به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، فساد اقتصادی نه تنها به ایران بلکه پدده ای است که گریبانگیر کل اقتصادها و کشورهای دنیا است. هر کشور بنا به قوانین و متدها و روش های خود نسبت به حل این معضل اقدام می کند. د رکشور ما نیز بالاترین مقام نظام همواره در سخنرانی ها و دیدارهای خود بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تاکید داشتند.
رهبر معظم انقلاب در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی در ابتدای سال 95 تاکید داشتند که «با فساد مبارزه جدی بشود، با ویژه‌خواری مبارزه جدی بشود، با قاچاق مبارزه جدی بشود؛ اینها دارد به اقتصاد کشور لطمه م یزند و ضررش را مردم م یبرند. اگر ما در مقابل آن مجموعه‌ای که فرض بفرمایید بازدوبست‌هایی در زمینه مسائل اقتصادی ویژه‌خواری می کنند، خودشان را از امتیازات ویژه برخوردار می کنند یا دچار فساد پولی و مالی و اقتصادی می شوند، سهل‌انگاری کنیم، قطعاً کشور ضرر خواهد کرد نباید سهل‌انگاری بشود.
البته در مقام بیان و در روزنامه‌ها و جنجال و به خصوص با جهت‌گیری‌های سیاسی، حرفهای قشنگ خوبی زده می شود اما اینها فایده‌ای ندارد. حالا یک مجرم اقتصادی را مثلاً فرض کنیم دستگیر کردند، روزنامه‌ها درباره‌اش بنویسند و عکس و تفصیلات و کارهایی مانند اینها را با اهداف جناحی و سیاسی بکنند، اینها فایده‌ای ندارد؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست. باید جلوی آن فسادی را که امروز ممکن است پیش بیاید بگیرند و مانع فساد بشوند. قاچاق همین جور است؛ مانع قاچاق بشوند. باید با قاچاق، به‌معنای واقعی کلمه مبارزه کنند.»
پس از این تاکیدات دستگاه های مختلف و در راس آن دستگاه قضا اقدامات فراوانی را انجام داده است. در ادامه رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.»
در کنار دستگاه قضا سایر بخش های نظام نیز اقداماتی را برای مبارزه با فساد اقتصادی در دستور کار خود قرار داده اند از آن جمله می توان به وزارت اطلاعات اشاره کرد. اولین حضور پررنگ این وزارتخانه در سال های اخیر در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در پرونده بابک زنجانی بود. گزارشی درباره فعالیت های اقتصادی بابک زنجانی و شرکت ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن از سوی این وزارتخانه تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است .
وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت های زنجانی و بانک های وی در خارج از کشور و شناسایی 700 میلیون دلار از وجوه آنها کرده بود. بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده اند.
همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است :
شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر.
شناسایی واردات 500 دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد 15 میلیون دلار.
کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار.
شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران.
ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی.
کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ 185 میلیون و 650 هزار و 500 تومان وجه نقد در سال 1394 و 1395.
شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل 53 شرکت و خارج از کشور شامل 20 شرکت در سال 1392 به دادستانی تهران.
بررسی صحت و سقم حدود 50 مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبداء کانادا،چین ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن.
پاسخگویی به استعلامهای متعدد مراجع قضایی.
پس از آن در سال 19 دی 95 با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارات کل استان های کرمان و اصفهان دو باند قاچاق گوشی تلفن همراه شناسایی، مورد برخورد و بیش از 7000 گوشی به ارزش تقریبی 7 میلیارد تومان کشف و ضبط گردید. شایان ذکر از اسناد و مدارک به دست آمده از این باند مشخص شد که این گروه تاکنون حدود 200 میلیارد تومان کالای قاچاق به کشور وارد کرده اند.
30 آبان ماه سال 96 نیز سربازان گمنام امام زمان (عج) فردی را که با جعل عناوین مختلف از جمله بازرس ویژه بیت رهبری و پرسنل وزارت اطلاعات به اخاذی و دریافت رشوه از طعمه هایش در تهران و کرج اقدام می کرد، دستگیر کردند. در بازرسی از منزل ح-ف ،کارت ها و احکام جعلی دیگری از قبیل مشاور محاکم عمومی و انقلاب دادستانی تهران ،معاون بازرگانی و مکاتبات جعلی با سازمان بازرسی کل کشور ،وزیر اطلاعات و دیگر سازمان ها و نهادها بدست آمده است . در بین مدارک این جاعل دیپلمه، مهر جعلی پزشک متخصص قلب و عروق با کد نظام پزشکی نیز وجود دارد.
