به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، تصمیم گیری درباره حق مسکن کارگران امروز (دوشنبه اول بهمن ماه) قرار است در دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی کار انجام شود. این دومین جلسه درباره بررسی میزان افزایش حق مسکن کارگران در طی هفته های اخیر است. در جلسه 23 دی ماه شورای عالی کار این موضوع مورد بررسی قرار گرفته بود اما نتایجی حاصل نشده بود. در آن جلسه وزارت کار پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن را ارائه داده است که با این پیشنهاد حق مسکن با ۲۴ هزار تومان افزایش به ۶۴ هزار تومان می‌رسد. اما نمایندگان کارگری افزایش حق مسکن به ۲۵۰ هزار تومان را به شورای عالی کار ارائه دادند.
نمایندگان کارفرمایی نیز در این نشست سناریوی افزایش حق مسکن به میزان «رشد تورم» را مطرح کردند که به پیشنهاد وزارت کار نزدیک است.
«علی خدایی»، نماینده کارگری در شورای عالی کار در این باره به فارس گفته است: «در این نشست نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت نظرات خود را درباره افزایش حق مسکن کارگران مطرح کردند اما به جمع بندی نهایی نرسیدند.»
وی درباره اعداد و ارقام مد نظر درباره افزایش حق مسکن کارگران گفته بود: «نمی‌توانم درباره اعداد و ارقام تا رسیدن به نتیجه نهایی اظهارنظر کنم.»
حق مسکن کارگران آخرین بار آبان‌ماه سال ۹۵ با افزایش ۱۰۰ درصدی از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و با گذشت ۲ سال که حق مسکن ثابت مانده قرار است افزایش حق مسکن ۹۸ کارگران برای سال آینده مورد بررسی قرار گیرد.
این در حالی است که «حاتم شاکرمی»، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایرنا گفته است: «بحث افزایش حق مسکن کارگران تا پیش از پایان امسال و مطرح شدن مباحث مربوط به افزایش حقوق و دستمزد به صورت جداگانه بررسی و تعیین تکلیف می‌شود. فرآیند بررسی و تصویب حق مسکن به مراتب طولانی تر از بحث افزایش حقوق است به همین دلیل ما جلسات مربوط به افزایش حق مسکن را پیش از بحث افزایش حقوق و دستمزد شروع کرده و تلاش می‌کنیم آن را به نتیجه برسانیم.»
وی اضافه کرده است: «افزایش حق مسکن پس از تصویب در شورای عالی کار باید به تصویب هیات وزیران برسد به همین دلیل روند تصویب آن کمی طولانی تر از افزایش حقوق است و همین امر موجب شده تا آن را به شکل مجزا بررسی کنیم.»
وی درباره امکان تامین بخشی از هزینه‌های مسکن کارگران از طریق افزایش سه برابری حق مسکن نیز گفته است: «بدون تردید این ارقام نمی‌توانند هزینه مسکن کارگران را پوشش دهد و صرفاً به عنوان یکی از مزایای مزد و برای کمک به بهبود معیشت کارگران در قالب حق مسکن تصویب می شود.»
بنابراین گزارش، آمارهای بانک مرکزی از معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه سال جاری نشان دهنده آن است که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۸۴.۳ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۱۴.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۷۰.۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.قیمت اجاره بها نیزحدود ۴۰ درصد افزایش یافته است./
نظر شما