لایحه ای برای تضمین حقوق اساسی

به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، زندگی در جوامع بشری نیازمند رعایت قوانین و مقراراتی است تا تعامل میان افراد جامعه ایجاد شود و حتی الامکان تنش های کمتر شود یکی از این قوانین حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ شهری تعریف کرد. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است. همچنین این حقوق غیرقابل‌ انتقال و تجزیه‌ناپذیراست و عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

 

حقوق شهروندی به افرادی تعلق می گیرد که «تابعیت» یک کشور را داشته باشند. حقوق شهروندی به تابعان یک کشور فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه‌شان تعلق می‌یابد. در راستای تبیین صحیح این حق معاونت حقوقی رییس جمهوری «لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» را که با همکاری اساتید و اعضای شورای علمی این معاونت و با انجام مطالعات تطبیقی و تجربیات سایر کشورها تدوین شده است را بهمن سال 96 برای طرح و بررسی و سیر مراحل تقنینی به هیئت دولت تقدیم کرد.

 

در این لایحه اهداف این طور اعلام شده است:

حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بین‌المللی دولت ایران و سایر قوانین.

ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای لازم.

رسیدگی به مکاتبات و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی.

آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی.

تقویت، هماهنگ، همگرا، هم‌افزا کردن تلاش‌ها و ابتکارات ملی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی.

ارتقای تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه حقوق بشر و شهروندی.

 

در همان تاریخ دستیار وقت ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در نشست با انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک درباره ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در کشور گفته بود: «تاکنون چنین نهادی را نداشتیم و اگر چنین نهادسازی شود و به تصویب برسد حرکت امیدبخشی در مسیر تحقق منشور حقوق شهروندی است برای اعلام و موارد پیگیری حقوق شهروندی و پیشگیری از نقض های نظام مندی که اتفاق می‌افتد. ترکیب این نهاد از سازمان‌های دولتی و غیردولتی است. مطالعه درخصوص ایجاد این نهاد با سایر کشورها از جمله کشورهای اسلامی که نهادهای مشابهی را دارند صورت گرفته است.»

 

پس از آن معاون حقوقی رییس جمهوری اردیبهشت ماه سال جاری توضیحاتی درباره لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی ارائه داد. «لعیا جنیدی» با اشاره به تهیه لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در دولت به خانه ملت گفته بود: «معاونت حقوقی کار خود را درباره ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی تمام کرده و لایحه را به دولت ارسال کرده است و در حال حاضر منتظر است تا لایحه در کمیسیون های دولت بررسی شود.»

 

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرده بود: «اگر این مصوبه از کمیسیون ها گذشته و در هیئت دولت مصوب شود، مشروط به اینکه دولت بتواند بر روی مجموع مفاد آن به وفاق برسد حداقل تا پایان سال از دولت بیرون آمده و به مجلس ارسال می شود.»

 

در ادامه بررسی این لایحه برای دستیار معاون حقوقی رئیس جمهوری گفته است: «تدوین لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» از سوی معاونت حقوقی دولت، گامی مهم در ایجاد بستر قانونی و تخصصی لازم برای تحقق این ضرورت و تضمین حداکثری حقوق بشر و شهروندی است.»

 

ایسنا به نقل از « شکوه نامدار» نوشته است: «تشکیل نهادها و مراجع مدنی و ملی از قبیل سازمانهای مردم نهاد، بدون تردید یکی از مؤثرین ساز و کارهای مشارکت مردم در اداره کشور، تضمین حقوق مدنی و سیاسی ملت، پاسخگویی حکومت در قبال مردم و حرکت به سوی مردم سالاری به عنوان یک ارزش عقلانی، انسانی و دینی است.»

 

وی اضافه کرده است: «تدوین لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» از سوی معاونت حقوقی دولت، گامی مهم در ایجاد بستر قانونی و تخصصی لازم برای تحقق این ضرورت و تضمین حداکثری حقوق بشر و شهروندی است. این لایحه که با مطالعات تطبیقی دقیق و همه جانبه در مدت بیش از دو سال در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین گردیده و با رایزنی مسئولانه دستگاه‌های مختلف و نمایندگان محترم قوای حاکمیت، ملاحظات امنیتی و مصالح کشور در آن به دقت مورد ارزیابی و بازبینی مجدد قرار گرفته است، در تاریخ 22/ 8/ 1396 پس از بازنگری توسط این معاونت به دولت ارسال و سپس در دستور کار کمیسیون فرعی لوایح قرار گرفت.

