شادابی حوزه پرداخت است. موج ایجاد شده برای تغییرات در صنعت پرداخت، با حضور بازیگران فعلی و مدیریت رگولاتور، به مرحله عملیاتی ختم خواهد شد بر همین اساس بانک مرکزی مقررات پرداخت ساز، پرداخت یار و پرداخت بان را با مشورت فعالان این حوزه تدوین کرده است.»
وی با اشاره به اینکه در تمامی اسناد مذکور، نحوه نظارت بر صنعت پرداخت و فعالان حاضر در این صنعت به روشنی دیده شده است، گفته است: «بانک مرکزی برخی از امور را به شرکت‌های پرداخت واگذار کرده است، اما در گلوگاههای اصلی که به پول و امنیت مردم ارتباط دارد، بانک مرکزی با قدرت حضور خواهد داشت.»
دولت دوازدهم عزمی راسخ برای اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار داده است و در همین زمینه اختیاراتی را به بانک مرکزی داده است. بانک مرکزی به دنبال این اجازه از سوی دولت ابتدا به تنظیم بازار ارز و نابسامانی های این حوزه پرداخت و به دنبال آن برای حرکت سرمایه ها به سمت تولید میزان سودهای سپرده گذاری های بلند مدت و به دنبال آن کوتاه مدت را در قالب های جدید تدوین کرد.
اقدام جدی این بانک در حوزه نظام پرداخت نیز عاملی برا ایتفاده از روش های نوین و فناوری های روز در این عرصه است که جدا از اینکه زمینه رفاه حال مشتریان سیستم بانکی را فراهم می آورد زمینه رشد و ارتقای جایگاه نظام بانکی ایران در عرصه بین المللی نیز می شود./
نظر شما