به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی 29 دی ماه در جلسه ای با حضور «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهوری، «محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه، «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی و «اللهیار ملکشاهی»، رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد اما در انتهای جلسه اعضا به جمع بندی درباره این لایحه نرسیدند.
«لعیا جنیدی» در همین رابطه به ایرنا گفته بود: «این لایحه به دلیل بحث هایی که مطرح و ابهاماتی که از سوی برخی اعضا ایجاد شد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی خود مجمع یعنی کمیسیون های سیاسی - امنیتی و حقوقی - قضایی ارجاع داده شده است. قرار شد این کمیسیون های تخصصی گزارش خود را تا هفته آینده ارائه کنند و لایحه پالرمو شنبه آینده دوباره در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.»
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت سخت پیگیر موضوع است و درخواست تسریع هم دارد، گفته است: «برای همین بررسی لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و کمیسیون های تخصصی مجمع هم آن را رسیدگی می کنند. توقع داریم کمیسیون های تخصصی با تعمق بیشتر موضوع را بررسی و اختلاف نظر را رفع کنند چون دولت معتقد است تصویب این لایحه درمجموع به مصلحت کشور خواهد بود. تصویب لایحه پالرمو، هم اصلاح و بهبود بانکداری خودمان و هم برقراری ارتباط با بانکداری بین المللی را به همراه دارد و ما به برقراری ارتباط با بانکداری بین المللی نیاز داریم.»
بنابراین گزارش، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز سه شنبه دوم بهمن ماه برای دومین بار لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی را در کمیسیون امنیتی سیاسی این مجمع مورد بررسی قرار دادند که دوباره این موضوع به جمع بندی نرسید و قرار شد در جلسه شنبه ششم بهمن ماه مجمع به ادامه بررسی لایحه پالرمو بپردازد.
یادآور می شود: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و 29 سپتامبر سال 2003 برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون گامی برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:
1- جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان.
2- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران.
3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن.
همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است./
نظر شما