 

وی تصریح کرده است: «پس از اتمام بررسی آن در کمیسیون فرعی، جهت بازنگری و تایید اعضای محترم کمیسیون اصلی لوایح به کمیسیون مزبور ارسال و با بحث و تبادل نظر دقیق در خصوص محتوای آن در جلسات متعدد، بررسی آن با اعمال ملاحظاتی خاتمه یافت. یکی از مهمترین مبانی تدوین لایحه قانونی ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، ضرورت ایجاد این نهاد بر اساس یک قانون عادی یا قانون اساسی است که چنین قانونی ترکیب اعضا و قلمرو صلاحیت این نهاد را تعیین کند. هیچ یک از نهادهای متعدد دولتی و مدنی کنونی فعال در زمینه حقوق بشر و شهروندی در کشور، مبتنی بر یک قانون موسس و تأمین کننده استانداردهای مطلوب ملی و بین‌المللی برای تامین این مقصود نیستند. از سوی دیگر باید توجه و تاکید داشت که «نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی» موجود در عرصه جهانی، طبق تعاریف ارائه شده بیشتر ماهیت اداری دارند که با ماهیت قضایی و تقنینی متفاوت است.»

 

وی گفته است: «از دیگر دلایل ضرورت تصویب این لایحه، تضمین استقلال و تکثرگرایی در ترکیب اعضای نهادهای ملی است. اعضای نهاد ملی باید نماینده تکثر نیروهای اجتماعی مؤثر در زمینه حقوق بشر و شهروندی باشند؛ زیرا تحقق اهداف این نهاد ملی بدون تردید در گرو استقلال این نهاد  است و تأمین استقلال نهاد مزبور در اصل به وضعیت و شرایط اعضا و مقررات حاکم بر بودجه آن بستگی دارد. از این رو در این لایحه تلاش شده که استقلال نهاد مزبور با در نظر گرفتن مصالح ملی تا حد امکان فراهم شود و اعضای کمیسیون اصلی بر رصد همه جانبه این موضوع کلیدی و تأمین حداکثری آن اهتمام جدی دارند. با وجود آنکه نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی در بسیاری از موارد، به بخش‌های دولتی مرتبط هستند اما عواملی از جمله ترکیب اعضا، امور مالی و شیوه اجرای کار، استقلال حقیقی آنها را تضمین نموده است.»

 

نامدار خاطرنشان کرده است: «بر طبق آخرین اصلاحات، نمایندگانی از تشکل‌های مردم نهاد، اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاهها، حقوقدانان و فقهای صاحب نظر، وکلای دادگستری، مدیران مسئول و سردبیران مطبوعات و خبرگزاری های فعال در زمینه‌های مرتبط با حقوق بشر و شهروندی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان و حافظان منافع ملت، از عمده‌ ترین اعضای این نهاد هستند. همچنین در این لایحه بر تنوع جنسیتی، قومی و دینی اعضا تاکید شده است تا نهاد ملی آنچنان که شایسته است آحاد مردم ایران را نمایندگی نموده و حقوق آنان را تضمین کند.»

 

یادآور می شود: پیش نویس لایحه ایجاد نهاد ملي حقوق بشر و شهروندی به شرح زیر است:

بخش اول : اهداف

 

ماده 1 «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» که در این قانون «نهاد ملی» خوانده می شود با اهداف زیر تشکیل می شود:

 

1.حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بین المللی دولت ایران و سایر قوانین؛

 

2.ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای لازم؛

 

3.رسیدگی به مکاتبات و گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی؛

 

4..آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی؛

 

5.تقویت، هماهنگ، همگرا هم افزا کردن تلاش ها و ابتکارات ملی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی؛

 

6.ارتقای تعاملات منطقه ای و بین المللی در حوزه حقوق بشر و شهروندی.

بخش دوم : تشکیلات، وظایف و اختیارات

گفتار اول : ارکان نهاد

 

ماده 2 - نهاد ملی از شخصیت حقوقی غیرحکومتی، مستقل، استقلال مالی و اداری برخوردار است و هیچ نهادی حق مداخله در امور آنرا ندارد.

 

ماده 3 - نهاد ملی از ارکان زیر تشکیل می شود:

 

1.شورای عالی؛

2.دبیر نهاد؛

3.کمیسیون های تخصصی.

 

ماده 4 -مرکز اصلی نهاد ملی در تهران خواهد بود. در صورت ضرورت، با تصویب شورای عالی، شعب استانی ایجاد خواهد شد.

