به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، سیستم بانکی یکی از ارکان مهم در بدنه اقتصادی هر کشور محسوب می شود و اثرات مثبت و منفی آن به صورت مستقیم بر سیستم اقتصادی تاثیر می گذارد. از آنجا که هیچ کدام از سیستم های موجود در بدنه اقتصادی کشور صد در صد کامل نیست و دچار نقاط ضعفی نیز است، سیستم بانکی نیز مبرا از این موضوع نبوده و دارای نقاط ضعفی است که در سال های اخیر دولت و بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی در حوزه بانکی به دنبال رفع این نواقص و اصلاح سیستم بانکی است.
بانک مرکزی برنامه عملیاتی را در قالب ۱۰ محور در این راستا تدوین کرده است. این ۱۰ بند شامل مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بین‌بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری به صورت تشویقی، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر بانک‌های مشکل‌دار (بانک‌ها به‌شدت دچار تنگنای اعتباری متفاوت هستند. بانک‌هایی که دارای مشکل بیشتری هستند، در اولویت قرار می‌گیرند)، انجام عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ادغام، اصلاح، بازسازی و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانک‌ها است.
در ادامه این مسیر اختیاراتی از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی داده شده است و در کنار بانک مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف شد برنامه ریزی هایی در این زمینه برای کمک به بانک مرکزی برای انجام این اصلاحات داشته باشد. سایر بخش ها نیز همپای نظام بانکی به دنبال این اصلاحات هستند تا جایی که سازمان برنامه و بودجه با ازریابی وضعیت سیستم بانکی پیشنهاداتی برای اصلاح نظام بانکی ارائه و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در این بخش پیشنهاد داده است.
مجلس شورای اسلامی نیز هم راستا با دولت برای ایجاد ثبات و پایداری مالی و کمک به رونق کسب و کار و تولید، طرح اصلاح نظام بانکی را با محوریت اجرای صحیح بانکداری اسلامی، عدالت و رضایت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال، سیاستگذاری پولی کارا، حمایت از بهبود فضای کسب وکار، تقویت نظارت در نظام بانکی، تنوع بخشی به نهادها و بانکداری الکترونیک در دستورکار قرار داده است.
در این راستا، تصویب نهایی طرح بانکداری اسلامی از جمله اولویت های کمیسیون اقتصادی مجلس است. این طرح درکمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور دستگاه های مربوطه در حال بررسی است و در این رابطه پیشرفت های خوبی نیز صورت گرفته است. دراین طرح که بیش از 200 ماده داشته و بسیار جامع و کامل است، مقرر شده که به صورت فصل فصل به صحن کمیسیون ارجاع شود تا بررسی دقیق در خصوص آن صورت گیرد.
قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و قانون نظام بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 دو قانون اصلی در حوزه پولی و مالی و از قوانین موجود در حوزه بانکی ما بوده است. طرح بانکداری اسلامی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است پس از تصویب نهایی جایگزین دو قانون یاد شده می شود.
حالا در ادامه اقدامات مجلس شورای اسلامی از آمادگی خود برای دریافت نظرات حوزه‌های علمیه در اصلاح نظام بانکی خبر داده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در دیدار با آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در این باره گفته است: «کمیسیون به صورت جدی موضوع اصلاح نظام بانکی را مورد توجه قرار داده و اصلاح قانون بانک مرکزی نیز در دستور کار قرار دارد.
ایبِنا به نقل از «محمدرضا پورابراهیمی» در این باره نوشته است: «کمیسیون اقتصادی از ابتدای دوره دهم مجلس به صورت جدی موضوع اصلاح نظام بانکی را مورد توجه قرار داده و در این راستا اصلاح قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته شده است. توجه بیشتر حوزه‌های علمیه به مباحث اقتصاد اسلامی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد و کمیسیون اقتصادی آمادگی لازم را جهت دریافت پیشنهادات اصلاحی حوزه‌های علمیه در خصوص اصلاح قوانین بانکی دارد.»
«آیت‌الله اعرافی»، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور نیز از اهتمام کمیسیون اقتصادی نسبت به حل مسائل و گرفتاری‌های مردم تشکر کرده و گفته است: «در بحث‌های اقتصادی نباید افراط و تفریط وجود داشته باشد و باید با لحاظ قوانین اسلامی و توجه به مسائل کارشناسی مسائل حل شود و نکته دیگر اینکه باید به بخش تولید توجه جدی شود و در این راستا همگرایی‌های لازم انجام شود.»
همه دستاگاه ها و نهادهای متولی عزم جدی برای اصلاح سیستم بانکی کشور دارند و باید منتظر بود سیاست های اعلامی از سوی نهادهای اقتصادی و دیدگاه ها و نظرات جامعه دینی برای این اصلاح چه سرانجامی را برای سیستم بانکی رقم می زند و آیا شرایط بهبود وضعیت موجود را فراهم می آورد./
نظر شما