به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بانک مرکزی سیاست های کنترلی و ساماندهی نظام بانکی را مدتی است آغاز کرده و پیرو این سیاست ها پس از تعیین نرخ 15 درصد برای سپرده گذاری یک ساله اول دی ماه در بخشنامه تازه ای به شبکه بانکی اعلام کرده بود که بانک ها حق ندارند به سپرده های کوتاه مدت سود روزشمار پرداخت کنند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این سپرده ها رعایت کنند.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از این پس، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر می‌یابد. همچنین در این مصوبه تاکید شده که حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی 10 درصد سالانه است.
حالا طبق بخشنامه بانک مرکزی سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانک‌ها قرار است از فردا به صورت ماه‌شمار محاسبه شود. بانک های دولتی و خصوصی با ارسال پیامک هایی با مضمون زیر مشتریان خود را نسبت به این موضوع آگاه کرده اند.
هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیت های سفته بازی بوده است؛ بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر می اندازد. سود سپرده های کوتاه مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد.
پیش از این ابلاغ بانک ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب های کوتاه مدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده گذاران پرداخت می کردند اما در این بخشنامه که برگرفته از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار است، تاکید شده که حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها و موسساعت اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: «با عنایت به مراتب پیش گفته و تاکید بر اینکه لازم است از ابتدای بهمن امسال، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده‌های کوتاه مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری اینکه به موجب مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ تاریخ پنجم شهریور۱۳۹۶، «حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ شانزدهم مرداد سال ۱۳۹۶، به تمامی واحد‌های آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده، تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذکر اتخاذ شود و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.»
در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش دارد و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویداد‌های مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار می گیرند.
این بخشنامه را «حمیدرضا غنی آبادی» و «محمد خدایاری» در اداره کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی امضا کرده و به بانک‌ها ابلاغ شده است./
نظر شما