گفتار دوم : شورای عالي

 

ماده 5 -شورای عالی از اشخاص زیر که باید برخوردار از سجایای اخلاقی و حسن شهرت در حمایت از حقوق بشر باشند تشکیل می شود:

1.سه نفر به انتخاب سازمان های غیردولتی که قانوناً حق فعالیت در جمهوری اسلامی دارند با حداقل 5 سال سابقه فعالیت؛

2.دو نفر از میان اعضای هیات علمی برجسته دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و عالمان دینی در رشتههای علوم انسانی و متخصص در زمینه های فقه تطبیقی یا تقریب ادیان و مذاهب یا حقوق بشر اسلامی با معرفی رییس جمهور و رأی مجلس شورای اسلامی؛

3.دو حقوقدان صاحب نظر در زمینه حقوق بشر و شهروندی با معرفی رییس قوه قضائیه ترجیحاً از بین قضات دیوان عالی کشور و رأی مجلس شورای اسلامی؛

4.دو نفر دارای سابقه فعالیت نظری و عملی در زمینه حقوق بشر و شهروندی با معرفی رئیس مجلس و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛

5.یک وکیل دادگستری به انتخاب اتحادیه کانون های وکلای دادگستری که در زمینه حقوق بشر و شهروندی متخصص بوده و حداقل دارای 5 سال سابقه در حمایت از حقوق بشر و شهروندی؛

6.یک نفر از مدیران مسئول یا سردبیران نشریات فعال در زمینه های مرتبط با حقوق بشر و شهروندی که حداقل 5 سال سابقه مدیر مسؤلی داشته باشد با انتخاب آنان بر اساس آیین مقرر برای انتخاب نماینده مدیران مسؤل مطبوعات در هیأت نظارت بر رسانه ها؛

7.یک نماینده از کمیسیون حقوق بشر اسلامی به انتخاب شورای علمی کمیسیون؛

8.یک نماینده از شورای عالی استانها به انتخاب شورا؛

9.یک نمایند از انجمن های علمی کشور به انتخاب شورای انجمن های علمی کشور؛

10.یک نماینده از اتاق اصناف ایران به انتخاب اتاق.

 

ماده 6 -در معرفی و انتخاب اعضای شورا، باید تنوع قومی، مذهبی و جغرافیایی لحاظ شود.

 

ماده 7 -هر سه سال یک بار در اردیبهشت ماه به دعوت عام وزیر کشور از سازمان های غیردولتی که موضوع فعالیت آنها در زمینه حقوق بشر و شهروندی باشد جلسه ای تشکیل و با اکثریت نصف به علاوه یک سازمانهای حاضر در جلسه، نمایندگان سازمان های غیردولتی برای عضویت در شورای عالی انتخاب می شوند. نمایندگان مذکور باید حداقل 5 سال سابقه فعالیت در زمینه های حقوق بشر و شهروندی داشته، دارای حداقل 30 سال سن بوده و فاقد سابقه کیفری محرومیت از حقوق اجتماعی باشند.

 

ماده 8 -نامزدهای بندهای 2 تا 4 باید دو برابر ظرفیت به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند.

 

ماده 9 -احکام اعضای منتخب مذکور در بندهای 1 تا 6 ماده 5 به ترتیب از سوی این مقامات صادر خواهد شد : وزیر کشور، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری و وزیر فرهنگ ارشاد و اسلامی.

 

ماده 11 -اعضای شورا، استعفای خود را به مقامی که حکم عضویت آنها را صادر کرده تقدیم می کنند. چنانچه مرجع معرفی کننده عضو شورا یا اکثریت دو سوم شورای عالی، عضوی را فاقد صلاحیت برای ادامه عضویت در شورا بدانند می توانند نسبت به عزل وی اقدام کنند.

 

ماده 11 -مدت عضویت اعضا چهار سال خواهد بود. سه ماه پیش از پایان دوره عضویت اعضای شورای عالی، اعضای جدید انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضا تنها برای یک دوره دیگر، بلامانع است.

 

ماده 12 -اعضای شورا، وظایف خود را مستقلاً و بر اساس صلاحیت های شخصی خود انجام می دهند و نمایندگی هیچ مقام یا نهادی را نخواهند داشت. فعالیت اعضا در شورا به صورت تمام وقت خواهد بود. اعضای شورا نباید متصدی هیچ شغل یا سمت دولتی باشند. تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از این حکم مستثنی است.