28 آذر ماه سال جاری حجت‌الاسلام «محمود علوی»، وزیر اطلاعات از دستگیری اخلالگر اقتصادی در یکی از کشورهای همسایه خبر داده و گفته است: «با اقدامات پیچیده اطلاعاتی یک اخلالگر اقتصادی در یکی از کشورهای همسایه دستگیر و به کشور بازگردانده شد. متهمه «شیرین.ن» سال گذشته معادل 800 میلیارد تومان در قالب ارزهای رایج از یکی از بانک‌های کشور اختلاس کرده و به خارج از کشور متواری شده بود. این متهمه با تغییر هویت و اخذ پاسپورت یکی از کشورها بیش از یک سال از چنگ قانون فراری بود که با اقدامات پیچیده اطلاعاتی دستگیر و به کشور بازگردانده شد.»
در ادامه اقدامات این وزارتخانه وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای در سه‌شنبه 4 دی از دستگیری 17 نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور خبر داد و در اطلاعیه ای اعلام کرد: «سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، قم، کرمان و اصفهان در اقدامات هوشمندانه و پیچیده اطلاعاتی ــ عملیاتی همزمان و هماهنگ، 17 نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور را دستگیر کردند.»
در ادامه 10 دی ماه وزارت اطلاعات شبکه‌ای از مفسدان اقتصادی و سوءاستفاده‌کنندگان ارز دولتی را شناسایی، منهدم و ۱۱ نفر از عناصر اصلی آن را دستگیر کرد. در اطلاعیه این وزراتخانه آمده است: «سربازان گمنام امام زمان(عج) در استان کردستان با هوشیاری و اقدامات به‌هنگام، پیچیده و گسترده اطلاعاتی شبکه‌ای از مفسدان اقتصادی و سوء استفاده کنندگان ارز دولتی را شناسایی، منهدم و 11 نفر از عناصر اصلی آن را دستگیر کردند.
در شرایط حساس اقتصادی و لزوم برنامه‌ریزی دقیق در استفاده از ذخایر ارزی، این شبکه معادل 4هزار و 700 میلیارد تومان ارز دولتی را به‌بهانه واردات کالاهای ضروری مردم از کشور خارج و در برخی از کشورها سرمایه‌گذاری کرده‌اند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان(عج) در دام افتادند.»
در 17 همین ماه نیز عوامل اخلال در نظام ارزی کشور در استان های قزوین و آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند. در اطلاعیه این وزارتخانه در این زمینه آمده است: «در پی اشراف اطلاعاتی و تلاش های سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان قزوین ،12 نفر از عوامل اخلال در بازار ارز ، به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور ،قاچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی ،تحصیل مال و کسب منفعت نامشروع ،فرار مالیاتی و پولشویی در استان های قزوین،تهران و مازندران دستگیر و برای رسیدگی به جرایم مزبور، تحویل مراجع قضایی شدند. سرکرده این باند نیز در حالی که قصد خروج از کشور را داشت ،شناسایی و دستگیر شد.
اعضای این باند که به صورت شبکه سازمان یافته و حرفه ای فعالیت می نمودند از سال 93 تاکنون در مجموع بالغ بر 20هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته و خرید و فروش غیر قانونی نزدیک به 450 میلیون دلار داشته اند.
همچنین سربازان گمنام امام زمان (عج) در آذربایجان شرقی نیز با انجام اقدامات اطلاعاتی چند ماهه موفق به کشف تخلفات گسترده در حوزه حوالجات ارزی گردیدند که در این رابطه 13 نفر از عناصر اصلی به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور که تعدادی از متهمین با هویت جعلی قصد خروج غیر قانونی از کشور را داشتند دستگیر و بعد از مستند سازی جرایم ،تحویل مراجع قضایی شدند. این باند با تأسیس شرکت های کاغذی و سوءاستفاده ازظرفیت شرکت های بازرگانی فعال برای سوءاستفاده از مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به ثبت سفارش کالاهای مشمول ارز دولتی (مبادله ای )اقدام نموده و پس از تخصیص ارز دولتی نسبت به فروش حوالجات ارزی در بازار آزاد،با مشارکت عوامل خود در تهران اقدام نموده اند.حدود 65 میلیون دلار از تخلفات ارزی باند مذکور مستند سازی شده است.»
اینها تنها بخش هایی از اقدامات وزارت اطلاعات برای مبارزه با فساد اقتصادی بود که قابلیت انتشار داشت و از سوی روابط عمومی این وزارتخانه برای اطلاع عموم منتشر شده است و قطعا عملیات ها و اقدامات بیشتری نیز از سوی این وزارتخانه انجام شده یا در حال انجام است تا شاهد کاهش فساد اقتصادی در جامعه باشیم./
نظر شما