به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و 29 سپتامبر سال 2003 برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند.
این کنوانسیون گامی برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:
1- جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان.
2- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران.
3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن.
همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی 19 آذر سال 1392 از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد اما بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق مسکوت گذاشته شد. این لایحه برای دومین بار 13 تیرماه 95 از سوی دولت به مجلس دهم تقدیم شد و سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارم بهمن سال 96 پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی که پس از تصویب به لحاظ عدم تطابق ترجمه با متن اصلی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود دوباره 20 خرداد 97 در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده واحده این لایحه و به منظور تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند: «به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک 21 دسامبر 2000 میلیادی برابر با 21 آذر 1379 در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون(دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع کند.»
بر اساس ماده واحده این لایحه، جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2،3،5،10و 23 آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر و اجرا خواهد کرد.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند: «جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون در خصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند، ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این اصلاحیه تصویب کردند: «جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد 15، 16، 18 کنوانسیون در خصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری می کند.»
نمایندگان پارلمان همچنین تصویب کردند از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نمی کند و همچنین پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
پس از آن پنجم تیر 97 هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، انطباق لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی (پالرمو) با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کردند این در حالی بود که در جلسه 20 تیرماه 1397 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) مورد بحث و بررسی دوباره شورای نگهبان قرار گرفت و مورد ایراد واقع و برای رفع ایرادات و اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
«عباسعلی کدخدایی»، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری 23 تیرماه خود در جمع خبرنگاران درباره لایحه پالرمو گفته بود: «2 مورد ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه اعلام شد که شامل مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی بوده که وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام 17 تیرماه 1397 در خصوص این لایحه برای اقدام لازم ارسال می شود.»
کدخدایی یادآور شده بود: «لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی که جزو مصوبات 4 گانه موسوم به FATF است نیز در جلسه 9 خردادماه 97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه، با عنایت به قضایی بودن لایحه، این لایحه می‌بایست از سوی قوه قضائیه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد فلذا مصوبه مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ 30 مهرماه 1379 شورای نگهبان است.»
حالا در ادامه بررسی های این لایحه روز گذشته (شنبه 29 دی ماه) مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مورد بررسی قرار دادند. این جلسه با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس برگزار شده بود و در انتهای جلسه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به جمع بندی نرسیدند.
«لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهوری در همین رابطه به ایرنا گفته است: «این لایحه به دلیل بحث هایی که مطرح و ابهاماتی که از سوی برخی اعضا ایجاد شد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی خود مجمع یعنی کمیسیون های سیاسی - امنیتی و حقوقی - قضایی ارجاع داده شده است. قرار شد این کمیسیون های تخصصی گزارش خود را تا هفته آینده ارائه کنند و لایحه پالرمو شنبه آینده دوباره در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.»
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت سخت پیگیر موضوع است و درخواست تسریع هم دارد، گفته است: «برای همین بررسی لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و کمیسیون های تخصصی مجمع هم آن را رسیدگی می کنند. توقع داریم کمیسیون های تخصصی با تعمق بیشتر موضوع را بررسی و اختلاف نظر را رفع کنند چون دولت معتقد است تصویب این لایحه درمجموع به مصلحت کشور خواهد بود. تصویب لایحه پالرمو، هم اصلاح و بهبود بانکداری خودمان و هم برقراری ارتباط با بانکداری بین المللی را به همراه دارد و ما به برقراری ارتباط با بانکداری بین المللی نیاز داریم.»
حالا باید منتظر بود تا دید با وجود تلاش و اصرارهای دولت برای تصویب این لایحه که به اعتقاد کارشناسان حوزه سیاست خارجی و اقتصادی زمینه بهبود شرایط را فراهم می کند آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را منطبق با سیاست های کلی نظام می داند و به دولت اجازه الحاق به این لایحه را می دهد یا خیر./
نظر شما