 

ماده 13 -جلسات شورا با حضور حداقل 11 عضو اصلی رسمیت یافته و تصمیمات شورا با اکثریت مطلق اتخاذ می شود.

 

ماده 14 -نمایندگان نهادهای زیر به عنوان عضو ناظر، با حکم بالاترین مقام نهاد و بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت خواهند کرد:

1.معاونت حقوقی رئیس جمهور؛

2.معاونت امور زنان رئیس جمهور؛

3.وزارت کشور؛

4.وزارت دادگستری؛

5.سازمان بازرسی کل کشور؛

6.وزارت امورخارجه ؛

7.وزارت آموزش و پرورش ؛

 

8.وزارت ورزش و جوانان؛

9.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ؛

10.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

11.سازمان بهزیستی؛

12.سازمان حفاظت محیط زیست؛

13.سازمان میراث فرهنگی و گردشگری؛

14.سازمان اداری و استخدامی کشور؛

15.سازمان صدا و سیما؛

16.دادستان کل کشور؛

17.شهرداری تهران؛

18.نیروی انتظامی.

 

ماده 15 -شورا در اولین جلسه خود که با ریاست سنی اعضا اداره خواهد شد از بین اعضا، دبیر نهاد ملی و قائم مقام دبیر ملی را انتخاب خواهد کرد. مدت دبیری و قاائم مقامی، دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان تنها برای یک دوره دیگر، بلامانع است.

 

ماده 16 -مسؤلیت اداره جلسات شورای عالی با دبیر نهاد ملی و در غیاب وی با قائم مقام و بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که شورا با رأی موافق حداقل 9 نفر از اعضا تصویب خواهد کرد. دبیر می تواند انجام برخی از وظایف خود را به قائم مقام واگذار کند.

 

ماده 17 -دبیر شورا می تواند در صورت نیاز از نمایندگان سایر دستگاهها و کارشناسان مربوط بدون داشتن حق رأی جهت شرکت در جلسه دعوت کند.

 

ماده 18 -وظایف و اختیارات شورای عالی عبارت است از:

 

1.تصویب سیاست های کلان حمایتی، نظارتی و ترویجی نهاد ملی؛

2.تصویب اولویت ها و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نهاد ملی؛

3.تصویب آیین نامه ها، ضوابط و سازوکارهای حمایتی، نظارتی و ترویجی؛

4.تصویب آیین نامه های مالی، اداری و استخدامی نهاد ملی؛

 

5.تصویب بودجه سالانه نهاد ملی و پیشنهاد آن به سازمان برنامه و بودجه جهت منظور شدن در بودجه کل کشور؛

6.انتخاب اعضای کمیسیونهای تخصصی و تعیین تعداد اعضای هر کدام از کمیسیونها؛

7.تصویب آیین نامه داخلی شورای عالی و کمیسیونهای تخصصی؛

8.تصویب ایجاد کارگروههای موضوعی یا موقت؛

9.تصویب گزارش های سالانه و موردی نهاد ملی؛

10.تصویب ایجاد شعبه های نهاد ملی در استان ها و تعیین ترکیب آنها؛

11.بررسی گزارش های دستگاههای اجرایی و ارائه توصیه های لازم؛

12.ارائه مشورت های لازم به دستگاههایی اجرایی حسب ضوابط مصوب شورا؛

13.ارائه مشورت های لازم به دبیر نهاد ملی و کمیسیون های تخصصی در اجرای این قانون.

گفتار سوم : دبیر نهاد ملي

 

ماده 19 -دبیر نهاد ملی وظایف زیر را بر عهده دارد:

1.اداره نهاد ملی؛

2.اجرای تصمیمات شورای عالی و کمیسیون های تخصصی؛

3.پیشنهاد بودجه سالانه نهاد ملی جهت تصویب به شورای عالی؛

4.پیشنهاد آیین نامه ها، ضوابط و سازوکارهای حمایتی، نظارتی و ترویجی جهت تصویب در شورای عالی؛

5.نمایندگی نهاد ملی در مجامع ملی و بین المللی از جمله برقراری ارتباط با سایر نهادها، سازمان های دولتی و غیردولتی داخلی و بین المللی؛

6.تنظیم و ارائه گزارش عملکرد بودجه و سایرگزارش هایی که طبق این قانون باید تهیه شود؛

7.اطلاع رسانی و انتشار مذاکرات و گزارش هایی که طبق این قانون باید منتشر شوند.

گفتار چهارم : کمیسیون های تخصصي

 

ماده 21 -نهاد ملی دارای کمیسیون های تخصصی دائمی زیر خواهد بود :

1.کمیسیون مشاوره و نظارت؛

2.کمیسیون رسیدگی به مکاتبات ؛

3.کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج؛

4.کمیسیون آمار و سنجش؛

5.کمیسیون امور بین الملل .

 

ماده 21 -اعضای کمیسیونها از میان اعضای اصلی و ناظر شورای عالی انتخاب خواهند شد.

 

ماده 22 -مسؤلیت اداره جلسات کمیسیون ها بر عهده دبیر هر کمیسیون است. دبیران کمیسیونها می توانند حسب ضرورت از نمایندگان سایر دستگاهها و کارشناسان مربوط جهت شرکت در جلسات دعوت کنند.

 

ماده 23 -نهاد ملی می تواند هر زمان که ضرورت ایجاب کند با تصویب شورای عالی، کارگروه های موضوعی یا موقت برای انجام وظایف خود تشکیل دهد. دبیر نهاد باید ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات آنها را جهت تصویب به شورای عالی پیشنهاد نماید.

 

بند اول : کمیسیون مشاوره و نظارت

 

ماده 24 -کمیسیون مشاوره و نظارت می تواند رأساً یا به درخواست دستگاههای اجرایی در خصوص طرح ها و لوایح قانونی و یا قضایی به مراجع ذیربط مشاوره دهد.

 

ماده 25 -کمیسیون در خصوص نحوه تهیه و ارائه گزارش های مرتبط با تعهدات بین المللی حقوق بشری ایران به مراجع ذیربط، نظرات مشورتی خود را با هماهنگی کمیسیون امور بین الملل، در اختیار مراجع قانونی مربوط قرار خواهد داد.

 

ماده 26 -نظرات مشورتی کمیسیون به صورت علنی منتشر خواهد شد.

 

ماده 27 -نحوه درخواست و ارائه نظرات مشورتی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که از سوی کمیسیون تهیه و در شورای عالی تصویب می شود.

 

ماده 28 -کمیسیون مشاوره و نظارت به موجب آیین نامه ای که به پیشنهاد دبیر نهاد ملی در شورای عالی تصویب می شود گزارش های ادواری یا موردی از دستگاههای ذیریط مطالبه خواهد کرد.

 

ماده 29 -کمیسیون مشاوره و نظارت موظف است بر عملکرد کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات خصوصی در موضوعات مرتبط با حقوق بشر و شهروندی نظارت نموده و در خصوص رعایت این حقوق از سوی آنها، تحقیق نماید. نظارت بر دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام رهبری قرار دارند و تحقیق از آنها منوط به عدم مخالفت ایشان است.

 

ماده 31 -در صورتی که کمیسیون مشاوره و نظارت در اجرای ماده فوق قواعد، مقررات یا رویه ها یا اقدامات مغایر با حقوق بشر و شهروندی شناسایی کند موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد:

 

1.بلافاصله مراتب را به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مؤسسه خصوصی مربوط اطلاع دهد و خواستار تدابیر لازم برای رفع اثر از آن قواعد و مقررات یا توقف اقدامات یا رویه های مغایر با حقوق بشر و شهروندی گردد؛

 

2.در صورت لزوم، یک بازرس ویژه یا یک کارگروه تخصصی را به منظور تحقیق و پیگیری موضوع انتخاب نماید تا ظرف مهلتی معین، توصیه های عملی جهت اصلاح قواعد و مقررات یا رویه ها یا اقدامات تهیه نموده و تقدیم کمیسیون نماید؛

 

3.پس از انجام تحقیقات کافی توصیه نامه ای جهت اصلاح قواعد و مقررات یا رویه ها یا اقدامات مغایر با حقوق بشر و شهروندی تهیه نموده و به شورای عالی تقدیم کند؛

 

4.چنانچه موضوع را قابل رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به مکاتبات تشخیص دهد مراتب را به کمیسیون مذکور ارجاع دهد.

 

ماده 31 -کمیسیون مشاوره و نظارت می تواند بدون اعلام قبلی از اماکن مورد نظر بازدید نموده، به اطلاعات، اسناد و مدارک لازم دسترسی داشته و بدون حضور مسئولان آن اماکن به صورت مستقیم با افراد حاضر مصاحبه نموده و گزارشی از تحقیقات خود را به همراه توصیه های پیشنهادی به شورای عالی تقدیم نماید. در اجرای این ماده کمیسیون می تواند از کارشناسان مجرب استفاده کند. رعایت حریم خصوصی اشخاص در این بازدیدها و گزارش تحقیقات، ضروری است.

 

ماده 32-کمیسیون مشاوره و نظارت مکلف است گزارش سالانه عملکرد خود را که حاوی اطلاعات و آمار دقیق مربوط به قواعد و مقررات یا رویه ها و اقدامات مغایر با حقوق بشر و شهروندی باشد به همراه تدابیر اتخاذ شده و پیشنهادهای اجرایی، حداکثر تا پایان فروردین سال بعد تهیه و به دبیر نهاد ملی تقدیم نماید.

 

ماده 33 -شورای عالی هر زمان لازم بداند می تواند از کمیسیون مشاوره و نظارت بخواهد تا بر عملکرد هر یک از دستگاههای اجرایی نظارت نموده و در خصوص رعایت حقوق بشر و شهروندی، از آنها گزارش تهیه کند.

 

ماده 34 -کمیسیون مشاوره و نظارت باید تسهیلات ارتباطی به روز، آسان، رایگان و سریع برای ارائه مشاوره به عموم مردم و نیز دریافت گزارش های مردمی تدارک ببیند.

 

ماده 35 -ترتیبات اجرایی مربوط به وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون مشاوره و نظارت بر اساس آیین نامه هایی خواهد بود که از سوی کمیسیون تهیه و در شورای عالی تصویب می شود.

 

بند دوم : کمیسیون رسیدگي به مکاتبات

 

ماده 36 -کمیسیون رسیدگی به مکاتبات، به مکاتبات و گزارش های اشخاص حقیقی یا حقوقی از نقض حقوق بشر و شهروندی رسیدگی خواهد کرد.

 

ماده 37 -کمیسیون رسیدگی به مکاتبات مکلف است به منظور تسهیل و تسریع در طرح و دریافت مکاتبات و گزارش ها تسهیلات ارتباطی به روز، آسان، رایگان و سریع تدارک دیده و در این زمینه اطلاع رسانی مؤثر و کافی نماید.

 

ماده 38 -مکاتبه یا گزارش باید حاوی اطلاعات درباره شاکی و مشتکی عنه یا گزارش دهنده و شخص موضوع گزارش باشد به گونه ای که رسیدگی به مکاتبه یا گزارش بر مبنای آن اطلاعات میسر باشد از جمله نام و نام خانوادگی، اقامتگاه یا محل سکونت و هر نوع آدرس تماس.

 

ماده 39 -در صورتی که مکاتبه یا گزارش ناقص یا مبهم باشد واحد دریافت کننده آن باید تلاش نماید

 

اطلاعات لازم را از شاکی یا گزارش دهنده یا دیگر منابع اشخاص مطلع جمع آوری کرده و مکاتبه یا گزارش را تکمیل یا از آن رفع ابهام کند. چنانچه به رغم این تلاش، کسب اطلاعات میسر نباشد و با اطلاعات موجود امکان رسیدگی به مکاتبه یا گزارش ممکن نباشد آن مکاتبه یا گزارش بایگانی خواهد شد.

 

ماده 41 - در صورتی که مکاتبه به نظر کمیسیون آشکارا بی اساس بوده یا به امور خارج از صلاحیت نهاد مربوط باشد کتباً و با ذکر دلایل رد خواهد شد. معترض می تواند به شورای عالی اعتراض کند. شورا موظف است در مدت 23 روز از تاریخ اعتراض به صورت مستدل پاسخ مربوط را به معترض ابلاغ کند. تصمیم شورا نهایی است.

 

ماده 41 -کمیسیون رسیدگی به مکاتبات در صورت لزوم می تواند مکاتبه کننده یا گزارش دهنده، گواهان و مطلعان را جهت اخذ توضیحات، ارائه مدارک و تکمیل تحقیقات احضار نماید. اشخاص ملزمبه همکاری هستند و از حمایت های قانونی برخوردار خواهند شد.

 

ماده 42 -کمیسیون رسیدگی به مکاتبات می تواند با لحاظ منافع مکاتبه کننده، اختلاف را با رعایت قوانین و به صورت توافقی و منصفانه حل و فصل کند، مشروط بر اینکه نتیجه برخلاف حقوق غیرقابل تحدید یا غیرقابل تعلیق او نباشد.

 

ماده 43 -در مواردی که احتمال ورود ضرر جبران ناپذیر یا آسیب اساسی به حقوق مکاتبه کننده یا هر شخص مرتبط با مکاتبه وجود داشته باشد کمیسیون رسیدگی به مکاتبات مکلف است اتخاذ تدابیر حمایتی فوری را دنبال کند.

 

ماده 44 -کمیسیون موظف است حداکثر ظرف 6 ماه به هر مکاتبه رسیدگی نموده و نظر یا توصیه خود را به مرجع مربوط و مکاتبه کننده اعلام کند. نظرات و توصیه های کمیسیون با رعایت حریم خصوصی قربانی یا شاکی، به صورت علنی منتشر خواهد شد. اجرای نظرات و توصیه های کمیسیون بر اساس آیین نامه مصوب شورای عالی، پیگیری خواهد شد. چنانچه این توقف، ضرر جبران ناپذیر یا آسیب اساسی به حقوق مکاتبه کننده در پی داشته باشد کمیسیون به نمایندگی از نهاد ملی می تواند به عنوان ثالث وارد دعوا شود یا نسبت به قرار یا حکم صادر شده، حسب مورد، واخواهی، اعتراض، تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی کند.

 

ماده 45 -در صورتی که مکاتبه یا گزارش مربوط به قضیه ای باشد که نزد یک مرجع قضایی یا شبه قضایی در حال رسیدگی است موضوع به مرجع رسیدگی کننده اعلام و رسیدگی کمیسیون تا اتخاذ تصمیم نهایی از آن مراجع متوقف می ماند.

 

ماده 46 -در صورتی که مکاتبه یا گزارش به نحوی به یکی از قواعد، مقررات یا رویه ها و اقدامات دستگاههای اجرایی یا مؤسسات خصوصی مربوط باشد، کمیسیون مراتب را به کمیسیون مشاوره و نظارت نیز اطلاع خواهد داد.

 

ماده 47 -کمیسیون مکلف است همه ساله گزارشی از عملکرد خود را که حاوی اطلاعات و آمار، خلاصه مکاتبه ها، تدابیر فوری، استدلال ها و نظرها و توصیه های کمیسیون است تا پایان فروردین سال بعد تهیه و به دبیر نهاد ملی تقدیم نماید.

 

ماده 48 -ترتیبات اجرایی مربوط به رسیدگی به مکاتبات و گزارش ها از نقض حقوق بشر و شهروندی بر اساس آیین نامه هایی خواهد بود که از سوی کمیسیون رسیدگی به مکاتبات تهیه و در شورای عالی تصویب می شود.

 

بند چهارم : کمیسیون پژوهش، آموزش و ترویج

 

ماده 49 -کمیسیون پژوهش، آموزش و ترویج به منظور ارتقای سطح آگاهی های عمومی درباره حقوق بشر و شهروندی، هماهنگی و برنامه ریزی و اقدامات لازم را معمول خواهد داشت و عهده دار وظایف زیر است :

 

1.تعریف و اجرای پژوهش های مرتبط با حقوق بشر و شهروندی پس از نیازسنجی لازم؛

 

2.برقراری ارتباط با نهادهای بین المللی دولتی و غیر دولتی به منظور بهره گیری از تجارب و ظرفیتهای موجود در جهت ترویج حقوق بشر و شهروندی با هماهنگی کمیسیون امور بین الملل؛

 

3.تهیه و تدوین متون و مواد آموزش حقوق بشر و شهروندی جهت استفاده در برنامه های آموزشی رسمی و غیررسمی پس از نیازسنجی لازم و حسب گروههای هدف؛

 

4.اجرای برنامه های آموزش بدو و حین خدمت برای کارکنان و مستخدمان بخش عمومی و خصوصی در زمینه حقوق بشر و شهروندی ؛

 

5.اجرای برنامه ها، دوره های آموزشی و نشست های کارشناسی برای اقشار مختلف جامعه در زمینه حقوق حقوق بشر و شهروندی؛

 

6.مطالعه مستمر وضعیت نظام آموزشی کشور از نظر انطباق آن با موازین ملی و بین المللی حقوق بشر و شهروندی و ارائه توصیه های مناسب به شورا به منظور اصلاح و ارتقای نظام آموزشی؛

 

7.ترویج فرهنگی حمایت مادی و معنوی از حقوق بشر و شهروندی؛

 

8.انجام مطالعات تطبیق در حوزه مسایل و موضوعات مختلف حوزه حقوق بشر و شهروندی.

 

ماده 51 -کمیسیون پژوهش، آموزش و ترویج با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به ویژه دیداری و شنیداری، مطبوعات، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و سایر وسایل ارتباطی روز، اطلاع رسانی لازم نسبت به حقوق بشر و شهروندی را انجام خواهد داد.

 

ماده 51 -کمیسیون پژوهش، آموزش و ترویج گزارشی سالانه عملکرد خود را حداکثر تا پایان فروردین سال بعد تهیه و به دبیر نهاد ملی تقدیم کند. این گزارش منتشر شده و در دسترس عموم قرار می گیرد.

 

بند پنجم : کمیسیون آمار و سنجش

 

ماده 52 -کمیسیون آمار و سنجش مکلف است با همکاری کلیه دستگاههای مرتبط نسبت به گردآوری، پردازش، تولید و سنجش داده ها و آمارهای مورد نیاز در قلمرو صلاحیت نهاد ملی را جهت ارائه به شورا و دبیر نهاد ملی و کمیسیونهای تخصصی نهاد اقدام کند.

 

ماده 53 -آمارهای کمیسیون باید از اتقان و اعتبار کافی برخوردار بوده و به صورت علنی منتشر شود.

 

بند ششم : کمیسیون امور بین الملل

 

ماده 54 -کمیسیون امور بین الملل وظایف زیر را بر عهده دارد :

 

1.ارتقای همکاری با سازمان ملل، کارگزاریها و مؤسسات تخصصی آن و ترتیبات منطقه ای در حوزه حقوق بشر و شهروندی؛

 

2.برقراری ارتباط و ارتقای همکاری با نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی در سایر کشورها با اولویت کشورهای همسایه و منطقه؛

 

3.تلاش برای فراهم کردن های زمینه های الحاق به معاهدات حقوق بشری و تضمین اجرای آنها در چهارچوب اصول قانون اساسی؛

 

4.تلاش برای ارائه ابتکارهای حقوق بشری در مراجع بین المللی در موضوعات حقوق بشر و شهروندی؛

 

5.تلاش برای برگزاری مناسبت ها و رویدادهای بین المللی در موضوعات حقوق بشر و شهروندی؛

 

6.همکاری در تهیه گزارش هایی که دولت باید به مراجع بین المللی یا منطقه ای ارائه دهد.

 

بخش سوم : مواد متفرقه

 

ماده 55 -بودجه نهاد ملی در بودجه کل کشور منظور میگردد. علاوه بر بودجه سالانه، نهاد ملی می تواند به منظور تأمین منابع مالی کافی از کمکهای دولت که همهساله در بودجه کل کشور منظور میگردد، هدایا و کمک های مردمی، طبق قوانین و ضوابط مربوط استفاده کند.

 

ماده 56 -نهاد ملی می تواند برای انجام وظایف خود از منابع بین المللی استفاده کند. در این صورت، پیش از دریافت کمک از منابع خارجی، میزان و چگونگی آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به وزارت امور خارجه اعلام می نماید. وزارت مذکور در ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعلام اظهارنظر می کند. رعایت نظر وزارت خارجه برای نهاد ملی الزامی است. عدم ارایه پاسخ ظرف مدت یاد شده به عنوان نظر موافق تلقی می گردد.

 

ماده 57-دستگاههای اجرایی و مؤسسات خصوصی مکلف به همکاری با کمیسیون هستند و در صورت امتناع از همکاری، به مجازات تمرد از اجرای دستورات مقامات قضایی محکوم خواهند شد. تمامی دستگاه های اجرایی موضوع بند )ب( ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1080 و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند، مشمول این قانون بوده و در این قانون »دستگاه اجرایی« نامیده شده اند.

 

ماده 58 -دبیر نهاد، اعضای کمیسیون ها و کارگروههای آنها در قبال اجرای وظایف و اختیارات پیش بینی شده در این قانون، قابل تعقیب کیفری یا مدنی نخواهند بود.

 

ماده 59 -نهاد ملی موظف است گزارش سالانه در خصوص اجرای وظایف و اختیارات قانونی خود، چالش ها، موانع و راهکارهای پیشنهادی، تهیه و به مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه ارائه دهد. همچنین مکلف است در صورت درخواست مراجع مذکور گزارش هایی موردی تهیه کند. گزارش های نهاد ملی باید به طور علنی منتشر شود.

 

ماده 61 -ظرف سه ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون، واحد اسناد و اطلاعات نهاد ملی، بر اساس پیشنهاد دبیر نهاد و تصویب شورای عالی ایجاد خواهد شد.

 

ماده 61 -آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب آن، از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. اصلاحات بعدی این قانون و آیین نامه اجرایی آن تنها در صورت نظر موافق شورای عالی، مجاز خواهد بود./